به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حیدر آسیابی امروز در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به کمیت قابل توجه وکلای حاضر در مراسم تحلیف اظهارکرد: با توجه به این تعداد، از حیث کمیت شاید بتوان گفت به حدی فراتر از قابل قبول رسیده‌ایم، اما متأسفانه از حیث کیفیت با ایده‌آل‌ها فاصله زیادی داریم. 

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: به اعتقاد بنده، به جای توسعه کمّی، باید به دنبال توسعه کیفیت و تخصصی‌تر شدن وکالت باشیم. ما شاهد هستیم که فقط کمیت‌گرایی مد نظر است. رسیدگی به پرونده قواعدی دارد و اگر در زمان متعارف و با دقت لازم صورت نگیرد، به عدالت لطمه می‌خورد. همان‌طور که جامعه وکلا انتظار دارد پرونده‌ها در موعد قانونی به نتیجه برسد، کیفیت کار وکلا نیز باید تضمین‌کننده این امر باشد.

وی با طرح این پرسش که آیا یک وکیل تازه‌کار تجربه لازم برای ورود به همه حوزه‌های حقوقی را دارد، گفت: همان‌طور که در نظام قضایی، یک قاضی تازه‌کار بلافاصله به ریاست دادگاه کیفری یک استان منصوب نمی‌شود و باید پله‌پله پیش برود، در وکالت نیز باید شاخه‌های تخصصی ایجاد شود.

وی این وضعیت را با پزشکی مقایسه کرد و افزود: کسی که پزشک عمومی شده، نمی‌تواند در تخصص‌هایی مانند دندانپزشکی یا جراحی نیز فعالیت کند. بنابراین، باید در وکالت هم به سمت تخصصی‌ شدن حرکت کنیم.

آسیابی با اشاره به قدمت قانون وکالت، خواستار بازنگری اساسی در آن شد و گفت: قانون وکلای فعلی مربوط به بیش از 70-80 سال گذشته است و این موضوع اقتضای بازنگری دارد. همچنین یکی از دغدغه‌های اصلی، کم‌رنگ بودن نقش جامعه حقوقی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. جای بسی تأسف است که در عرصه‌های تعیین‌کننده کشور، هم‌افزایی لازم با حقوقدانان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه قوانین مصوب گاه در مرحله اجرا با اشکالات زیادی مواجه می‌شوند، گفت: ما چرا باید قوانین را به صورت آزمون و خطا اجرا کنیم؟ این نشان می‌دهد که قوه مقننه کشور از حضور کافی حقوقدانان بهره نمی‌برد. جامعه وکلا می‌توانند در این زمینه نقش مشورتی مؤثری ایفا کنند. البته منظور این نیست که مجلس فقط باید از حقوقدانان تشکیل شود، اما باید سهم مناسبی از حقوقدانان در آن حضور داشته باشند.

آسیابی در ادامه با دفاع از عملکرد قضات گفت: در استان ما، نرخ نقض آرای دادگاه‌ها حدود 20 درصد است. برخی ممکن است این را نقطه ضعف بدانند، اما به اعتقاد بنده این یک نقطه قوت است. این آمار نشان می‌دهد مراجع بالاتر با دقت نظارت می‌کنند و قضات جوانی که ممکن است به دلیل تجربه کمتر دچار اشتباه شوند، اصلاح می‌شوند.

 وی افزود: این موضوع خصوصاً در پرونده‌هایی که طرفین وکیل دارند، مشخص‌تر است، زیرا وکلا و قاضی می‌توانند به نتیجه منطقی پرونده نزدیک‌تر شوند.

وی در پایان از وکلا خواست تا در راستای کاهش حجم کار قضایی و تحقق عدالت ترمیمی، بر امر سازش و صلح بین طرفین بیشتر تأکید کنند و گفت: در پرونده‌های حقوقی یا حتی کیفری که تکلیف روشن است، ترویج سازش و گزارش‌های اصلاحی می‌تواند به رضایت طرفین و کاهش دعاوی بینجامد و از همکاران وکلا انتظار داریم در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/