به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، نشست کارگروه ویژه رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز در استانداری کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار، معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری، ابعاد مختلف این معضل را از منظر قانونی، اجرایی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد و اظهارات مقامات نشان می‌دهد که این پدیده نه تنها نظم شهری را مختل کرده، بلکه سرمایه‌های ملی را هدر داده و فرآیندهای قانونی را در معرض خطر قرار داده است.

فرزاد فرج‌زاده، مدیرکل امور شهری و شهرداری‌های استانداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد که طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، هرگونه احداث بدون پروانه تخلف است و شهرداری مکلف به جلوگیری فوری و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 است.

وی همچنین به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی اشاره کرد و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را ممنوع دانست و افزود: مهم‌ترین چالش مشاهده شده، ارائه انشعابات آب، برق و گاز به ساختمان‌های ساخته‌شده خارج از چارچوب قانونی بود که این اقدام خود یک تخلف اداری محسوب می‌شود، به ویژه اینکه در مرکز استان، پس از اتمام ساخت، فشار برای دریافت خدمات افزایش می‌یابد و مناطقی مانند زیر شهرک جهاد، جاده فاضلاب و اطراف ایستگاه رادیو به عنوان کانون‌های اصلی این تخلفات معرفی شدند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، فراتر از خسارات فیزیکی، به پیامدهای حقوقی و مدیریتی این پدیده پرداخت و تصریح کرد هر پرونده تخلف، به صورت موازی به سه پرونده مجزا شامل پرونده مالک (جریمه/تخریب)، پرونده مهندس ناظر (شورای انتظامی) و پرونده کارکنان شهرداری (عدم پیگیری به موقع) تبدیل می‌شود.

عیسی شهامت با اشاره به نمونه شرف‌آباد، بر لزوم هماهنگی دستگاهای خدماتی و اجرایی از جمله آب، برق، گاز، شهرداری، نیروی انتظامی و استانداری تأکید کرد و هشدار داد در صورت عدم برخورد قاطع و به موقع، شاکیان با ارائه مدارک به دستگاه قضا، رأی به نفع خود مانند صدور پروانه توسط دیوان عدالت اداری می‌گیرند و عملاً ساخت‌وساز غیرمجاز رسمیت می‌یابد.

کیوان آشنا، شهردار یاسوج،  دلایل عدم موفقیت کامل در پیشگیری را در سه عامل اصلی عدم بازنگری به‌موقع طرح‌های جامع و تفصیلی، الحاق مناطق جدید و پدیده مهاجرت‌پذیری بالای شهر  ریشه‌یابی کرد و افزود: فرآیند قانونی رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون ماده 100 طولانی بوده و ممکن است یک سازه در کمتر از دو ماه تکمیل شود در حالی که بررسی پرونده آن به پایان نرسیده است.

وی همچنین تأکید کرد که شهرداری به دلیل ساخت‌وساز بدون شناسنامه، نه تنها عوارضی دریافت نمی‌کند، بلکه موظف به ارائه خدمات رایگان و یارانه‌ای است که فشار مالی و قضایی زیادی بر مدیران شهری وارد می‌کند.

 یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر لزوم اتخاذ یک سیاست کلی و راهبردی، بر سه محور اصلی شامل تقویت نظارت پیشگیرانه، افزایش چشمگیر هزینه تخلف و هماهنگی کامل در قطع انشعابات برای مقابله تأکید کرد.

وی  تشدید نظارت در حین یا قبل از ساخت و ساز برای جلوگیری از تعمیق مسئله و قطع همزمان آب، برق و سایر انشعابات توسط همه دستگاه‌ها در صورت غیرمجاز بودن ساختمان را ضروری دانست و افزود: راهکار اصلی بازدارندگی، قیمت‌گذاری است و باید هزینه جریمه به گونه‌ای باشد که سود حاصل از ساخت‌وساز اضافی، بسیار کمتر از جریمه پرداختی شود تا صرفه اقتصادی از بین برود.

رحمانی همچنین آموزش مستمر کارشناسان برای آشنایی کامل با قوانین و همچنین لزوم اجرای بی‌چون‌وچرای قانون در کمیسیون‌های ماده 100 را لازم دانست و گفت: تعیین تکلیف سریع ساخت‌وسازها در مسیل‌ها و آبروهای قدیمی باید در اولویت مسئولان و متولیان امر قرار بگیرد.

وی برای اصلاح ساختار برخورد با تخلفات، دستورات صریحی صادر کرد و یادآور شد: انتصاب اعضای جدید کمیسیون ماده 100 در مدت دو هفته، ارائه احکام انضباطی نظام مهندسی برای مهندسان متخلف در جلسه آتی، بررسی و حذف دریافت سه درصد مازاد بر تعرفه‌ها، الزام شهرداری‌ها به برخورد با کارکنان متخلف داخلی و گزارش‌دهی در جلسه بعدی و تشکیل جلسه توجیهی مشترک برای یکسان‌سازی رویه‌ها و مصوبات در کمیسیون‌های ماده 100 استان بر اساس رویه شهر یاسوج الزام است.

به گزارش تسنیم، بحران ساخت‌وساز غیرمجاز در یاسوج، ناشی از تلاقی رشد نامتوازن شهری، کندی فرآیندهای قانونی و ضعف هماهنگی دستگاهی است و مقامات استانی بر این باورند که اگر امروز چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، پایه‌های خدمات‌رسانی شهری تضعیف شده و معضلات آتی غیرقابل حل خواهند بود.

انتهای پیام/