فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار کرد: زندگی زناشویی همیشه نیازمند صبر، تفاهم و تلاش مشترک است، اما وقتی اختلافات به حدی می‌رسد که زن یا مرد احساس می‌کنند ادامه زندگی ممکن نیست، قانون باید نقش حمایتی و راهگشا داشته باشد، نه اینکه فشار و اجبار ایجاد کند. 

وی افزود: یکی از مسائلی که مورد بحث قرار گرفته، ماده‌ای از قانون است که زن را ملزم می‌کند دو سال از شوهرش جدا زندگی کند تا بتواند درخواست طلاق بدهد. این ماده قانونی با هدف دادن فرصت به اصلاح روابط تصویب شده، اما می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد و حتی برخلاف آموزه‌های دینی و اخلاقی عمل کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعیت این است که جدایی اجباری دو ساله، به جای ایجاد فرصت اصلاح، ممکن است زمینه‌ای برای آسیب‌های اجتماعی و روحی برای زنان و فرزندان باشد. تصور کنید زنی که مودب، وفادار، صبور و خویشتن‌دار است، به اجبار از زندگی مشترک جدا می‌شود؛ این امر نه تنها زندگی او را دچار اختلال می‌کند، بلکه ممکن است باعث شود فرصت اصلاح روابط و بازگرداندن زندگی مشترک از دست برود.

محمدبیگی ادامه داد: از سوی دیگر، آموزه‌های دینی ما به صراحت به رفتار نیکو و حسن معاشرت حتی در صورت تصمیم به جدایی توصیه کرده‌اند: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». این یعنی حتی اگر طلاق در نظر گرفته شود، رفتار انسانی و اخلاقی با همسر حفظ شود و راه‌های اصلاح رابطه مسدود نشود.

 وی تاکید کرد: موضوع طلاق و جدایی، حساسیت‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد. وقتی قانونی می‌گوید زن باید دو سال جدا زندگی کند، این به معنای حمایت واقعی از او نیست؛ بلکه ممکن است او را در شرایط خطر قرار دهد و فرصت بازسازی روابط خانوادگی را از بین ببرد.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: بسیاری از زنان، حتی در مواجهه با اختلافات جدی، به دلیل صبر، وفاداری و خویشتن‌داری تلاش می‌کنند زندگی مشترک خود را حفظ کنند. قانونی که جدایی اجباری را شرط حق طلاق قرار دهد، ممکن است این زنان را دچار آسیب‌های روحی و اجتماعی کند. 

وی اضافه کرد: به ویژه زنانی که فاقد حمایت خانواده هستند یا والدینشان در قید حیات نیستند؛ اجبار به جدایی می‌تواند آنها را در معرض خطرات مختلف قرار دهد و حتی فرزندانشان را بی‌سرپرست و بی‌ثبات کند.

محمدبیگی با اشاره به جنبه‌های اخلاقی و دینی مسئله تاکید کرد: ما باید قوانینی داشته باشیم که فرصت اصلاح و بازگشت به زندگی مشترک را فراهم کند، نه اینکه مسیر طلاق را ساده‌تر کند و زن را به تنهایی و بدون حمایت رها کند. حذف این ماده قانونی، همسو با آموزه‌های قرآن و اخلاق انسانی، می‌تواند نقش حمایتی واقعی برای زنان داشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: قوانین حمایتی باید با توجه به شرایط واقعی زندگی زنان طراحی شود و قانون‌گذار باید به جای اجبار به جدایی، به راهکارهای میانجی‌گری، مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی زناشویی توجه کند. زنانی که صبور و وفادار هستند، شایسته حمایت واقعی‌اند، نه فشار برای ترک زندگی و قرار گرفتن در شرایط نامطمئن.

 محمدبیگی در پایان تصریح کرد: هدف قانون، حفاظت از خانواده و کاهش طلاق است. اما اگر راهکار قانونی، برخلاف اهداف اخلاقی و اجتماعی عمل کند، نه تنها خانواده‌ها را نجات نمی‌دهد، بلکه آسیب‌زا خواهد بود. حذف ماده‌ای که زن را به جدایی اجباری دو ساله ملزم می‌کند، گامی به سمت عدالت و حمایت واقعی از زنان است.

انتهای پیام/