به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در یکصد و هفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، با اشاره به چالش‌های جدی اقتصاد کشور در حوزه نقدینگی، اظهار داشت: یکی از منابع مالی بزرگ و در عین حال مغفول‌مانده در کشور، ذخایر طلای در اختیار خانوارهاست که تاکنون برنامه‌ریزی منسجمی برای بهره‌برداری از آن صورت نگرفته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به وجود حجم قابل توجهی از ذخایر طلای خانگی در کشور، گفت: اگر تنها هر خانوار ایرانی 100 گرم طلا در اختیار داشته باشد، ارزش این سرمایه به حدود 30 هزار همت می‌رسد؛ ظرفیتی عظیم که در صورت هدایت صحیح، می‌تواند به یکی از پشتوانه‌های مهم اقتصاد ملی تبدیل شود.

وی ادامه داد: اگر جمعیت 80 میلیونی ایران را شامل حدود 20 میلیون خانوار چهار نفره در نظر بگیریم و فرض کنیم هر خانوار به‌طور متوسط تنها 100 گرم طلا به‌صورت زیورآلات، سکه یا طلای آب‌شده در اختیار دارد، مجموع این ذخایر به حدود دو هزار تُن طلا می‌رسد که ارزشی معادل 30 هزار همت دارد؛ سرمایه‌ای عظیم که جدا از نقدینگی ریالی و ارزی مردم است.

نقدینگی؛ چالش اصلی اقتصاد ایران

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اینکه امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، موضوع نقدینگی است، تصریح کرد: در حالی با کمبود منابع مالی در بخش تولید مواجه هستیم که منابع قابل توجهی در اختیار مردم قرار دارد و اگر این سرمایه‌ها به شکل اصولی و مطمئن جذب شود، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند.

ضرورت تدوین برنامه جامع برای جذب سرمایه‌های مردمی

حمیدی با اشاره به نقش دولت و حاکمیت در این زمینه، خاطرنشان کرد: دولت باید با تدوین برنامه‌ای جامع، شفاف و قابل اعتماد، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را جذب کرده و آن‌ها را به سمت تولید، اشتغال و فعالیت‌های مولد هدایت کند.

وی تأکید کرد: اعتمادسازی شرط اصلی ورود مردم به این عرصه است و بدون ایجاد اطمینان نسبت به امنیت سرمایه‌ها و سودآوری طرح‌ها، نمی‌توان انتظار داشت مردم منابع خود را در اختیار بخش تولید قرار دهند.

نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رونق تولید

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: طرح‌های متعددی در حوزه ابزارهای نوین تأمین مالی اقتصاد در این شورا ارائه شده است که در صورت تبدیل شدن به برنامه‌های اجرایی، می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید و افزایش اشتغال ایفا کند.

انتقال منابع شرکت‌های بزرگ به استان؛ یک الزام قانونی

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، انتقال منابع مالی شرکت‌های بزرگ به استان کرمان را یکی از راهکارهای مهم افزایش توان مالی استان دانست و اظهار داشت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های بزرگ اقتصادی استانی موظف‌اند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی و توسعه استان‌ها ایفا کنند.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری، هم‌افزایی و عزم جدی همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی است تا زمینه اجرای کامل این قانون و بهره‌مندی استان کرمان از ظرفیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی فراهم شود.

انتهای پیام/511/