پیشگیری؛ کلید کم‌هزینه مهار آسیب‌های اجتماعی در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان،عصر امروز، سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با حضور اعضای شورای قضایی و مدیران نظامی، انتظامی و اجرایی مرکز استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد و محورهای مهمی از جمله جرائم خشن و وضعیت بازماندگان از تحصیل مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) گفت: وقوع هر جرم، تنها به خسارت‌های مالی محدود نمی‌شود و پیامدهای عمیق خانوادگی، اجتماعی و حتی معنوی به دنبال دارد که گاه تا پایان عمر فرد باقی می‌ماند.

وی افزود: بار مالی و انسانی ناشی از جرم، از نگهداری محکومان تا تأمین نیرو، تجهیزات و امکانات، هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند و همین واقعیت، ضرورت تمرکز هدفمند بر پیشگیری را برجسته می‌سازد.

رئیس شورای قضایی استان تصریح کرد: پیشگیری باید به‌صورت مرحله‌ای و در قبل، حین و پس از وقوع جرم دنبال شود و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی می‌تواند اثربخشی این مسیر را افزایش دهد.

اکبری با اشاره به اهمیت تبادل تجربه میان استان‌ها خاطرنشان کرد: هم‌افزایی دانشی و بومی‌سازی الگوهای موفق، زمینه ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و کاهش پایدار جرائم را فراهم می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخت و اظهار کرد: آموزش حق قانونی دانش‌آموزان است و هرگونه ممانعت از تحصیل، عنوان مجرمانه دارد و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان اضافه کرد: دادستان‌های سراسر استان موظف‌اند با همکاری دستگاه‌های مسئول، افراد یا عواملی را که مانع تحصیل دانش‌آموزان می‌شوند شناسایی و تحت پیگرد قرار دهند.

اکبری بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و یادآور شد: ارائه گزارش‌های شفاف از اقدامات انجام‌شده و ترک‌فعل‌های احتمالی باید در دستور کار اداره کل بازرسی استان قرار گیرد.

وی درباره گزارش ارائه‌شده پیرامون جرائم خشن بیان کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده قابلیت اجرا دارند و لازم است با تمرکز بر شناسایی ریشه‌های روانی، اجتماعی و رفتاری، برنامه‌های پیشگیرانه هدفمند طراحی شود.

رئیس شورای قضایی استان در پایان عنوان کرد: اطلاع‌رسانی مؤثر در حوزه پیشگیری، نیازمند پیوست رسانه‌ای دقیق و هماهنگی منسجم با نهادهای مسئول است تا آگاهی عمومی افزایش یافته و اثرگذاری اجتماعی به حداکثر برسد.

انتهای پیام/363/