به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بودجه‌ای که دولت برای سال 1405 به مجلس ارائه کرده با شعار مهار کسری بودجه و کنترل تورم معرفی می‌شود اما آنچه در عمل دیده می‌شود، فشار اصلی آن بر زندگی مردم وارد می‌شود و نادیده گرفته می‌شود.

این بودجه اگرچه عنوان سیاست‌های محدودکننده مالی دارد اما برای همه یکسان اجرا نمی‌شود و همین مسئله آن را به ابزاری نامتوازن تبدیل می‌کند.

دولت از انضباط مالی سخن می‌گوید اما مسیر انتخاب‌شده برای تأمین منابع بیش از هر چیز از جیب مردم می‌گذرد و بر زندگی روزمره فشار وارد می‌کند.

افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی و بالا رفتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا 12 درصد به زبان ساده یعنی گران‌تر شدن کالاها و خدمات و سبد هزینه خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نتیجه چنین تصمیمی کاملاً روشن است؛ هزینه‌ها افزایش می‌یابد بدون آنکه درآمدها هم‌پای آن رشد کند و هدف کنترل تورم ناکام می‌ماند.

حذف ارز ترجیحی یکی دیگر از نقاط حساس این بودجه است و اگرچه گفته می‌شود منابع حاصل از آن به حمایت از اقشار ضعیف اختصاص می‌یابد اما تجربهدولت گذشته اعتماد عمومی را کاهش داده است.

در عمل این منابع اغلب صرف جبران کسری بودجه می‌شود و سهم واقعی مردم از آن محدود باقی می‌ماند.

در بخش هزینه‌ها نیز سیاست‌های محدودکننده به‌صورت برابر اعمال نشده است و برخی نهادها همچنان از افزایش یا ثبات اعتبارات بهره‌مند می‌شوند.

این تفاوت در تخصیص باعث می‌شود پرسش ایجاد شود که هزینه ضروری دقیقاً با چه معیاری تعریف می‌شود و معیار اقتصادی یا سیاسی دارد.

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و تعیین حداقل حقوق 14 میلیون تومانی برای بازنشستگان در شرایط تورم 50 درصد عملاً قدرت خرید را ترمیم نمی‌کند و اثر موقت باقی می‌ماند.

از زاویه عدالت اقتصادی بودجه 1405 تصویر متعادلی ارائه نمی‌دهد زیرا فشار مالیات‌ها و عوارض جدید بر مردم تحمیل می‌شود و برخی نهادها از سیاست محدودکننده مستثنی باقی می‌مانند و نارضایتی ایجاد می‌شود.

پیامدهای این بودجه برای بخش تولید نیز جدی است؛ افزایش هزینه‌های مالیاتی و عوارض، به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توان تولید و اشتغال را کاهش می‌دهد و فضای فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند.

سیاست‌های حمایتی اعلامی دولت در این بودجه غالباً جنبه نمادین دارد و کمتر به واقعیت معیشتی خانوارها پاسخ می‌دهد و همین موضوع احتمال افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌گذاری اقتصادی را تقویت می‌کند.

در طولانی‌مدت، استمرار چنین رویکردی می‌تواند به تورم پنهان در سبد خانوارها، کاهش قدرت خرید و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود و هدف کنترل تورم را به شکل معکوس خنثی کند.

در مجموع این بودجه بیش از آنکه ابزار ترمیم اقتصاد باشد، شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند و اثر آن در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود و ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های مالی را آشکار می‌کند.

یادداشت از: بهرام یوسف‌پورآذر 

انتهای پیام/