به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، در پی انتشار گزارش‌ها و بازتاب‌های رسانه‌ای درباره نارضایتی شهروندان و بازاریان نسبت به موضوع جابه‌جایی بازار هفتگی شهر سنگر، صبح امروز جمعه پنجم دی‌ماه، جلسه‌ای با حضور مسئولان ذی‌ربط در فرمانداری رشت برگزار شد، این نشست به ریاست اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت و با حضور احمدی نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار سنگر، رئیس شورای اسلامی و شهردار سنگر با هدف بررسی مطالبات مردمی و رسیدگی به دغدغه‌های مطرح شده در موضوع بازار هفتگی سنگر تشکیل شد.

فرماندار رشت در این جلسه با اشاره به پیشینه تاریخی بازار هفتگی سنگر اظهار کرد: بازار هفتگی سنگر طی سالیان متمادی علاوه بر نقش‌آفرینی در اقتصاد محلی، تأثیر مستقیمی بر معیشت شمار زیادی از خانواده‌ها داشته و به عنوان بخشی از هویت اجتماعی این شهر شناخته می‌شود؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره آن باید با تدبیر، دقت و با لحاظ کردن نظر مردم اتخاذ شود.

وی با تأکید بر اینکه رضایت مردم اولویت نخست مدیریت اجرایی شهرستان است، گفت: با توجه به مخالفت بازاریان و شهروندان، موضوع جابه‌جایی بازار هفتگی سنگر در مقطع فعلی منتفی است و این اقدام تا زمانی که اجماع و اقناع عمومی حاصل نشود انجام نخواهد گرفت.

میرغضنفری با اشاره به دغدغه‌ها درباره بار ترافیکی شهر بیان کرد: ساماندهی ترافیک نیازمند نگاه کارشناسی و اقدامات اصولی است و نمی‌توان با تصمیمات عجولانه و مقطعی هزینه آن را متوجه مردم و کاسبان کرد. در این راستا تشکیل اتاق فکر و بررسی راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی یکی از راهکارهای اساسی کاهش ترافیک شهری سنگر را اجرای پروژه کمربندی دانست و افزود: تحقق این پروژه نیازمند اعتبارات ملی و پیگیری جدی در سطح فرادستگاهی است که با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد.

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی گفت: مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای عمل کند که ضمن ارتقای نظم و انضباط شهری، اعتماد مردم آسیب نبیند، چرا که هر تصمیمی که منجر به تزلزل اجتماعی شود با رویکرد خدمت‌رسانی منافات دارد.

به گفته میرغضنفری، فرمانداری شهرستان رشت خود را موظف به صیانت از حقوق و مطالبات مردم می‌داند و تأکید می‌کند که هرگونه تصمیم درباره بازار هفتگی سنگر صرفاً با محوریت منافع عمومی، جلب رضایت شهروندان و در چارچوب قانون اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/