به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش پیشین، به این اشاره کردیم که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، برای تکمیل روند عادیسازی روابط با ترکیه اعلام آمادگی کرده و سخنان او بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه داشته است. با این حال، در این مسیر، تردیدها و چالش‌هایی نیز وجود دارد.

در بخش پایانی مطلب، به چالش‌های عمده اشاره کرده و نگاه تحلیلگران داخلی و خارجی به روابط آنکارا - ایروان را کالبدشکافی می‌کنیم:

تحلیلگران خارجی چه می‌گویند؟
بسیاری از اندیشکده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در گزارش‌های مفصل، درباره روند عادیسازی روابط ترکیه – ارمنستان، اظهارنظر کرده‌اند. اولسیا وارتانیان محقق ارشد بنیاد کارنگی بر این باور است که ارمنستان عادی‌سازی روابط با ترکیه را کلید صلح با آذربایجان می‌داند. اما در طرف مقابل و در ترکیه، تیم اردوغان به دنبال سناریویی است که تماماً مورد تایید مقامات جمهوری آذربایجان باشد و در این نگرش، عملاً خواسته‌های طرف ارمنی، مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

در مقابل، سوانته کورنل و برندا شافر از تحلیلگران موسسه آسیای مرکزی-قفقاز، با نگرشی جانبدارانه، موضوع را به منافع واشنگتن ربط داده و به این اشاره کرده‌اند که موسسه آسیای مرکزی-قفقاز (سوانته کورنل، برندا شافر): نزدیکی بین ترکیه و ارمنستان از طریق پروژه TRIPP (مسیر ترامپ) آمریکا را به عنوان کنشگری تثبیت خواهد کرد که قرار است توازن منطقه‌ای را تغییر دهد.

این موسسه در گزارش نهایی خود، یک الگوی قدیمی را پیش کشیده و نوشته است: «ترکیه سیاستی را دنبال می‌کند که در هر حال آذربایجان را در اولویت قرار می‌دهد. اما ارمنستان، هم به دنبال تضعیف روسیه است و هم می‌خواهد ترکیه را به عنوان یک عامل متعادل‌کننده منطقه‌ای قلمداد کند». 

بنیاد کارنگی همچنین استدلال می‌کند که «حذف نفوذ ترکیه از دیپلماسی ارمنستان نتیجه معکوس داشته و آنکارا را به سمت ایفای نقشی کلیدی در قفقاز جنوبی سوق داده است، اکنون تغییر رویکرد به سمت ترکیه یک انتخاب استراتژیک از سوی ایروان است. بهبود روابط می‌تواند مسیرهای ترانزیت منطقه‌ای را که اروپا و آسیای مرکزی را به هم متصل می‌کند، باز کند که یک انگیزه ساختاری برای آنکارا و ایروان است - اما موفقیت به شدت به پویایی ارمنستان و آذربایجان بستگی دارد».

تحقیقات سیاست اروپایی نشان می‌دهد که مسیر عادی‌سازی پس از تلاش‌های ناموفق قبلی مانند پروتکل‌های زوریخ، از سر گرفته شده و مذاکرات فعلی با تمایل به ادامه بدون پیش‌شرط مشخص می‌شود که در مقایسه با رویکردهای گذشته قابل توجه است.

همچنین بنیاد کنراد آدناوربر اهمیت اقدامات تدریجی اعتمادسازی (پروازها، تجارت، تبادلات فرهنگی) تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که تأخیر یا عدم پیام‌رسانی سیاسی می‌تواند حمایت گسترده از روند عادیسازی را از بین ببرد.

مزایای بسیار برای ترکیه

یکی از مهمترین فرصت‌ها برای ترکیه، همکاری‌های گردشگری و مزایای مرزهای باز خواهد بود. ارمنستان در حال حاضر دارای یک بخش گردشگری قوی است. با عادی‌سازی روابط و یک مرز بالقوه باز، گردشگری به جای محدود شدن، به مقصدی چند منظوره تبدیل می‌شود.

یعنی گردشگرانی که در منطقه سفر می‌کنند می‌توانند از مکان‌های تاریخی و فرهنگی در هر دو کشور بازدید کنند. چنین موقعیتی، آژانس‌های گردشگری ترکیه را با حمایت ایرلاین‌های این کشور، قادر به برگزاری تورهای مشترک خواهد کرد که البته بخش بزرگ مزایا برای طرف ترک خواهد بود. 

ترکیه همین حالا هم سهم بزرگی از بازار پوشاک و منسوجات ارمنستان را تأمین می‌کند. همچنین ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی، مواد شیمیایی، پلاستیک، محصولات چوبی و موارد دیگر در ارمنستان، غالباً از ترکیه وارد می‌شود که نشان دهنده ساختار متنوع صادرات ترکیه به ارمنستان است. این در حالی است که ظرفیت صادراتی ارمنستان به ترکیه محدود به تنباکو، شیشه، مواد معدنی و نوشیدنی است.

مقامات ارمنی خود اشاره کرده‌اند که برندهای هتل و شرکت‌های مهمان‌نوازی ترکیه می‌توانند پس از باز شدن مرز، مستقیماً در ارمنستان سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این، انتظار می‌رود که قراردادهای زیرساختی برای بزرگراه‌ها، خطوط ریلی و مراکز حمل و نقل، غالباً به ترک‌ها برسد. 

کشاورزی حدود 30٪ از تولید ناخالص داخلی ارمنستان را تشکیل می‌دهد و صنعت فرآوری مواد غذایی (از جمله محصولات برند) قوی است. سرمایه‌گذاران ترکیه به دنبال آن هستند در ارمنستان، در این موارد مشارکت کنند: تأسیسات فرآوری تولید، برندهای غذایی صادرات محور، شبکه‌های سردخانه و توزیع، صادرات محصولات کشاورزی با کیفیت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تولید و بسته‌بندی مواد غذایی.

ترکیه از طریق گذرگاه ارمنستان، مسیرهای ترانزیتی جدیدی را برای حمل و نقل و کالا بین اروپا و آسیا ارائه می‌دهد و با رویای تبدیل شدن به یک قطب لجستیکی، مسیرهای سنتی را دور می‌زند و افزایش ترافیک بار از طریق بنادر ترکیه، باعث ادغام منطقه‌ای (راه‌آهن، جاده و کریدورهای چندوجهی) خواهد شد.

چرا منتقدین پاشینیان درباره ترکیه محتاطند؟

به باور منتقدین پاشینیان، توسعه روابط با ترکیه، مجموعه‌ای از خطرات و نگرانی‌های ساختاری، اقتصادی و سیاسی به همراه خواهد داشتند. آنان در طراحی لیست مخاطرات این مسیر، به چندین مورد اشاره کرده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از:
قدرت نامتقارن: ریسک ساختاری و عدم تقارن، بزرگترین نگرانی ارامنه در توسعه روابط با ترکیه است. آنان می‌گویند: ترکیه به عنوان یک اقتصاد عضو گروه 20، یک قدرت نظامی منطقه‌ای، یک قطب لجستیکی بزرگ و کشوری از نظر سیاسی مطمئن و از نظر نهادی باتجربه، در برابر ارمنستان، در یک معادله کاملاً نابرابر خواهد بود. چرا که ارمنستان، کشوری کوچک، محصور در خشکی، از نظر اقتصادی شکننده و وابسته به مسیرهای خارجی است. از منظر داخلی قطبی شده و از نظر ژئوپلیتیکی محدود است و در نتیجه عادی‌سازی بین بازیگران نابرابر، پیامدهای همسان ندارد.

ریسک استیلا: منتقدین می‌گویند، گشایش اقتصادی بین ترکیه و ارمنستان، حتی در خوشبینانه‌ترین شرایط، موجب وابستگی طرف ارمنی خواهد شد و مشارکت ساز نخواهد بود. آنان معتقدند که این خطر، ارتباطی با نیات و خواسته‌های ترکیه ندارد و ناشی از یک تفاوت بزرگ و تسلط ساختاری است.

سیل اقتصادی در مقابل ادغام اقتصادی: کارشناسان می‌گویند: از فردای تکمیل روند عادیسازی روابط ایروان – آنکارا، سیلاب واردات کالاهای تولیدی ارزان ترکیه (منسوجات، مبلمان، غذا)، در مدتی کوتاه، سرنوشت شرکت‌های کوچک و متوسط ارمنستان را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تولیدکنندگان ارمنی قادر به رقابت در قیمت، مقیاس و زنجیره تامین بزرگ و گسترده ترکیه نیستند. در نتیجه، ارمنستان به یک بازار مصرف تبدیل می‌شود، نه یک شریک تولید. آنان می‌گویند: این اتفاق در جاهای دیگری نظیر بالکان و عراق نیز رخ داده است.

ارمنستان، میدانِ پیمانکاران ترک: پیمانکاران ترکیه‌ای، در اغلب حوزه‌های عمرانی، صنعتی و فنی، توان رقابتی بالا دارند و با توجه به حمایت سیاسی دولت اردوغان، برای کار در خارج از کشور، همواره آماده هستند. این مساله می‌تواند باعث شود که پروژه‌های بزرگ زیرساختی ارمنستان، تحت سلطه شرکت‌های ترکیه‌ای افتاده و به حاشیه رانده شدن شرکت‌های ساختمانی ارمنی، به یک روتین ساده تبدیل شود.

در عین حال، پیمانکاران ترک، برای دور زدن قوانین، از ابزارهای مالی استفاده خواهند کرد و فساد مالی در میان مقامات محلی و نهادهای ارمنی، افزایش خواهد یافت. کما این که پیمانکاران ترکیه اقتصادهای سیاسی محلی را در آسیای مرکزی، آفریقا و بخش‌هایی از خاورمیانه، به راحتی تحت تاثیر قرار داده‌اند. 

گردشگری از فرصت تا تهدید: ارمنستان، همین حالا هم تا حد زیادی به درآمد گردشگری وابسته است. اما در صورت عادیسازی کامل، بیم آن وجود دارد که بخش قابل توجهی از ارامنه به مشتریان توریسم ترکیه تبدیل شوند و بسیاری از اماکن گردشگری ارمنستان نیز در میان مدت، عملاً به تصرف آژانس‌های ترکیه دربیاید.

رضایت اجتماعی: یکی دیگر از مشکلات مهم در مسیر عادی شدن روابط ایروان – آنکارا، این است که در صورت مخالفت نخبگان جامعه ارمنی، دولت برای اقناع مردم و کسب رضایت آنان، مشکلات بسیاری خواهد داشت. در نتیجه ممکن است، اختلاف نظر بر سر این موضوع، گرایش ملی گرایی افراطی ارمنی را تقویت کرده و عملاً، سیاست داخلی ارمنستان را بی‌ثبات کند. چرا که عادی‌سازی که فاقد مشروعیت اجتماعی باشد، دوام نخواهد داشت. حتی اگر به رسمیت شناختن نسل‌کشی پیش‌شرط دیپلماتیک نباشد، ارمنی‌ها باید نگران فرسایش نمادین باشند.

عامل آذربایجان: مساله دیگر، عاملی به نام درهم تنیدگی استراتژیک مسائل ارمنستان – ترکیه و جمهوری آذربایجان است. چرا که به خواست باکو، ارمنستان به طور غیرمستقیم برای امتیازدهی تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین معادله‌ای، عادی‌سازی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌شود، نه ابزار صلح‌سازی.

مشکلات داخلی ارمنستان: بسیاری از منتقدین بر این باورند که بزرگترین خطر علیه ایروان، ترکیه نیست بلکه شکنندگی نهادی خود ارمنستان است. آنان معتقدند که دولت باید بررسی مسائل تاریخی را به دادگاه‌های مستقل بسپارد، دارای برنامه‌ریزی اقتصادی استراتژیک باشد و در برابر قدرت ترکیه، تحت استثمار قرار نگیرد. در نتیجه به جای تقویت عجولانه روابط و حرکت به سمت شوک درمانی، رفتارهای مبتنی بر تدریج‌گرایی و بازگشایی تدریجی در دستور کار قرار بگیرند. در این سناریوی پیشنهادی، حفاظت‌های اقتصادی در ارمنستان شامل حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و ظرفیت‌سازی نهادی قبل از پروژه‌های بزرگ، مورد نیاز است.
انتهای پیام/