مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به آغاز به کار نخستین دوره طرح ویژه «بومی‌گزینی قضات» پرداخت و با اشاره به معضل دیرینه ماندگاری قضات غیربومی در استان، گفت: اجرای این طرح برای نخستین بار در کشور، ضمن تقویت بدنه قضایی بومی، زمینه ارتقای کیفیت رسیدگی و افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم را فراهم می‌کند.

وی اصلی‌ترین مشکل دستگاه قضایی استان بوشهر در سال‌های گذشته را ماندگاری قضات غیربومی دانست و تصریح کرد: قضاتی که با وجود سال‌ها خدمت، به دلیل غیر‌بومی بودن، در نهایت استان را ترک می‌کردند و این مسئله به ثبات و کیفیت خدمات قضایی آسیب وارد می‌کرد.

مهرانگیز با اشاره به سرعت بی‌سابقه اجرای طرح ویژه «بومی‌گزینی قضات» در استان بوشهر افزود: در هیچ نقطه‌ای از کشور سابقه نداشت که مراحل ثبت‌نام، آزمون علمی، گزینش و احراز صلاحیت داوطلبان قضایی، همگی در مدت زمانی کوتاه و حدود 4 ماه انجام شود؛ اما با عزم جدی قوه قضائیه، این فرآیند در بوشهر با موفقیت به سرانجام رسید.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان آمار قضات استان گفت: در حال حاضر، تعداد قضات بوشهر 221 نفر است و با جذب 60 قاضی بومی در قالب این طرح، حدود 25 تا 30 درصد به شمار قضات استان افزوده می‌شود که تأثیر مستقیمی بر کاهش حجم پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی آنها خواهد داشت.

مهرانگیز تصریح کرد: با تزریق این 60 نیروی جدید، فشار کاری از دوش قضات برداشته می‌شود و هرچه تعداد پرونده‌های ارجاع به قضات کاهش یابد، کیفیت رسیدگی‌ها افزایش یافته و رضایتمندی مردم به شکل محسوسی بهبود پیدا می‌کند.

وی در نخستین روز برگزاری دوره، خطاب به کارآموزان قضایی، مردم‌داری و رعایت عدالت را از مهم‌ترین وظایف قاضی برشمرد و گفت: مردم از دو موضوع بیش از هر چیز ناراحت می‌شوند؛ نخست برخورد نامناسب و دوم احساس خروج قاضی از بی‌طرفی. اگر مردم عدالت را در اخلاق و رفتار قاضی نبینند، حتی رأی درست را نیز نمی‌پذیرند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اینکه هر فردی شایستگی تصدی منصب قضا را ندارد، افزود: قاضی بودن علاوه بر دانش حقوقى نیازمند اخلاق، انصاف و التزام عملی به عدالت است.

مهرانگیز با بیان اینکه کارآموزان این دوره از میان نخبگان دانشگاهی، کارمندان نمونه دادگستری و طلاب برگزیده و انتخاب شده‌اند تأکید کرد: انتظار می‌رود با پایبندی به اصول عدالت محوری و اخلاق قضایی، آینده‌ای مطمئن برای دستگاه قضایی استان رقم بزنند.

انتهای پیام/