صربستان همچنان به واردات گاز از روسیه ادامه می‌دهد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه برلینر سایتونگ، در حالی که اتحادیه اروپا خود را برای قطع تدریجی گاز از روسیه از سال 2027 به بعد آماده می‌کند، صربستان قرارداد تأمین گاز خود با مسکو را از طریق ترک‌استریم تمدید می‌کند.

الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، در آستانه کریسمس اعلام کرد که بلگراد واردات گاز خود از روسیه را حداقل تا پایان مارس 2026 تمدید کرده است. وی تاکید کرد: تحویل گاز از طریق خط لوله ترک‌استریم از طریق دریای سیاه ادامه خواهد یافت.

ووچیچ در این باره به شبکه تلویزیونی دولتی صربستان، آر تی اس، گفت: ما به توافقی برای تمدید تحویل گاز به مدت سه ماه دیگر رسیده‌ایم تا مردم در امان باشند و بتوانند با آرامش بخوابند. صربستان در ابتدا امیدوار بود تا اوایل ماه مه امسال قرارداد بلندمدت جدیدی با روسیه منعقد کند.

صربستان تقریباً تمام نیازهای گازی خود را با گاز روسیه تأمین می‌کند. در سال 2024، مصرف گاز این کشور حدود 2.65 میلیارد متر مکعب بود که تقریباً به طور کامل از روسیه وارد می‌شد. از سال 2021، گاز از طریق کریدور جنوبی از طریق ترکیه، بلغارستان و از طریق ترک‌استریم به صربستان منتقل شده است.

این توافق انرژی در زمانی حاصل می‌شود که فشارهای سیاسی از سوی غرب روی بلگراد رو به افزایش است. همکاری اقتصادی با روسیه به دلیل وضعیت پیرامون شرکت انرژی صربستانی NIS تحت فشار قرار گرفته است. NIS متعلق به شرکت روسی گازپروم نفت، زیرمجموعه گازپروم، است و در اوایل سال 2025 در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت.

اتحادیه اروپا همچنین از طریق نوزدهمین بسته تحریمی خود در اکتبر 2025، تحریم‌های جامعی علیه گازپروم نفت اعمال کرد. دولت آمریکا همچنین خواستار خروج کامل سرمایه روسیه از صربستان است.

بنابراین، تصمیم بلگراد برای تمدید قرارداد تنها تا پایان مارس 2026 بخشی از یک تاکتیک عمدی است. صربستان برای حفظ انعطاف‌پذیری سیاسی و اقتصادی - چه در مقابل مسکو و چه در مقابل غرب - از تعهدات بلندمدت اجتناب می‌کند. این کشور به عنوان یک عضو غیراتحادیه اروپا، ملزم به اجرای برنامه حذف تدریجی گاز خط لوله روسیه از سال 2027 به بعد توسط اروپا نیست، اما تحت فشار فزاینده واشنگتن و بروکسل قرار دارد.

بنابراین، گاز روسیه فعلاً به طور کامل از بازار اروپا حذف نخواهد شد. این گاز به کشورهای خارج از چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا، مانند صربستان، منتقل خواهد شد. بنابراین، قرارداد جدید گازی چیزی بیش از یک تمدید قرارداد کوتاه‌مدت است. این قرارداد، سازماندهی مجدد چشم‌انداز گاز اروپا با یک خط تمایز جدید بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا را نشان می دهد.

انتهای پیام/