یکی از انتقادات مربوط به الگوی کمک‌های توسعه‌ای وزارت امور جهانی کانادا این است که اغلب پروژه‌ها به جای ساختارهای رسمی دولت عراق از طریق سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد خارجی و نهادهای غیردولتی محلی وابسته به منابع خارجی اجرا می‌شوند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، آغاز یک دهه جنگ، بحران داعش و پیامدهای ناشی از آن منجر شد تا عراق به یکی از محورهای سیاست خارجی و جذب کمک‌های بین‌المللی برای سایر کشورها تبدیل شود. دولت کانادا از طریق وزارت امور جهانی (Global Affairs Canada) بخش قابل‌توجهی از بودجه کمک‌های توسعه‌ای، بشردوستانه و برنامه‌های ثبات‌سازی را به عراق اختصاص داده است. اما این حضور گسترده بیش از یک امر خیرخواهانۀ صرف، به مثابه یک ابزار نرم در تقاطع سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمل می‌کند—چیزی فراتر از پشتیبانی از آسیب‌دیدگان جنگ.

اهداف رسمی کمک‌های توسعه‌ای کانادا در عراق

دولت کانادا از اواخر دهه 2010 به بعد، کمک‌های قابل‌توجهی را به عراق اختصاص داده است که عمدتاً زیر چتر تثبیت، بازسازی، بهبود خدمات عمومی و توسعه انسانی قرار دارند. اسناد رسمی وزارت امور جهانی کانادا اشاره می‌کنند که این کمک‌ها در راستای اهدافی مانند بهبود دولت‌داری و حاکمیت قانون، ارتقای مشارکت زنان و جوانان، مقابله با پیامدهای جنگ و بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شوند. بخش بزرگی از این منابع در قالب پروژه‌های چندساله یا از طریق نهادهای بین‌المللی مانند برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و همکاری با گروه‌های مردم‌نهاد پیاده شده است.

در برخی خبرها آمده که از سال 2016 تاکنون بیش از 4.7 میلیارد دلار کمک برای اهداف مرتبط با ثبات، توسعه و مقابله با داعش در منطقه غرب آسیا هزینه شده است، که بخش قابل‌توجهی از آن به برنامه‌های عراق اختصاص یافته است.با این حال، تحلیل‌های مستقل نشان می‌دهند که این کمک‌ها علاوه بر دستاوردهای رسمی، پیامدهای ساختاری و سیاسی پنهانی نیز داشته‌اند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

1. پروژه‌های شاخص وزارت امور جهانی کانادا در عراق

الف) پروژه مدیریت منابع آب و کشاورزی مقاوم به تغییرات اقلیمی:

کانادا از طریق وزارت امور جهانی حدود 5 میلیون دلار به پروژه‌ای برای تقویت مدیریت منابع آب و کشاورزی هوشمند در مناطق جنوبی عراق اختصاص داده است. هدف این پروژه ارتقای ظرفیت دولت عراق برای برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد، توزیع عادلانه منابع آب و همین‌طور ترویج کشاورزی مقاوم به خشکسالی است.

ب) پروژه صلح و آشتی اجتماعی با محور زنان و جوانان:

یکی دیگر از پروژه‌ها، با حمایت Mercy Corps و بودجه حدود 2.43 میلیون دلار از وزارت امور جهانی، تقویت فرآیندهای موسوم به آشتی و مشارکت زنان و جوانان را در استان نینوا دنبال می‌کند. این پروژه اصولاً بر آموزش، گفت‌وگو و افزایش نقش رهبران محلی در پوشش صلح‌سازی تمرکز دارد.

ج) مشارکت در سازوکار تثبیت فوری پس از بحران:

کانادا در قالب یک سازوکار چندملیتی و با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل در طرح موسوم به «تثبیت فوری» در عراق مشارکت داشته است؛ طرحی که حدود 10 میلیون دلار از منابع وزارت امور جهانی کانادا را به بازسازی زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت‌های معیشتی کوتاه‌مدت و تقویت دولت‌های محلی در مناطق آزادشده از داعش اختصاص داده است.

با وجود اهداف اعلامی، منتقدان معتقدند تمرکز این برنامه بر مداخلات سریع و پروژه‌محور، بیش از آن‌که به بازسازی پایدار نهادهای عراقی منجر شود، به مدیریت موقت بحران انجامیده است.

اجرای بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها از طریق نهادهای بین‌المللی و خارج از سازوکارهای دولت مرکزی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین رویکردی به تقویت حاکمیت ملی عراق کمک کرده یا ناخواسته به تداوم وابستگی نهادی و حاشیه‌رفتن دولت مرکزی در فرآیند بازسازی انجامیده است.

2. در پشت پرده چه می گذرد؟

اگرچه اهداف رسمی توسعه‌ای کمک‌های کانادا در عراق برجسته‌اند، تحلیل‌های ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که پشت این کمک‌ها دلایل و پیامدهای دیگری نیز وجود دارد:

▪️مهار رقبا و تقویت نفوذ غرب

یکی از پرسش‌های جدی این است که این کمک‌ها تا چه حد واقعاً بی‌طرف‌اند و تا چه حد در چارچوب راهبرد گسترده‌تر غرب برای مهار نفوذ بازیگران رقیب مانند ایران، محور مقاومت، روسیه و چین عمل می‌کنند. در منطقه‌ای که نفوذهای ژئوپلیتیک پیچیده است، کمک‌های توسعه‌ای می‌توانند به جریان‌های رقیب سیاسی، اجتماعی و نظامی تبدیل شوند که با منافع کانادا و متحدانش همسو هستند. این سؤال مطرح می‌شود که کمک‌های وزارت امور جهانی نیز-مانند سایر قدرت‌ها- ممکن است در چارچوب رقابت ژئوپلیتیک قرار داشته باشند، نه صرفاً اهداف توسعه‌ای خالص.

▪️ تقویت یا دور زدن دولت مرکزی عراق؟

یکی از انتقادات مربوط به الگوی اجرای کمک‌های توسعه‌ای این است که اغلب پروژه‌ها به جای ساختارهای رسمی دولت عراق یا دستگاه‌های دولتی مرکزی از طریق سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد خارجی و نهادهای غیردولتی محلی وابسته به منابع خارجی اجرا می‌شوند. این الگو می‌تواند منجر به وضعی شود که به جای تقویت ظرفیت‌های دولتی، خدمات عمومی از کانال پروژه‌های مستقل ارائه شود؛ چیزی که در علم توسعه به آن state-building without state (دولت‌سازی بدون دولت) گفته می‌شود. نتیجه این کار می‌تواند وابستگی نهادی باشد، به‌طوری که خدمات اجتماعی و توسعه‌ای در عمل از منابع خارجی و نهادهای واسطه اجرا شوند، نه از طریق نهادهای دولتی پاسخ‌گو.

3. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

▪️ محور فرهنگی و تغییر نرم

بخش زیادی از کمک‌های وزارت امور جهانی در عراق به پروژه‌هایی با محور زنان، جوانان و جامعه مدنی اختصاص یافته است. به عنوان مثال توانمندسازی زنان در کشاورزی، تقویت مشارکت زنان در حکمرانی محلی و توسعه مهارت‌های اجتماعی یکی از این پروژه ها است.

این موضوع از نظر اقتصادی و اجتماعی ممکن است مفید باشد، اما پرسش‌های انتقادی در مورد سازگاری این برنامه‌ها با بافت فرهنگی–اجتماعی عراق مطرح هستند. در جامعه‌ای که سنت‌ها و ساختارهای اجتماعی خاص خود را دارد، انتقال الگوهای تغییر به سبک غربی می‌تواند مقاومت فرهنگی و واکنش اجتماعی ایجاد کند.

به عبارت دیگر کانادا به بهانه توسعه حق تغییر فرهنگ، سبک زندگی و ارزش‌های یک کشور را ندارد. برخی پژوهش‌ها در زمینه کمک‌های توسعه‌ای غربی در جوامع سنتی نشان می‌دهند که برنامه‌ها وقتی با حساسیت‌های فرهنگی تطبیق داده نمی‌شوند، ممکن است اثر معکوس یا مقاومت اجتماعی به همراه داشته باشند.

 

 

جمع‌بندی

فعالیت‌های توسعه‌ای وزارت امور جهانی کانادا در عراق نمونه‌ای از تلاش‌های چندبعدی دولت این کشور برای ایفای نقش در حوزه ثبات، توسعه و بازسازی پس از بحران است. این کمک‌ها از لحاظ رسمی اهداف انسانی و توسعه‌ای مانند بهبود مدیریت منابع، بازسازی خدمات، توانمندسازی زنان و حمایت از بازگشت آوارگان را دنبال می‌کنند. اما در زمینه اجرا و پیامدها، چند پرسش مهم باقی می‌ماند: آیا این کمک‌ها به تقویت ساختارهای دولتی و خوداتکایی عراق منجر می‌شوند، یا وابستگی نهادی خلق می‌کنند؟ آیا تمرکز بر پروژه‌های مبتنی بر سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای بین‌المللی می‌تواند حاکمیت دولت مرکزی را تضعیف کند؟ و آیا انتقال ارزش‌های توسعه‌ای غربی با بافت فرهنگی–اجتماعی عراق سازگار است؟

انتهای مطلب/