به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی عصد امروز در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی، با اشاره به دستاوردهای تحول دیجیتال در دستگاه قضایی استان در پنج سال اخیر در مقایسه با دوره پنج ساله ما قبل آن، گفت: تشکیل 26 درصد از پرونده های قضایی استان به صورت تمام‌الکترونیک، گامی بلند در مسیر عدالت سریع و شفاف بوده که نتیجه آن کاهش مصرف کاغذ، تسریع در رسیدگی و امکان ردیابی دقیق پرونده‌هاست.

وی با تأکید بر اهمیت دسترسی عموم شهروندان به فرآیندهای قضایی افزود: برگزاری 97 جلسه دادرسی برخط، امکان نظارت مستقیم و غیرحضوری مردم را فراهم کرده که علاوه بر افزایش شفافیت، کاهش هزینه و زمان مراجعان را در پی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر 96 درصد ابلاغیه‌ها به‌صورت الکترونیک ارسال می‌شود و 100 درصد مزایده ها به شکل غیرحضوری انجام می‌پذیرد که این امر شفافیت حداکثری و جلوگیری از فساد اداری را تضمین می‌کند.

جزائی ادامه داد: در راستای ارتقای شفافیت و حذف هرگونه مداخله انسانی در فرآیند ارجاع امور به متخصصین، «سامانه ارجاع کارشناسی الکترونیک» با سازوکاری نوین راه اندازی شد که بر اساس این سامانه، 70 درصد از کل ارجاعات کارشناسی به صورت کاملاً تصادفی و از طریق قرعه‌کشی هوشمند انجام می شود و هدف اصلی از اجرای این سازوکار، تضمین شفافیت کامل در انتخاب کارشناس و ایجاد یک فرآیند عادلانه است.

 وی عنوان کرد: این روش، ضمن حذف مداخلات سلیقه‌ای و انسانی در تخصیص پرونده‌ها، به شکل مؤثری به کاهش تعارض منافع احتمالی منجر می‌شود و از انتخاب مکرر کارشناسان خاص جلوگیری می‌کند. این گام مهم، نه تنها به افزایش اعتماد طرفین به نتیجه نهایی کارشناسی کمک شایانی خواهد کرد، بلکه اعتبار و بی‌طرفی کل فرآیند را نیز بهبود می‌بخشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به موفقیت‌های سیستم ردیابی و دستگیری محکومان در این بازه زمانی 5 ساله، اظهار کرد: با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، حدود 48000محکوم متواری در سطح کشور شناسایی شده اند که از این تعداد، شاهد دستگیری 4900 متهم در این استان بوده ایم که سبب ایجاد بازدارندگی مؤثر در مورد محکومان و افزایش نرخ وصول جزای نقدی و دیگر محکومیت های مالی در پرونده های قضایی شده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: اگرچه نیاز به آموزش کاربران و مقاومت در برابر تغییر از موانع اصلی است، اما عزم جدی داریم تا با تداوم مسیر دیجیتال‌سازی، عدالت را در سریع‌ترین زمان و با بیشترین شفافیت به دست مردم برسانیم.

انتهای پیام/711/