به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه اشپیگل، عمران احمد، تبعه بریتانیایی که اخیرا به اتهام سانسور اینترنتی از ورود به ایالات متحده منع شده است، از اعضای دولت در واشنگتن شکایت کرده است.

احمد، رئیس سازمان غیردولتی مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH) مستقر در لندن و واشنگتن، در سخنانی اعلام کرد: من در حال مبارزه با اخراج غیرقانونی خود از کشورم هستم. احمد دارای اقامت دائم در ایالات متحده، به اصطلاح گرین کارت، است.

احمد، که سازمانش با نفرت‌پراکنی و انتشار اطلاعات نادرست در فضای آنلاین مبارزه می‌کند، در دادگاه فدرال نیویورک علیه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، سارا راجرز، معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی عمومی، پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده و کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، شکایتی مطرح کرد. اسناد دادگاه حاکی از آن است که احمد با تهدید قریب‌الوقوع دستگیری، حبس و اخراج غیرقانونی از ایالات متحده مواجه است.

یک قاضی فدرال دستور منع موقت دستگیری یا بازداشت احمد را صادر کرد. جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده قرار است روز دوشنبه برگزار شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده بلافاصله به این دادخواست پاسخی نداده است.

راجرز، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، در سرویس خبری آنلاین X اظهار داشت که احمد به این دلیل تحریم شده است که همدست کلیدی تلاش‌های دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق ایالات متحده علیه شهروندان آمریکایی بوده است. در همین حال، احمد تأکید کرد که ماموریت زندگی او محافظت از کودکان در برابر خطرات سرویس‌های آنلاین و هوش مصنوعی بدون نظارت بوده است.

روز سه‌شنبه، وزارت امور خارجه ایالات متحده پنج نفر در اروپا، از جمله دو مدیر اجرایی آلمانی HateAid، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون، را به عنوان فعالان رادیکال معرفی کرد و ورود آنها به آمریکا را ممنوع اعلام کرد. دولت واشنگتن آنها را به سانسور در اینترنت متهم می‌کند.

کلر ملفورد، شهروند بریتانیا، و تیری برتون، کمیسر سابق بازار داخلی اتحادیه اروپا، نیز تحت تأثیر این ممنوعیت ورود قرار گرفته‌اند. این ممنوعیت ورود باعث خشم در اروپا شد.

عمران احمد و کلر ملفورد، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد بریتانیایی که علیه نفرت‌پراکنی آنلاین و اطلاعات نادرست فعالیت می‌کنند، نیز تحت تأثیر ممنوعیت‌های مسافرتی ایالات متحده قرار گرفته‌اند.

ایالات متحده مدت‌هاست که خواستار تغییر در قوانین سختگیرانه دیجیتال اتحادیه اروپا است، قوانینی که برای مثال، برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست از طریق پلتفرم‌هایی مانند X در نظر گرفته شده‌اند و همچنین بر شرکت‌هایی مانند آمازون، اپل و متا (فیس‌بوک)، الفابت (گوگل) و مایکروسافت تأثیر می‌گذارند.

کمیسیون اروپا بارها تأکید کرده که این قوانین فقط برای تضمین رقابت عادلانه و حفاظت از کودکان و انتخابات دموکراتیک وضع شده‌اند.

انتهای پیام/