به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بازار مسکن در لرستان میان زمین، تسهیلات و پیشرفت فیزیکی سرنوشت هزاران متقاضی را رقم می‌زند.

تازه‌ترین اظهارات درباره وضعیت مسکن ملی پرده از ابعاد تازه‌ای از روند اجرای طرح‌های مسکونی برمی‌دارد. تاکنون برای 10 هزار و 203 واحد مسکونی در سطح  لرستان تأمین زمین انجام شده که بخش عمده آن در دو شهر خرم‌آباد و بروجرد متمرکز شده‌است.

تأمین زمین، مطابق قانون و ساختار اجرایی طرح‌های مسکن، به‌عهده دولت گذاشته شده‌است. در مدل فعلی اجرای طرح‌های مسکونی، بار اصلی تأمین مالی ساخت، بر دوش متقاضیان و شبکه بانکی قرار دارد.

تسهیلات مصوب برای هر واحد مسکونی 550 میلیون تومان تعیین شده که در شرایط فعلی اقتصاد و بازار ساخت‌وساز، تنها بخشی از هزینه‌های واقعی را پوشش می‌دهد.

به‌گفته عنایت‌الله میرزایی، مدیرکل راه‌وشهرسازی لرستان، سازوکاری پیش‌بینی شده که در صورت عبور پروژه‌ها از مرز 50 درصد پیشرفت فیزیکی، سقف تسهیلات تا 650 میلیون تومان افزایش یابد.

طبق اعلام او نتیجه پیگیری‌های مستمر و مذاکرات انجام‌شده با بانک‌ها، به تصویب تسهیلات برای بیش از 2 هزار واحد مسکونی در هیئت‌مدیره بانک‌های رفاه و پاسارگاد انجامیده است.

این مصوبه اکنون به لرستان ابلاغ و وارد فاز اجرایی شده که شامل عقد قرارداد با متقاضیان و آغاز فرآیند عملی پرداخت تسهیلات خواهد بود.

یکی از اصلی‌ترین موانع پروژه‌های مسکونی کندی یا توقف در مسیر تأمین مالی بوده‌است. بسیاری از طرح‌ها، با وجود آماده‌بودن زمین و حتی آغاز عملیات اجرایی، در پیچ‌وخم نظام بانکی متوقف مانده‌اند و همین مسئله، فاصله میان وعده و تحویل را افزایش داده‌است.

تمرکز بخش قابل‌توجهی از این واحدها در خرم‌آباد و بروجرد، از یک‌سو بیانگر شدت تقاضا در این شهرهاست و از سوی دیگر، زنگ هشدار درباره تمرکزگرایی مسکن را به صدا درمی‌آورد.

انتهای پیام/ 644/.