به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، لرستان در مسیر تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، وارد مرحله‌ای تازه از سیاست‌گذاری اجرایی شده‌است.

این مرحله اتکای صرف به اعتبارات دولتی را کنار گذاشته و به‌دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد، روش‌های نوین مالی و استفاده هدفمند از دارایی‌های بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی است.

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، تأکید دارد که توسعه پروژه‌های حیاتی نباید معطل محدودیت منابع عمومی بماند و باید با رویکردهای ترکیبی و مبتنی بر مولدسازی، مسیر اجرای طرح‌های اولویت‌دار هموار شود.

در این رویکرد استفاده از املاک، اماکن و دارایی‌های راکدی که سال‌ها بدون کاربری مؤثر در اختیار برخی دستگاه‌ها بوده‌اند، به‌عنوان منبعی برای تأمین اعتبار پروژه‌های ضروری در دستور کار قرار گرفته است.

مجموعه‌ای از طرح‌های مولدسازی با ارزش تقریبی سه هزار میلیارد تومان در برنامه اجرایی قرار دارد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به تصویب دولت رسیده و منابع حاصل از آن‌ها باید به‌صورت مستقیم صرف اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شود.

حدود یک‌هزار و 800 میلیارد تومان از این بسته‌های مولدسازی، مراحل تصویب را طی کرده‌اند و امکان تخصیص منابع آن‌ها برای اجرای پروژه‌ها فراهم شده است.

به‌گفته استاندار لرستان منابع دولتی، تنها مسیر تأمین مالی پروژه‌ها نیستند و ادامه توسعه این استان نیازمند بهره‌گیری از روش‌های متنوع و نوین مالی است.

الگوهایی که پیش‌تر در برخی استان‌های کشور اجرا شده‌اند و نتایج مثبتی به همراه داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با شرایط لرستان بومی‌سازی شده‌اند.

یکی از محورهای اصلی این سیاست، ساماندهی املاک و دارایی‌های بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی است که سال‌ها بدون استفاده مؤثر باقی مانده و نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده‌اند، بلکه هزینه نگهداری نیز به همراه داشته‌اند.

تصمیم گرفته شده‌است که این املاک پس از طی فرآیندهای قانونی، به فروش برسند و منابع حاصل از آن‌ها به‌صورت هدفمند در پروژه‌های ضروری هزینه شود.

این پروژه‌ها شامل تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، اجرای سدهای در دست ساخت، احداث کمربندی‌های مهم و سایر طرح‌های زیرساختی اثرگذار هستند.

اجرای کمربندی غربی خرم‌آباد به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشران لرستان مطرح شده‌است. این پروژه  قرار است از محل منابع حاصل از مولدسازی اجرا شود.

انتهای پیام/ 644