خبرگزاری تسنیم - یادداشت ـ محمدرضا خزر| انتقال یا تغییر مدیران ارشد، در ساختار اداری کشور امری طبیعی و گاه اجتناب‌ناپذیر است، اما همه جابه‌جایی‌ها یکسان نیستند.

برخی تغییرات، صرفاً یک تصمیم اداری محسوب می‌شوند و برخی دیگر، به‌دلیل شرایط زمانی، موقعیت مدیریتی و انتظارات اجتماعی، به مسئله‌ای عمومی و محل بحث افکار عمومی تبدیل می‌شوند. موضوع ترک استان سمنان توسط محمدجواد کولیوند، استاندار فعلی، از همین جنس دوم است؛ تغییری که اگرچه به‌دلیل انتصاب در سمت معاونت اجرایی شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان جایگاه بسیار تأثیرگذار در سطح ملی قطعی شده، اما با موجی از نگرانی، نقد و مطالبه‌گری میان مردم و نخبگان استان همراه شده است.

محمدجواد کولیوند پس از حدود 13 ماه حضور در رأس مدیریت اجرایی استان سمنان، در شرایطی این استان را ترک می‌کند که به‌خلاف بسیاری از دوره‌ها، بخش قابل‌توجهی از جامعه نخبگانی، فعالان اجتماعی و حتی بدنه مدیریتی استان، خواستار تداوم حضور او بودند. این مطالبه، نه از سر تعصب فردی، بلکه ناشی از دغدغه‌هایی مشخص و قابل تحلیل است.

نخستین و شاید مهم‌ترین دلیل این نگرانی‌ها، پروژه‌های زیرساختی و محرک توسعه‌ای است که در دوره مسئولیت کولیوند آغاز شده اما هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. استان سمنان سال‌هاست با چالش پروژه‌های نیمه‌تمام، تغییر اولویت‌ها و توقف‌های ناخواسته مواجه بوده است و تجربه نشان داده است که تغییر در رأس مدیریت استان، به‌ویژه در میانه اجرای طرح‌ها، می‌تواند این پروژه‌ها را وارد چرخه‌ای فرسایشی کند.

پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، بیش از هر چیز به «تداوم مدیریت» نیاز دارند؛ تداومی که فقط به ماندن یک فرد محدود نمی‌شود، بلکه به شناخت دقیق از روندها، قدرت پیگیری در سطح ملی و توان هماهنگی میان دستگاه‌ها وابسته است، نگرانی امروز این است که با خروج استاندار، این پیوستگی مدیریتی دچار خدشه شود.

دومین محور مهم انتقادها، مسئله جانشینی استاندار است؟ پرسش جدی افکار عمومی این است؛ چه‌کسی می‌تواند در مدت کوتاه باقی‌مانده از دولت پزشکیان، به‌سرعت استان سمنان را بشناسد؟ با مسائل مزمن آن از جمله بحران آب، محدودیت منابع، پراکندگی جغرافیایی و نیاز به توسعه متوازن آشنا شود و هم‌زمان، از وزن مدیریتی و ارتباطات ملی کافی برای پیگیری مطالبات استان برخوردار باشد؟

استان سمنان، به‌دلیل موقعیت خاص خود، نیازمند مدیری است که هم در میدان استان حاضر باشد و هم در سطوح ملی شنیده شود، این ویژگی‌ها به‌سادگی به دست نمی‌آید و جایگزینی آن، نیازمند دقت و حساسیت بالاست.

از سوی دیگر، یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های دوره مدیریت محمدجواد کولیوند، رویکرد فراجناحی و تلاش برای تحقق عملی «وفاق» بود؛ مفهومی که به‌عنوان شعار محوری دولت پزشکیان مطرح شده، اما در عمل کمتر به‌صورت واقعی اجرا شده است. کولیوند در استان سمنان نشان داد که می‌توان بدون نگاه حزبی و جناحی، از ظرفیت همه جریان‌ها، مدیران و نخبگان استفاده کرد.

همین نگاه، فضای سیاسی استان را تا حد زیادی از تنش‌های فرسایشی دور کرد و موجب شد تمرکز مدیران، به‌جای حاشیه‌ها، بر مسائل اصلی و اولویت‌دار استان قرار گیرد. طبیعی است که چنین رویکردی، مورد استقبال طیف‌های مختلف اجتماعی قرار گیرد و مطالبه تداوم آن شکل بگیرد.

با این حال، اکنون با قطعی شدن پست جدید استاندار، امکان ماندن او در سمنان عملاً از بین رفته است، در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر «ماندن یا رفتن» نیست، بلکه «چگونگی رفتن» و «چگونگی جایگزینی» است. تصمیم‌گیران ملی باید توجه داشته باشند که استان سمنان در مقطع فعلی، تحمل شوک مدیریتی و آزمون و خطای جدید را ندارد.

آنچه امروز به‌عنوان مطالبه افکار عمومی استان سمنان مطرح می‌شود، نه دفاع صرف از یک فرد، بلکه دفاع از اصل ثبات مدیریتی، تداوم پروژه‌های توسعه‌ای و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده است. انتخاب استاندار جدید برای سمنان، اگر با انتخابی دقیق، آگاهانه و همسو با مسیر آغازشده همراه نباشد، می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از منافع آن به استان تحمیل کند.

انتظار می‌رود در فرآیند انتخاب استاندار جدید، تجربه 13 ماه اخیر، مطالبات مردم و حساسیت شرایط استان به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.

توسعه استان ممتاز سمنان، بیش از هر چیز، نیازمند تصمیم‌هایی است که آینده‌محور، مسئولانه و مبتنی بر منافع عمومی باشد؛ تصمیم‌هایی که افکار عمومی بتواند با اطمینان از کنار آن عبور کند، نه با نگرانی و تردید.

انتهای پیام/363/+