مدیریت کمبود یا پنهانسازی بحران؟ تناقض روایتها درباره وضعیت معلم در کردستان
- اخبار استانها
- اخبار کردستان
- 03 دی 1404 - 15:37
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، نظام آموزشی کشور سالهاست با چالشهای انباشتهای چون کمبود معلم، فرسودگی زیرساختها، تراکم بالای کلاسها و نابرابری آموزشی دستوپنجه نرم میکند؛ مسائلی که در استانهای کمتر برخوردار، از جمله کردستان، نمود عینیتری دارد.
کردستان بهعنوان استانی با پراکندگی جغرافیایی، مناطق روستایی گسترده و مهاجرت بالای نیروی انسانی، همواره در زمره استانهایی بوده که کمبود معلم و ضعف زیرساخت آموزشی، آموزش باکیفیت را به مطالبهای جدی برای خانوادهها تبدیل کرده است.
آموزش، تنها یک خدمت عمومی نیست؛ معیاری است که نشان میدهد عدالت در یک جامعه تا چه اندازه از سطح شعار عبور کرده و به زندگی واقعی مردم رسیده است. کلاس درس، نخستین جایی است که نابرابریها خود را عیان میکنند؛ جایی که نبود معلم، تراکم بالا یا فضای آموزشی نامناسب، مستقیماً بر آینده کودکان اثر میگذارد.
در استان کردستان، مسئله آموزش سالهاست با واژههایی چون کمبود، نابرابری و عقبماندگی زیرساختی گره خورده است. هر سال با آغاز مهرماه، خانوادهها یک پرسش مشترک دارند: آیا کلاسها با معلم آغاز میشود یا باز هم کمبودها به شیوهای موقت و پنهان مدیریت خواهد شد؟
سال تحصیلی جاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در حالی که آموزش و پرورش استان از «مدیریت کامل کمبود معلم» سخن میگوید، همزمان از تریبون مجلس و حتی در حضور رئیسجمهور، از کلاسهای بدون معلم و دهها هزار ساعت آموزشیِ تأمیننشده صحبت میشود.
تناقضی که یکسو از «مدیریت کامل کمبود معلم» سخن میگوید و سوی دیگر، از «دهها هزار ساعت کلاس بدون معلم» پرده برمیدارد! این گزارش، تلاش دارد فاصله میان این دو روایت را واکاوی کند.
این دو روایت متناقض، صرفاً اختلاف نظر نیست؛ نشانه شکافی است میان گزارشهای اداری و واقعیت میدان آموزش. شکافی که اگر شفاف نشود، نهتنها اعتماد عمومی را فرسوده میکند، بلکه آینده آموزشی یک نسل را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
این گزارش در پی آن است که فراتر از آمار و اظهارات رسمی، به این پرسش پاسخ دهد که آموزش در کردستان واقعاً در چه وضعیتی قرار دارد؛ کمبود معلم «مدیریت شده» یا بحرانی که فقط نامش تغییر کرده است؟
روایت رسمی آموزش و پرورش؛ کمبود مدیریت شده است
مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در گفتوگو با یکی از رسانهها با تشریح وضعیت نیروی انسانی مدارس، اعلام کرده است که با وجود کسری قطعی هزار و 800 معلم در استان، کمبودها در سال تحصیلی جاری بهطور کامل مدیریت شده است.
به گفته وی، با اتخاذ تمهیدات لازم، هیچ کلاس درسی در مهرماه بدون معلم نمانده و فرآیند آموزش در مدارس استان بدون وقفه آغاز شده است.
این اظهارات، تصویری از یک وضعیت کنترلشده و بدون بحران ارائه میدهد؛ تصویری که اگر دقیق باشد، باید خیال خانوادهها و معلمان را آسوده کرده باشد
اما همزمان، روایت دیگری از دل همین استان و حتی از تریبون رسمی با حضور رئیسجمهور مطرح شده که این تصویر را با چالش جدی مواجه میکند.
روایت مجلس؛ کلاسهای بدون معلم و کمبود 50 هزار ساعت آموزشی
16 آبانماه امسال، در نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» با حضور رئیسجمهور در استانداری کردستان، شیخیزاده نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، از کمبود شدید معلم در استان کردستان خبر داد.
وی صراحتاً اعلام کرد: آموزش و پرورش استان با کمبود 50 هزار ساعت معلم مواجه است و در برخی مناطق، کلاسهای درس بدون معلم اداره میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به آمار سال گذشته گفت: سال قبل حدود 3 هزار نفر کمبود فرهنگیان داشتیم و بخش قابل توجهی از بازنشستگان همچنان در مدارس تدریس میکنند.
شیخیزاده تأکید کرد که با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید، در حوزه انتخابیه قروه، کلاسهایی وجود دارد که هنوز معلم ندارند.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت زیرساختهای آموزشی استان، اذعان کرد: کردستان در حوزه آموزش، چه در بخش عمومی و چه آموزش عالی، پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد.
طرح سؤال؛ کدام روایت واقعی است؟
اگر کمبود هزار و 800 معلم «مدیریت کامل» شده، کمبود 50 هزار ساعت آموزشی چگونه شکل گرفته است؟ اگر هیچ کلاسی بدون معلم نمانده، گزارش نماینده مجلس از کلاسهای بدون معلم بر چه اساسی مطرح شده است؟
آیا «مدیریت کمبود» به معنای استفاده از بازنشستگان، اضافهکار اجباری، تجمیع کلاسها و کاهش کیفیت آموزش است؟ آیا آمار آموزش و پرورش بر مبنای «وجود یک معلم در کلاس» است، حتی اگر معلم تخصص لازم را نداشته باشد یا چند کلاس را همزمان پوشش دهد؟
و مهمتر از همه؛ چرا آموزش و پرورش استان، بهجای شفافسازی عددی و میدانی، به ارائه روایتهای کلی بسنده میکند؟
آمار آرام، واقعیت نگرانکننده
تناقض میان روایت رسمی آموزش و پرورش و اظهارات نماینده مجلس، بیش از آنکه یک اختلاف آماری باشد، نشانه شکاف میان «گزارش اداری» و «واقعیت میدانی» است. اگر کمبود معلم صرفاً با جابهجایی، اضافهتدریس و استفاده از بازنشستگان پنهان شده باشد، این نه مدیریت، بلکه انتقال بحران به کیفیت آموزش است.
آموزش و پرورش استان کردستان باید بهصورت شفاف اعلام کند کمبود معلم چگونه جبران شده، چه تعداد کلاس با معلم غیرتخصصی اداره میشود و سهم دانشآموزان از این مدیریت چیست.
عدالت آموزشی با آمارسازی محقق نمیشود؛ با معلمِ کافی، کلاس استاندارد و پاسخگویی صریح به افکار عمومی محقق میشود. آنچه امروز مدیریت نامیده میشود، اگر به قیمت افت کیفیت آموزش تمام شود، فردا به بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد.
عدالت آموزشی بدون معلم و زیرساخت، یک شعار است
به گزارش تسنیم؛ آموزش، زیربناییترین مؤلفه توسعه انسانی و اجتماعی هر کشور است و عدالت آموزشی، نقطهای است که در آن سیاستگذاری، مدیریت و زندگی روزمره مردم به هم میرسند. هیچ شاخصی به اندازه کیفیت و دسترسی برابر به آموزش، نمیتواند فاصله میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار را آشکار کند. در این میان، استانهایی مانند کردستان، آیینه تمامنمای نابرابریهای مزمن در نظام آموزشی کشورند؛ نابرابریهایی که سالها انباشته شده و امروز خود را در کمبود معلم، ضعف زیرساخت و افت کیفیت آموزش نشان میدهد.
واقعیت آن است که عدالت آموزشی، صرفاً با اعلام آمار، افتتاح نمادین یا مدیریت اداری کمبودها محقق نمیشود. عدالت آموزشی یعنی هر دانشآموز، فارغ از محل تولد، طبقه اجتماعی یا جغرافیای سکونت، به معلم متخصص، کلاس استاندارد و امکانات آموزشی قابل قبول دسترسی داشته باشد. وقتی این مؤلفهها فراهم نباشد، حتی اگر هیچ کلاسی بهظاهر «بدون معلم» نماند، در عمل آموزشِ عادلانه محقق نشده است.
کمبود معلم، صرفاً یک عدد در جدول منابع انسانی نیست؛ بلکه مستقیماً بر کیفیت یادگیری، انگیزه دانشآموز و حتی آینده اجتماعی یک نسل اثر میگذارد. جبران این کمبود با اضافهتدریسهای فرسایشی، بهکارگیری بازنشستگان بدون برنامهریزی بلندمدت یا سپردن کلاسها به نیروهای غیرتخصصی، اگرچه ممکن است بحران را موقتاً پنهان کند، اما آن را حل نمیکند. این روشها، بیش از آنکه مدیریت باشند، انتقال بحران به سالهای بعد و به دوش دانشآموزان هستند.
از سوی دیگر، زیرساختهای آموزشی نیز بخش جداییناپذیر عدالت آموزشیاند. کلاسهای پرجمعیت، مدارس فرسوده، کمبود فضاهای آموزشی و امکانات کمکآموزشی، همگی عواملی هستند که کیفیت آموزش را تضعیف میکنند. در استانی مانند کردستان که بنا به اذعان مسئولان، در حوزه زیرساختهای آموزشی پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد، نادیدهگرفتن این واقعیتها به معنای پذیرش نابرابری ساختاری است.
نکته نگرانکننده آنجاست که شکاف میان روایتهای رسمی و گزارشهای میدانی، اعتماد عمومی را هدف میگیرد. وقتی یک نهاد از مدیریت کامل کمبود سخن میگوید و همزمان از تریبون رسمی کشور، از دهها هزار ساعت کلاس بدون معلم صحبت میشود، افکار عمومی حق دارد بپرسد کدام روایت به واقعیت نزدیکتر است. این تناقضها اگر شفافسازی نشوند، نهتنها مسئله را حل نمیکنند، بلکه سرمایه اجتماعی نظام آموزشی را نیز فرسوده میسازند.
عدالت آموزشی نیازمند شجاعت در پذیرش واقعیتهاست؛ شجاعت گفتن اینکه کمبود وجود دارد، زیرساخت ناکافی است و راهحلهای موقت پاسخگوی یک بحران مزمن نیست. تا زمانی که سیاستگذاری آموزشی بهجای نگاه بلندمدت، بر مدیریت کوتاهمدت بحرانها متمرکز باشد، شکاف آموزشی میان استانها عمیقتر خواهد شد.
تقویت زیرساختها، جذب هدفمند و پایدار معلم، توزیع عادلانه نیروی انسانی و شفافسازی وضعیت واقعی مدارس، نه مطالبه رسانهای که ضرورت ملی است. آینده توسعه کشور، در کلاسهای درس امروز شکل میگیرد؛ کلاسی که اگر بدون معلم متخصص، فضای استاندارد و امکانات آموزشی باشد، نمیتواند نسل توانمند، خلاق و عدالتمحور تربیت کند.
در نهایت، عدالت آموزشی با آمارسازی و روایتهای خوشبینانه محقق نمیشود. عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا میکند که دانشآموز کردستانی، سیستانی یا خوزستانی، همان کیفیت آموزشی را تجربه کند که دانشآموز مرکز کشور تجربه میکند. این هدف، بدون سرمایهگذاری واقعی در نیروی انسانی و زیرساختهای آموزشی، دستنیافتنی است. امروز، صداقت در بیان وضعیت و اقدام عملی برای اصلاح آن، مهمترین آزمون آموزش و پرورش در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.
انتهای پیام/481