به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، فرهاد رستگارنسب، مدیر مرکز رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی، با مرور اقدامات یک دهه گذشته در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، خواستار طراحی برنامه‌ای منسجم برای آینده بر پایه شواهد متقن و داده‌های دقیق شد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت این حوزه، گفت: موضوع تولید و پردازش داده‌ها و اطلاعات به‌روزرسانی آن مهم است. باید دقیقاً رصد شود تا ببینیم در واقعیت چه اتفاقی افتاده است. آمار و اطلاعات دقیق، تمرکز علمی و ارائه آن برای تصمیم‌گیری کارآمد ضروری است.

اشتراک‌گذاری داده‌ها به جای انحصار

رستگارنسب با اشاره به تشکیل شورای اجتماعی، سازمان اجتماعی و مرکز ملی رصد اجتماعی، اظهار داشت: سیاست ما در وزارت کشور این است که یک کنشگر مرزی باشیم. ما بنا داریم ائتلاف شکل دهیم، از جداکاری پرهیز کنیم و برای رقابت را کنار بگذاریم. بایداشتراک‌گذاری کنیم و از حصر داده و اطلاعات در دستگاه‌های دولتی دوری کنیم.

وی اقدامات وزارت رفاه در ایجاد «پایگاه رفاه ایرانیان»، تلاش‌های فراجا در داده‌کاوی و اقدامات قوه قضائیه را نمونه‌هایی از همکاری‌های مؤثر خواند و افزود: حتی اگر بخواهیم بررسی کنیم که در یک دهه گذشته چقدر مسائل و مشکلات را مرتفع کردیم، نیازمند شواهد هستیم. شواهدی که باید متقن، جزئی و از نظر زمانی طولی باشند.

تبدیل دانش به سیاست و پژوهش به توصیه اجرایی

مدیر مرکز رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، «تبدیل نمودن دانش به سیاست» و «تبدیل نتایج پژوهش به توصیه‌های اجرایی» را از جمله مأموریت‌های کلیدی این مرکز برشمرد و تأکید کرد: بازاندیشی در راه‌های رفته امر مهمی است که باز نیازمند شواهد متقن است. اگر این اتفاق بیفتد، هزینه‌ها و خطاهای ما کاهش پیدا می‌کند.

رستگارنسب با بیان اینکه شعار مرکز رصد این است که مرکز رصد در وزارت کشور است اما برای وزارت کشور نیست، تصریح کرد: نهایتاً ما باید بتوانیم یک تصویری شفاف و واقعی از وضعیت اجتماعی ارائه کنیم برای تمامی سطوح سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، مجری و حتی آن‌هایی که کار نظارت می‌کنند.

مدیر مرکز رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور از همکاری تنگاتنگ با مرکز آمار ایران برای استانداردسازی داده‌های حوزه اجتماعی خبر داد.

این گردهمایی با حضور نمایندگان نهادهای علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی برگزار شد تا با هم‌افزایی و دوری از موازیکاری، چارچوبی عملی برای رصد جامع مسائل اجتماعی و ارائه تحلیل‌های مبتنی بر شواهد طراحی شود.

انتهای پیام/