به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مجتبی شریعتی‌فر سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: ره‌آورد مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای بخش اقتصادی استان، 15 همت تسهیلات است که در بخش‌های مختلف توزیع خواهد شد و همچنین 34.6 همت سرمایه‌گذاری برای استان به تصویب رسیده است.

وی افزود: در زمینه رقم سرمایه‌گذاری باید توضیح دهم که آنچه در ابتدا از سوی نهاد ریاست جمهوری و بانک‌های عامل، با توجه به نیازها و ظرفیت‌های استان در نظر گرفته شده بود، بسیار کمتر و در حدود 10 همت بود. اگر پیگیری‌های ویژه و کم‌سابقه استاندار خراسان جنوبی، از طریق مذاکره مستقیم با تک‌تک بانک‌های عامل و همچنین مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری انجام نمی‌شد، دستیابی به این ارقام امکان‌پذیر نبود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با مقایسه اعتبارات اختصاص‌یافته به استان با سایر استان‌ها گفت: استان‌هایی با جمعیتی سه برابر خراسان جنوبی و با ظرفیت صنعتی به مراتب بالاتر، حدود 16 همت تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما ما موفق شدیم 15 همت برای استان جذب کنیم که عددی بسیار قابل توجه و کم‌نظیر است.

وی تأکید کرد: این دستاورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری جدی مدیریت ارشد استان در راستای تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی است.

موازی‌کاری دستگاه‌ها و هزینه‌های استاندارد از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی خراسان جنوبی است

علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی خراسان جنوبی، موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و افزایش هزینه‌های مرتبط با استاندارد، دامپزشکی و آزمون‌های کنترل کیفیت به‌ویژه در حوزه محصولات غذایی است.

وی افزود: تعدد نظارت‌ها و آزمون‌های مشابه، هزینه و زمان زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده و ضرورت دارد با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیندها تسهیل و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اعتراض واحدهای تولیدی نسبت به قبوض برق صادره برای ماه آبان‌ماه گفت: اختلاف در نحوه محاسبه نرخ برق و اعمال معوقات ناشی از اجرای ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، موجب نگرانی و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

خامه‌زر به اهمیت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این شورا ظرفیت مهمی برای حل مسائل بخش خصوصی دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات، تسریع و گزارش عملکرد شفافی ارائه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از فرصت‌های ایجادشده در قالب برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: همکاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار در خراسان جنوبی داشته باشد.

موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی، هزینه تولید صنایع غذایی را افزایش داده است

محمد رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه در صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی، با دغدغه‌ای جدی ناشی از موازی‌کاری و تداخل نظارت‌های چند دستگاه بر مواد غذایی مواجه هستند.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های استاندارد، دامپزشکی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، فرآیندهای نظارتی و آزمون‌های کاملاً مشابه یا بسیار نزدیک را اجرا می‌کنند، اما هر یک به‌صورت جداگانه اقدام به نمونه‌برداری و دریافت هزینه‌های سنگین از تولیدکنندگان می‌کنند؛ هزینه‌هایی که طی دو تا سه سال اخیر برای واحدهای تولیدی کمرشکن شده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان مخالف اصل نظارت نیستند، تصریح کرد: نظارت حق مردم و تضمین‌کننده سلامت جامعه است، اما نظارت موازی، چندباره و پرهزینه نه‌تنها کیفیت و ایمنی غذایی را افزایش نمی‌دهد، بلکه موجب سردرگمی تولیدکننده و تحمیل هزینه‌های غیرضروری می‌شود.

رمضانی با اشاره به پرداخت مالیات توسط واحدهای تولیدی گفت: این سؤال جدی مطرح است که چرا تولیدکننده‌ای که مالیات می‌پردازد و دستگاه‌های نظارتی برای انجام وظایف خود ردیف بودجه دارند، باید مجدداً هزینه همان نظارت‌ها و آزمون‌ها را پرداخت کند؛ حتی در مواردی که محصول کاملاً منطبق با استانداردها تولید شده است.

وی ادامه داد: امروز تولیدکننده ناچار است هزینه‌های آزمون را با ضریب یک‌ونیم یا حتی بیشتر در قیمت نهایی محصول لحاظ کند که این موضوع به‌طور مستقیم به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با اشاره به جمع‌بندی گزارش کارشناسی و مصوبات پیشنهادی افزود: در پایان این بررسی‌ها، پیشنهادات مشخصی در دو سطح استانی و ملی برای طرح و پیگیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید.

رمضانی خاطرنشان کرد: در سطح استان مقرر شد با توجه به تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی، موضوع ضرورت اجرای این تفاهم‌نامه‌ها در شورای گفت‌وگوی استان مطرح و بر اجرای کامل آن‌ها تأکید شود.

وی افزود: مقرر شد به منظور حمایت و تشویق واحدهای تولیدی منضبط که در طول سال فاقد نقص عمده و بحرانی بوده‌اند، اداره کل استاندارد استان پیشنهاد کاهش تعداد بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌ها را به سازمان ملی استاندارد ارسال کند تا در قالب بسته‌های حمایتی این سازمان لحاظ شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: با توجه به نظارت‌های موازی دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید، تأمین و عرضه کالا و به‌منظور کاهش هزینه‌ها، بروکراسی اداری و حمایت مؤثر از تولید، مقرر شد اداره کل استاندارد استان پیش‌نویس مکاتبه‌ای با امضای استاندار خراسان جنوبی خطاب به نهاد ریاست جمهوری تهیه و از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، موضوع تصویب طرح «مقررات فنی» در هیئت دولت را پیگیری کند؛ طرحی که می‌تواند جایگزین ضوابط پراکنده استاندارد، صمت، بهداشت و سایر دستگاه‌های نظارتی شود.

رمضانی به پیشنهادات ملی اشاره کرد و گفت: در سطح ملی نیز مقرر شد از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود که کلیه هزینه‌های مربوط به نظارت‌های دولتی از جمله بازدید، نمونه‌برداری و آزمون، همانند گذشته بر عهده دولت باشد و تنها در صورت عدم انطباق، هزینه‌ها از واحد تولیدی اخذ شود.

وی افزود: با توجه به یکسان بودن شاخص‌های نظارتی و تداخل وظایف سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو، پیشنهاد شد به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و دولت، وظایف نظارتی مشترک این دو دستگاه به یک نهاد واحد محول شود تا نظارت‌ها به‌صورت یکپارچه، هماهنگ و بدون تکرار انجام گیرد.

اجرای تفاهم‌نامه‌های نظارتی با تشکیل کارگروه ملی شتاب گرفته است

مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی نیز در پاسخ به این خواسته بخش صنعت استان اظهار داشت: بارها بر ضرورت اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقدشده تأکید کرده‌ایم تا اینکه اکنون، همان‌گونه که مطرح شد، تفاهم‌نامه تنظیم و در انتظار ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آن از سوی کارگروه مربوطه هستیم.

وی افزود: دو روز پیش نامه‌ای به استان ارسال شد که بر اساس آن، نخستین جلسه کارگروه ملی برگزار شده و اعلام شده است که نتایج جلسات بعدی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که این فرآیند از سطح ملی با سرعت در حال پیگیری است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی تصریح کرد: از ابتدا نیز اعلام کرده‌ایم که برخی آزمایشگاه‌های مستقر در معاونت غذا و دارو فاقد ظرفیت انجام همه آزمون‌ها هستند و ضرورتی ندارد که تمامی آزمایش‌ها به‌صورت تکراری انجام شود؛ امیدواریم این موضوع در جلسات کارگروه به جمع‌بندی نهایی برسد.

بذری ادامه داد: مکاتبه‌ای نیز به ما ارسال شده که در آن بر پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های غذا و دارو تأکید شده و هدف این است که از موازی‌کاری، تکرار آزمون‌ها و درخواست‌های چندباره جلوگیری شود و اختلاف نظر میان دستگاه‌ها به حداقل برسد.

وی با اشاره به فرآیندهای گمرکی گفت: در مواردی که محصول هنوز وارد چرخه رسمی گمرک نشده است، انتظار داریم اعلام نظر کارشناسی استاندارد به‌موقع دریافت شود تا امکان انجام همزمان آزمون‌ها و پیشبرد امور اداری فراهم شود و روند ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی تأکید کرد: هدف اصلی همه دستگاه‌ها تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و حذف موازی‌کاری‌هاست و اداره کل استاندارد استان آمادگی دارد در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی، همکاری لازم را برای تسریع امور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام دهد.

تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و استاندارد، زمینه حذف آزمون‌های تکراری و تسریع ترخیص کالا را فراهم کرده است

 زهرا کیانی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز اظهار داشت: تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران در مهرماه سال جاری به امضا رسیده و بر اساس آن مقرر شده است نتایج آزمایش‌ها به‌صورت مشترک مورد پذیرش قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از این تفاهم‌نامه عملیاتی شده و تنها مراحل نهایی اجرایی آن باقی مانده است. سامانه «لیمز» وزارت بهداشت به‌عنوان مرجع ثبت نتایج آزمایش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و آزمایشگاه‌های مربوطه نیز در سطح ملی هماهنگ شده‌اند تا فرآیندها به‌صورت یکپارچه انجام شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی منضبط تصریح کرد: در صورتی که یک واحد تولیدی طی یک سال، در فرآیندهای نمونه‌برداری دچار نقص عمده یا بحرانی نشود، در سال‌های بعد تنها یک نمونه از آن واحد اخذ خواهد شد و تا زمانی که عدم انطباق مشاهده نشود، هزینه‌ای بابت نمونه‌برداری و آزمون از این واحدها دریافت نخواهد شد؛ این حمایت شامل واحدهای دارای نشان ملی می‌شود.

کیانی ادامه داد: البته در خصوص واحدهای حساس، به‌ویژه محصولات وارداتی که مستقیماً با سلامت مصرف‌کننده در ارتباط هستند، انجام آزمایش‌ها ضروری است و نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد، چرا که سلامت مردم خط قرمز ماست.

وی با اشاره به تسهیل فرآیند ترخیص کالا گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با سازمان ملی استاندارد، در موارد واردات، ترخیص کالا همزمان با انجام آزمایش‌ها انجام می‌شود و فرآیند بررسی و اعلام نظر در مرز و در همان روز صورت خواهد گرفت تا از ایجاد وقفه در چرخه تأمین جلوگیری شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این هماهنگی‌ها، حذف آزمون‌های تکراری، کاهش هزینه‌های تولید و واردات و در عین حال حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان است.

 تعیین تکلیف هزینه برق واحدهای تولیدی باید در سطح ملی انجام شود

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز با اشاره به اعتراض واحدهای تولیدی خراسان جنوبی نسبت به هزینه برق و سایر هزینه‌های تفکیکی گفت: این موضوع باید هرچه سریع‌تر در سطح ملی تعیین تکلیف شود تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی مطمئن و پایدار داشته باشند.

بهرام محمدی اظهار داشت: در ماه‌های اخیر واحدهای تولیدی استان نسبت به نحوه محاسبه بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های جانبی از جمله ترانزیت و هزینه‌های تفکیکی اعتراض داشته‌اند و این موضوع فشار مالی قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که هفته گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، این موضوع بررسی شد اما توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی را قانع نکرد و ابهامات همچنان باقی مانده است.

محمدی با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: دستورالعمل سه‌بخشی برای حل این مشکل تهیه شده که شامل تعیین حداکثر بهای برق و هزینه‌ها تا پایان هر فروردین، تثبیت بهای برق مصرفی برای مدت مشخص و ایجاد رویه واحد کشوری است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه و حمایت از برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، انتظار می‌رود استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی، این موضوع را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

محمدی تاکید کرد: حل این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، شفافیت در محاسبه قیمت تمام‌شده و توسعه پایدار صنعت در استان کمک کند.

مشکلات تامین برق صنایع خراسان جنوبی بر اساس قوانین ملی پیگیری می‌شود

محسن بخشایی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: اعتراض صنایع به بهای برق مصرفی برای سال 1402 باعث شد وزارت نیرو این موضوع را بازنگری کند؛ بر اساس مصوبه دیوان عدالت اداری، دریافت هزینه از صنایع در سال 1402 و 1403 متوقف شد تا بررسی‌های قانونی انجام شود.

وی افزود: دیوان عدالت اداری در سال 1404، با فاصله یک روز، بررسی‌های جدید انجام داد و هم اختلاف قیمت سال‌های 1402 و 1403 را تایید و هم مصوبات مربوطه را به شرکت‌های برق ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبات، قراردادهای خرید برق با شرکت برق منطقه‌ای و تامین برق برای صنایع طبق قوانین ملی ادامه پیدا می‌کند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تصریح کرد: تمامی مصوبات و توافقات مربوط به تامین برق صنایع در استان به صورت دقیق اجرا می‌شود و هدف اصلی حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های انرژی است.

انتهای پیام/ 258