به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ قانونی که با هدف ساماندهی تجارت، مقابله با اقتصاد زیرزمینی و حمایت از تولید داخلی تدوین شد؛ اما در مرحله اجرا با نقدهای جدی از سوی فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با نگاهی مبتنی بر تجربه میدانی، ابعاد مختلف این چالش را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس اظهارات او فلسفه وجودی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل دفاع است و هیچ‌کس در ضرورت مقابله با قاچاق تردیدی ندارد. با این حال، مسئله اصلی در شیوه اجرا، نظارت و برداشت‌های سلیقه‌ای از مفاد قانونی نهفته است؛ جایی که مرز میان فعالیت شفاف اقتصادی و قاچاق، در عمل مخدوش شده و فشار اصلی متوجه فعالان رسمی اقتصاد شده است.

رئیس اتاق خرمشهر معتقد است در شرایط فعلی، تولیدکنندگان و تجار قانون‌مدار بیش از شبکه‌های اصلی قاچاق در معرض محدودیت، کنترل‌های چندلایه و هزینه‌های اضافی قرار دارند. این وضعیت نه‌تنها به کاهش انگیزه فعالیت شفاف منجر شده، بلکه فضای نااطمینانی را در محیط کسب‌وکار تشدید کرده است؛ عاملی که مستقیم بر تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری اثر منفی می‌گذارد.

موسوی با اشاره به شرایط خاص مناطق مرزی کشور تأکید کرد: اجرای یکسان قانون در سراسر کشور، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی، یکی از نقاط ضعف جدی در سیاست‌گذاری است. در شهرهایی مانند خرمشهر، تجارت مرزی بخشی از ساختار اقتصادی منطقه محسوب می‌شود و بی‌توجهی به این واقعیت، می‌تواند به تضعیف تجارت رسمی و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف منجر شود.

از نگاه این فعال اقتصادی قانون مبارزه با قاچاق زمانی می‌تواند اثربخش باشد که تفکیک روشنی میان قاچاق سازمان‌یافته و فعالیت قانونی مرزنشینان و فعالان اقتصادی برقرار شود. در غیر این صورت، برخوردهای سخت‌گیرانه و غیرهدفمند، به جای مهار قاچاق، مسیر فعالیت شفاف را پرهزینه و پیچیده می‌کند.

موسوی همچنین قاچاق را پدیده‌ای چندبعدی می‌داند که مقابله با آن نیازمند رویکردی هوشمند، داده‌محور و مبتنی بر همکاری بین‌دستگاهی است. تمرکز صرف بر ابزارهای کنترلی فیزیکی، بدون اصلاح فرآیندها، شفاف‌سازی مقررات و حذف گلوگاه‌های فسادزا، نمی‌تواند به نتیجه‌ای پایدار منجر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر نقش قوانین در بهبود یا تضعیف فضای کسب‌وکار تأکید کرده و معتقد است قانون باید به‌گونه‌ای اجرا شود که فعال اقتصادی احساس امنیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد. تغییر مداوم رویه‌ها و تفاسیر مختلف از مقررات، تصمیم‌گیری اقتصادی را مختل کرده و ریسک فعالیت را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در نهایت به زیان تولید، تجارت و اقتصاد ملی تمام می‌شود.

از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس اتاق خرمشهر، ضرورت مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند اصلاح و اجرای قوانین است. به باور او، فعالان اقتصادی به دلیل حضور مستقیم در میدان عمل، درک دقیق‌تری از آثار واقعی مقررات دارند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به افزایش کارآمدی قانون مبارزه با قاچاق کمک کند.

در جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، موسوی بازنگری در شیوه اجرا، هدفمند شدن نظارت‌ها، کاهش برخوردهای سلیقه‌ای و تفکیک دقیق فعال اقتصادی شفاف از قاچاقچی را از الزامات اصلاح این قانون می‌داند؛ اصلاحاتی که می‌تواند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از یک مانع اجرایی، به ابزاری مؤثر برای ساماندهی اقتصاد و حمایت از تولید و تجارت رسمی تبدیل کند.

انتهای پیام/