خبرگزاری تسنیم:

احد بنار دکترای سیاستگذاری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصادی و اجتماعی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده نوشته است:

لایحه پیشنهادی بودجه سال 1405 در شرایطی ارائه شده که اقتصاد ایران در تقاطع چند مسیر حیاتی قرار دارد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه (1406-1402)، عبور از تورم ساختاری و ایجاد رشد اقتصادی پایدار. این بودجه با حجم کل حدود 164 هزار میلیارد تومان، نه تنها سند مالی دولت، بلکه بیانگر اولویت‌های حاکمیت در سال پیش آینده است. در این نوشته سعی شده تا لایحه مذکور را در دو حوزه اقتصادی و فرهنگی و با توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه بررسی و نقد شود.

حوزه اقتصادی: شکاف بین اهداف برنامه هفتم و واقعیت بودجه

1. وابستگی به نفت و نقض هدف اقتصاد مقاومتی برنامه هفتم

یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم، افزایش مقاومت اقتصاد ملی و کاهش آسیب‌پذیری از طریق متنوع‌سازی درآمدهاست. با این حال، لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد که:
الف) سهم درآمدهای نفتی همچنان تعیین‌کننده است. بر اساس جدول شماره 3 (صفحه 44)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط با نفت سهم عمده‌ای دارد. همچنین، سهم 20٪ صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت (صفحه 27) و سهم 14.5٪ شرکت ملی نفت (صفحه 28) گواه این وابستگی است.
ب) رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم (8٪ سالانه) نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم و پایدار است که با درآمدهای ناپایدار نفتی نمی‌توان به آن دست یافت. این تناقض، خطر کندی یا عدم تحقق رشد هدف برنامه هفتم را افزایش می‌دهد.

2. نظام مالیاتی ناتوان در تحقق عدالت اقتصادی و تأمین مالی توسعه

برنامه هفتم توسعه بر تحول نظام مالیاتی و عدالت اقتصادی تأکید دارد. لایحه بودجه اما نشان می‌دهد:
الف) پایگاه مالیاتی محدود و معافیت‌های گسترده (صفحات 10-13): افزایش اندک معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی (از 70 به 60 میلیون ریال) و حقوقی (از 700 به 600 میلیون) در برابر حجم اقتصاد غیررسمی ناچیز است. نرخ مالیات بر حقوق پلکانی (10٪ تا 30٪) اگرچه تصاعدی است، اما در غیاب مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه، ابزار ناقصی برای توزیع مجدد ثروت است.
ب) عدم تحول در ترکیب درآمدهای مالیاتی: درآمدهای مالیاتی بر ارزش افزوده و مصرف (صفحات 50-52) همچنان سهم اصلی را دارند که مالیاتی بازگشتی و فشار بر دهک‌های پایین است. این موضوع با هدف افزایش سهم مالیات‌های مستقیم از درآمد و ثروت در برنامه هفتم در تضاد است.
ج) نظام مالیاتی کنونی قادر به تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مورد تأکید برنامه هفتم (حمل و نقل، انرژی، دیجیتال) نیست.

3. کسری بودجه و تورم، مانع اصلی ثبات اقتصاد کلان

دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم از اهداف اولویت‌دار برنامه هفتم توسعه است. لایحه بودجه 1405 از دو جهت این هدف را تهدید می‌کند:
الف) منابع تأمین کسری بودجه: پیش‌بینی انتشار 940 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (صفحه 14) و همچنین استفاده از منابع خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بانکی (صفحه 17)، نشان از تأمین کسری از طریق پایه پولی یا فشار به بخش مالی دارد.
ب) اثر تورمی: این شیوه تأمین مالی در شرایط نقدینگی بالای 50 درصدی، موجب دامن زدن به تورم خواهد شد. تورم بالا، سرمایه‌گذاری مولد را که موتور محرک رشد 8 درصدی برنامه هفتم است، بی‌ثبات و پرریسک می‌کند.

4. شرکت‌های دولتی، وزنه‌ای سنگین بر دوش رشد اقتصادی به جای موتور محرک آن

برنامه هفتم بر تصحیح نقش دولت در اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی تأکید دارد. اما بودجه 1405 نشان می‌دهد:
الف) حجم عظیم منابع درگیر: بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته نزدیک به 8900 هزار میلیارد تومان است (صفحه 9) که فاقد شفافیت لازم در هزینه‌کرد و ارزیابی کارایی است.
ب) سهم‌برداری بدون بازدهی متناسب: دریافت 50٪ سود ویژه شرکت‌های دولتی (صفحه 17) گرچه در کوتاه‌مدت به درآمد دولت کمک می‌کند، اما در بلندمدت با کاهش سرمایه‌گذاری و نوسازی در این شرکت‌ها، به افت بهره‌وری و کاهش رقابت‌پذیری ملی می‌انجامد.

حوزه فرهنگی: غایب بزرگ در بودجه توسعه‌محور

1. فرهنگ در حاشیه، نقض هدف پیشرفت فرهنگی و تعالی معنوی در برنامه هفتم

برنامه هفتم توسعه، اعتلای فرهنگی و تقویت هویت ملی را یک رکن اساسی پیشرفت می‌داند. لایحه بودجه اما:
الف) فقدان سهم مشخص و قابل دفاع: برخلاف حوزه‌هایی مانند انرژی یا دفاع، بودجه فرهنگی فاقد یک سند منسجم، شفاف و کمّی‌شده است. برنامه هم افزایی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی از محل یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی" (صفحه 5) بیشتر شبیه یک تبصره فرعی است تا یک استراتژی تأمین مالی فرهنگی.
ب) نگاه مصرفی و تبلیغاتی: ردیف‌های مرتبط با فرهنگ (مثل تبلیغات ورزشی، صفحه 64) عمدتاً هزینه‌بر هستند نه سرمایه‌گذاری. این در حالی است که برنامه هفتم بر سرمایه‌گذاری در صنایع فرهنگی و خلاق به عنوان یک بخش مولد اقتصادی تأکید دارد.

2. نادیده گرفتن سرمایه انسانی و دانش بنیانی در رشد

برنامه هفتم، رشد اقتصادی را دانش‌بنیان می‌داند و بر ارتقای سرمایه انسانی تکیه دارد. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش، سلامت روان و خلاقیت است.

الف) بودجه ناکافی برای پشتیبانی از خلاقیت: حمایت از نویسندگان، هنرمندان، پژوهشگران فرهنگی و استارت‌آپ‌های فرهنگی در لایحه دیده نمی‌شود. این در حالی است که اقتصاد خلاق یکی از پویاترین بخش‌های اقتصاد جهانی با اشتغال‌زایی بالا است.
ب) غیبت دیپلماسی فرهنگی: سقف ناچیز برای دریافت کمک‌های بین‌المللی (صفحه 30) و نبود خط بودجه مشخص برای دیپلماسی فرهنگی، فرصت استفاده از قدرت نرم برای بهبود فضای بین‌المللی و جذب توریسم فرهنگی (که خود منبع درآمد ارزی است) را از بین می‌برد.

3. شعار رفاه اجتماعی بدون ابزار فرهنگی کافی

برنامه هفتم بر ارتقای شاخص‌های رفاه و نشاط اجتماعی تأکید دارد. رفاه تنها معیشت نیست، بلکه امنیت روانی، انسجام اجتماعی و دسترسی به کالاهای فرهنگی نیز هست. بودجه 1405 پاسخگوی نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی عمومی (کتابخانه‌ها، سالن‌های نمایش، فضاهای فرهنگی محلات) برای تحقق این هدف نیست.

جمع‌بندی و پیشنهادهای اصلاحی لایحه بودجه 1405 هم‌سو با برنامه هفتم

لایحه بودجه 1405 در قالب سنتی خود تهیه شده و فاقد نگاه یکپارچه و استراتژیک هماهنگ با اهداف برنامه هفتم توسعه است. برای تبدیل این بودجه به اهرمی برای تحقق برنامه هفتم، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

1. اصلاحات اقتصادی همسو با برنامه:
الف) اجرای فوری مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت: برای گسترش پایه مالیاتی و حرکت به سمت عدالت مالیاتی (هدف برنامه هفتم).
ب) تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی: الزام آنان به افزایش بهره‌وری و خصوصی‌سازی واقعی بخش‌های غیرحاکمیتی و تخصیص بخشی از درآمد حاصل به صندوق ملی توسعه زیرساخت (مطابق اولویت برنامه).
ج) هدفمندسازی کامل یارانه‌ها: آزادسازی منابع برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زودبازده مولد و ایجاد اشتغال.

2. ارتقای جایگاه فرهنگی در بودجه:
الف) تدوین بودجه فرهنگی مستند و شفاف: اختصاص حداقل 1.5٪ از بودجه کل کشور به حوزه فرهنگ با اولویت‌بندی روشن بر اساس برنامه هفتم (صنایع خلاق، دیپلماسی فرهنگی، میراث فرهنگی).
ب) سرمایه‌گذاری در اقتصاد خلاق: ایجاد صندوق ضمانت وام و مراکز شتابدهی برای استارت‌آپ‌های فرهنگی و هنری.
ج) تلفیق فرهنگ و توسعه: الزام تمام دستگاه‌های توسعه‌ای (مانند مسکن، شهرسازی، گردشگری) به تخصیص درصدی از بودجه خود به مولفه فرهنگی و هویتی پروژه‌ها.

3. پیوند بودجه با شاخص‌های عملکرد برنامه هفتم:
الف) بودجه‌ریزی مبتنی بر خروجی: پیوند تخصیص اعتبارات به دستگاه‌ها با میزان تحقق شاخص‌های کمی برنامه هفتم (مانند نرخ رشد بهره‌وری، سهم صنایع خلاق در GDP، ضریب نفوذ کتابخوانی).
ب) شفاف‌سازی و نظارت عمومی: ایجاد پورتال تعاملی ردیابی بودجه که امکان نظارت شهروندان و نهادهای مدنی بر هزینه‌کردها و نتایج آن را فراهم کند.
بودجه 1405 باید پلی باشد بین وضع موجود و آینده ترسیم شده در برنامه هفتم. در شکل کنونی، این لایحه بیشتر شبیه به تداوم رویه‌های گذشته است تا سنگ بنای جهش به سمت اهداف بلندمدت توسعه. اصلاح آن نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای امکان‌پذیر شدن تحقق ایران 1406 تصویر شده در برنامه هفتم است.

انتهای پیام/