به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهدی مظاهری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست علنی عصر امروز (2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران درخصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی با بیان اینکه هر سال به طور متوسط 4 تا 5 میلیارد متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی بیش از تغذیه آبخوان‌ها از سال 1370 برداشت کردیم، گفت: در برخی موارد آبخوان ها ممکن است دیگر باز نگردد. منابع آبی که استفاده می‌کنیم از منابع آب زیرزمینی منابع آب استراتژیک ما هستند که صدها سال قبل ذخیره شده‌اند.

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز وضعیت بخش آب مناسب نیست که ما آسیب‌شناسی کردیم که سه مورد آسیب شامل خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیم، تحولات اجتماعی و اقتصادی و حکمرانی معیوب آب از جمله آن است، گفت: سال 1379 سیاست‌های کلی منابع آب از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که برنامه‌های توسعه سوم تا هفتم بر اساس آن تدوین و میثاق مجلس و دولت برای مدیریت آب کشور بود.

وی در ادامه با بیان اینکه 3 دهه سیاستگذاری در جریان برنامه توسعه انجام شد، گفت: در تمام برنامه‌های توسعه یک هدف مهم برای نجات آبخوان‌ها داشتیم اما نه‌تنها موفق نبودیم بلکه از هر برنامه توسعه به برنامه بعدی، وضعیت بدتر شد. این موضوع برای ما همواره مهم بود چراکه توسعه اقتصادی و اجتماعی در بیشتر نقاط کشور به موضوع آب بستگی دارد. با نگاهی به احکامی که ناظر به افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی در برنامه توسعه سوم تا هفتم است می‌بینیم که 60 درصد مربوط به بهره‌وری و 40 درصد برای سطح کشت و صفر درصد مربوط به سطح زیر کشت است؛ این بهره‌وری مثمر ثمر نبوده است.

مظاهری در ادامه با تأکید بر اهمیت بهره‌وری که در برنامه هفتم پیشرفت آمده است، اظهار داشت: این موضوع هنوز اثرسنجی نشده است. عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی آب به‌ویژه وزارت نیرو و وزارت جهاد که ریشه در آمار و اطلاعات دارد از دیگر مشکلات این بخش است. سند دانش بنیان امنیت غذایی مصوب سال 1402 که ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی است به میزان برداشت آب کشاورزی اشاره می‌کند. در این سند نظر هر کدام از این وزارتخانه‌ها حدود 70 درصد تعیین شده و مشخص است که قابلیت اجرای این سند کاهش می‌یابد.

نماینده مرکز پژوهش های‌مجلس در ادامه با بیان اینکه اهداف میزان برداشت آب کشاورزی در برخی از قوانین برای وزارتخانه‌های مختلف، متفاوت است، گفت: همین اشکالات باعث می‌شود هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها در این موضوع به وجود نیاید. تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی نیز حتی اگر هزینه‌بر باشد باید تعیین تکلیف شود. قسمت اعظمی از مشکلات آب کشور به‌علت عدم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی است.

انتهای پیام/