به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یکصد و بیست‌وپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر اهمیت تعامل سازنده میان قوا برای حل مسائل اقتصادی تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: انسجام و همکاری دولت و مجلس در سطوح ملی و استانی می‌تواند بسیاری از موانع پیش‌روی اقتصاد را برطرف کرده و زمینه رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت نتیجه‌محور بودن نشست‌های تخصصی افزود: گفت‌وگو و تبادل نظر زمانی ارزشمند است که به تصمیمات عملی و قابل اجرا منجر شود و بتواند بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد.

کولیوند با تشریح نگاه دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: ارزیابی چالش‌های اقتصادی نباید محدود به دوره کوتاه فعالیت یک دولت باشد، زیرا دولت‌ها ادامه مسیر گذشته و پایه‌گذار تصمیمات آینده هستند و بسیاری از مسائل حاصل روندهای انباشته‌شده سال‌های متمادی است.

وی خاطرنشان کرد: دولت نسبت به فشارهای اقتصادی و مسائل معیشتی مردم بی‌تفاوت نیست و تلاش می‌کند با رویکردی مسئولانه، آثار این فشارها را مدیریت کند.

استاندار سمنان با اشاره به پیچیدگی فرآیند تنظیم بودجه کشور اظهار داشت: تدوین بودجه نیازمند همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق است تا ضمن کنترل فشارهای اقتصادی، مسیر حمایت از تولید و بخش خصوصی حفظ شود.

کولیوند عنوان کرد: هیچ دولتی به‌دنبال افزایش آگاهانه فشار بر مصرف‌کنندگان نیست و هدف اصلی، ایجاد تعادل میان منابع و مصارف و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه با سیاست‌گذاری دقیق و همراهی مجلس است.

وی با اشاره به برخی چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور از جمله مسائل پولی و بانکی، اشتغال و ناترازی انرژی در حوزه‌های برق، آب و گاز بیان کرد: این مشکلات به‌صورت ناگهانی ایجاد نشده و نتیجه تصمیمات و روندهای طولانی‌مدت هستند و حل آن‌ها نگاه بلندمدت و هماهنگی قوا را می‌طلبد.

استاندار سمنان تأکید کرد: دولت و مجلس در تقابل با یکدیگر قرار ندارند و سه قوه با هدف تسهیل امور مردم، بهبود کیفیت زندگی و کارآمدسازی قوانین در کنار هم فعالیت می‌کنند.

کولیوند با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزود: از منظر دولت، بخش خصوصی بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی اقتصادی است و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، منافع کل اقتصاد را تضمین می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: امید است مباحث مطرح‌شده در این نشست پس از جمع‌بندی کارشناسی، از طریق نمایندگان استان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی سمنان، اصلاح سیاست‌ها و قوانین اقتصادی با گام‌های مؤثر دنبال شود.

انتهای پیام/363/