به گزارش خبرگزاری تسنیم، در کشور طی سال‌های گذشته شاهد تورم مزمن هستیم که در کانال 30 الی 40 درصد تکرار شده است. به زعم کارشناسان، این شرایط تورمی باعث می‌شود که اعتماد مردم نسبت به ارزش پول ملی از بین برود. این امر عواقب خطرناکی به دنبال دارد. به همین دلیل، دولت باید سیاست‌های جدی و اصلاحی را در راستای کنترل تورم به اجرا بگذارد.

به زعم کارشناسان، نبود کنترل بر افزایش نقدینگی در کشور توسط بانک‌های خصوصی، عدم حمایت جدی از تولید و به رکود رسیدن آن و سیاست‌های غلط دیگر کشور را به این وضعیت رسانده‌اند. بر همین اساس، انجام اقدامات اصلاحی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.

از نظر بسیاری، این که در کشوری مانند ایران و با ظرفیت‌های اقتصادی موجود، نتوانسته‌ایم به یک اقتصاد پویا دست پیدا کنیم، نشان‌دهنده غلط بودن سیاست‌هاست. بر همین اساس، باید سیاست‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد به اجرا گذاشته شود.

به ویژه کارشناسان بر موضوع عدم نظارت بر کنترل افزایش نقدینگی کشور توسط بانک‌های خصوصی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم در کشور اشاره می‌کنند. بالا رفتن سطح نقدینگی که در بخش‌های مولد به کار نمی‌افتد، بزرگ‌ترین آفت اقتصاد به شمار می‌رود.

از شواهد این طور برمی‌آید که شرایط تورمی فعلی ناشی از سوءمدیریت و عدم کنترل عواملی است که تورم‌زا هستند. بنابراین، اعمال سیاست‌های اصلاحی می‌تواند زمینه‌ساز کنترل تورم باشد.

نظرات امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را در خصوص دلایل بروز تورم در کشور و راهکارهای پیش روی دولت برای کنترل تورم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

امینی با اشاره به این موضوع که مهم‌ترین عامل اثرگذار در تورم مسئله رشد نقدینگی است، تصریح کرد: در کشور ما دولت بسیار بزرگ است و هزینه‌های زیادی دارد. همین امر باعث ناترازی بودجه شده است. به نحوی که هزینه‌ها و درآمدهای دولت با یکدیگر همخوانی ندارند و طی سال‌های متوالی دولت با کسری بودجه شدید مواجه شده است. این موضوع مستقیما منجر به رشد پایه پولی شده و در نهایت با اقدامات غلط شبکه بانکی، رشد نقدینگی غیرمولد رقم می‌خورد و نهایتا منجر به تورم می‌شود.

این اقتصاددان توضیح داد: ابرتورم در شرایط فعلی رخ نداده است ولی عملکرد بد بانک‌ها در بروز شرایط فعلی تورمی موثر است. بانک‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و بخش زیادی از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه خودشان داده می‌شود و در بخش‌های مولد و اثرگذار اقتصادی به کار نمی‌افتد و تورم‌زا است؛ باید دولت در با خلق پول و رشد نقدینگی توسط شبکه بانکی مقابله کند.

امینی گفت: شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها مشغول اقداماتی مانند خرید و فروش ارز، دلار، طلا، ملک، مسکن و غیره هستند. اینطور فعالیت‌های سوداگرانه به ضرر اقتصاد ملی است و زمینه را برای بروز تورم مهیا می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به آنچه در بالا گفته شد نظارت بر عملکرد بانک‌ها نیز یکی دیگر از راهکارهای پیش روی دولت برای کنترل تورم است. باید بانک‌ها به وظایف اصلی بانکداری خودشان مشغول باشند و از فعالیت‌های سوداگرانه و بنگاه‌داری فاصله بگیرند. در این صورت است که جلوی افزایش نقدینگی توسط آنان گرفته می‌شود و زمینه برای کنترل تورم به وجود می‌آید.

امینی گفت: نیازمند تغییر سیاست‌ها و رویه‌ها در کشور هستیم. به طور مثال، وقتی واردات خودرو در دستور کار قرار می‌گیرد، این موضوع خودش یک عامل تورم زا است. خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، عاملی برای ایجاد تورم هستند. در شرایط تحریمی و تورمی فعلی باید سیاستگذاری‌ها با دقت و احتیاط بالایی صورت بگیرد به نحوی که از اجرای سیاست‌های تورم‌زا خودداری شود.

انتهای پیام/