به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, شعار محوری وزارت کار دولت چهاردهم مبنی بر «نیروی کار با مهارت بیکار نمی‌ماند»، در تقاطع با اظهارات صریح مدیران ارشد این وزارتخانه و داده‌های رسمی جدید بازار کار در تابستان 1404، نیازمند یک تحلیل عمیق است. گرچه این شعار، هدف سیاست‌گذاری را مشخص می‌کند، اما واقعیت نشان می‌دهد که دستمزد پایین مانع اصلی ورود و ماندگاری نیروی کار در بازار رسمی است. بررسی ها در کنار تحلیل مدیران و داده های آماری از کاهش نرخ مشارکت در تابستان 1404 نشان دهد کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای اشتغال کامل نیست.

 تأیید شعار در کنار هشدار دربارهٔ ناکافی بودن آن

احمد میدری، وزیر کار، تأکید می‌کند که شعار اصلی دولت چهاردهم در حوزهٔ اشتغال این است: «نیروی کار با مهارت بیکار نمی‌ماند». این جمله نشان‌دهندهٔ هستهٔ اصلی استراتژی وزارت کار است.

با این حال، تحلیل گزارش در اینجاست که این شرط (مهارت) لازم است اما کافی نیست. اینجاست که اظهارات معاونت اشتغال اهمیت می‌یابد: تمرکز صرف بر مهارت‌آموزی، بدون توجه به ارزش اقتصادی کار انجام شده (دستمزد)، جذابیت بازار کار را برای نیروی ماهر از بین می‌برد.

مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، این شکاف را اینگونه توصیف کرد:«دلیل اصلی عدم تمایل نیروی کار به اشتغال، پایین بودن دستمزد است؛ درآمدی که نتواند جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد از سوی نیروی کار پذیرفته نمی‌شود.»

این بدان معناست که مشکل، عدم وجود شغل نیست، بلکه عدم جذابیت شغلی است که به دلیل دستمزد ناچیز ایجاد شده و فرد ماهر را در دام «شاغل فقیر» نمی‌اندازد.

تأیید آماری فرضیهٔ «انصراف از جستجو» (تابستان 1404)

آمار رسمی تابستان 1404دقیقاً همان سناریویی را تأیید می‌کند که مقامات وزارت کار به آن اشاره کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهند که کاهش نرخ بیکاری، ناشی از بهبود وضعیت نیست، بلکه ناشی از ناامیدی از بازار کار است:

کاهش 0.9 درصدی در نرخ مشارکت اقتصادی بسیار مهم‌تر از کاهش اندک نرخ بیکاری است. این کاهش در مشارکت نشان می‌دهد که افراد به دلایلی مانند دستمزد ناکافی، انگیزهٔ لازم برای جستجوی فعال شغل را از دست داده و از جمعیت فعال خارج شده‌اند. این انصراف، دستاورد واقعی در اشتغال کامل نیست.

به گزارش تسنیم,اظهارات مدیران وزارت کار، اذعان به این حقیقت است که معضل اصلی اشتغال، چالش مهارتی نیست، بلکه چالش معیشتی است. تا زمانی که پیوند محکمی میان تولید ارزش افزوده و میزان دریافتی نیروی کار ایجاد نشود، سیاست‌های مهارت‌آموزی در برابر واقعیت دستمزد ناکارآمد خواهد بود.اصلاح ساختاری دستمزدها باید در اولویت سیاست‌های دولت چهاردهم قرار گیرد تا انگیزهٔ ورود به بازار کار رسمی حفظ شود.

انتهای پیام/