به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرم‌آباد، محمدمحسن صدر، امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با قدردانی از مباحث مطرح‌شده و ضرورت ارائه درخواست در جلسات، اظهار کرد: اگر واحدی مانند کارخانه تولید فیبر نوری نیازمند سرمایه در گردش است، باید درخواست خود را صریح بیان کند. ما آمادگی داریم تسهیلات ارائه دهیم، به شرط آنکه این حمایت در راستای حل نیازهای واقعی کشور از جمله پروژه‌های تبدیل شبکه کابل مسی به فیبر نوری باشد. 

 وی افزود: امروز یکی از مشکلات اصلی، تأمین فیبر نوری و افزایش ظرفیت است و باید کاری کنیم که سرمایه در استان لرستان به گردش بیفتد و سرمایه‌گذاران بزرگ، اعم از دولتی، شبه‌دولتی و بخش خصوصی، برای مشارکت و سرمایه‌گذاری وارد استان شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه توسعه بدون ایجاد بستر ممکن نیست، گفت: همیشه عرض کرده‌ام که برای برنده شدن، باید بلیت بخت‌آزمایی را خرید؛ نمی‌شود بلیت نخریم و انتظار برنده شدن داشته باشیم. باید دید آیا در لرستان زمینه لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ فراهم شده است یا خیر. با وجود ظرفیت‌های انسانی فراوان، اعضای هیئت علمی توانمند، گروه‌های دانشگاهی قوی و بخش خصوصی دارای قابلیت، تاکنون پروژه‌های ملی اثرگذار به نام استان تعریف نشده است.

صدر ادامه داد: لرستان به اندازه نام و ظرفیت خود در پروژه‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات دیده نشده است. افراد توانمند استان گاه به‌صورت فردی در تهران موفق می‌شوند، اما این موفقیت‌ها در قالب پروژه‌های استانی تجمیع نشده است. این در حالی است که علاقه‌مند هستم بخشی از پروژه‌هایی که در سطح ملی دنبال می‌کنیم، در لرستان اجرا شود؛ اما تحقق این امر نیازمند ایجاد ظرفیت مشترک و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: هر دولتی با یک رویکرد شاخص شناخته می‌شود؛ دولت سازندگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها یا یارانه‌ها نمونه‌هایی از این رویکردها هستند. دولت آقای پزشکیان با نگاه «دولت مبتنی بر داده» شناخته می‌شود و بر همین اساس، دولت به 15 اکوسیستم تقسیم شده است. علاقه‌مند هستم که اجرای حداقل یکی از این اکوسیستم‌ها به استان لرستان واگذار شود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: نگاه کلان حاکمیتی امروز، نگاه زیست‌بومی است. همان‌طور که در سیاست‌های کلی، از «سلامت» به‌عنوان یک زیست‌بوم یاد می‌شود نه صرفاً «بهداشت»، در حوزه‌های دیگر نیز باید چنین نگاهی حاکم باشد. در همین راستا، پیشنهاد می‌کنم با تشکیل کنسرسیومی در استان، متولی اجرای یک پروژه بزرگ در مقیاس حدود 300 میلیون دلار شویم. این پروژه‌ها ذیل ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه و در قالب شرکت‌های پروژه (SPV) تعریف شده‌اند که 51 درصد سهام آن متعلق به بخش خصوصی و 49 درصد مربوط به دولت است و سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان نماینده دولت نقش نظارتی و تثبیت‌کننده دارد.

صدر با اشاره به چالش‌های تجارت فرامرزی گفت: در حال حاضر، 17 دستگاه در فرآیند تجارت فرامرزی دخیل هستند که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. ما به‌جای ایجاد پنجره واحد، جنگلی از سامانه‌ها ایجاد کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که یک فعال اقتصادی مجبور است اطلاعات خود را چندین‌بار در سامانه‌های مختلف وارد کند، بدون آنکه نظارت عالی و یکپارچه‌ای وجود داشته باشد. این روند باید اصلاح شود.

وی افزود: به همین منظور، هفت کلان‌پروژه ملی تعریف کرده‌ایم که خروجی فاز دوم آن‌ها آماده شده و امیدواریم تا پیش از عید فراخوان‌های آن منتشر شود. انتظار داریم بخش خصوصی لرستان یا کنسرسیومی از فعالان استان، متولی یکی از این پروژه‌های بزرگ شود. این پروژه‌ها بسیار اثرگذار هستند و ما در حال حرکت به سمت «Government as a Platform» یا دولت پلتفرمی هستیم؛ مدلی که امروز در بسیاری از کشورهای پیشرو مانند کره جنوبی، چین، ژاپن، آلمان، دانمارک، ترکیه و ایتالیا اجرا شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ظرفیت‌های استان لرستان گفت: لرستان از نظر موقعیت جغرافیایی و لجستیکی، به هفت مرکز استان با فاصله حداکثر سه ساعت دسترسی دارد؛ ظرفیتی که در کمتر نقطه‌ای از کشور وجود دارد. با این حال، از این مزیت به‌خوبی استفاده نشده است. باید این ظرفیت‌ها را به پروژه‌های عملیاتی و ملی تبدیل کنیم.

صدر در ادامه به اقدامات دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، بیش از سه میلیون و 643 هزار ورود به درگاه دولت هوشمند در استان لرستان ثبت شده که نشان‌دهنده رشد 45 درصدی است. همچنین در حوزه پنجره واحد زمین، مدت زمان پاسخگویی 16 استعلام از 90 روز به 16 روز کاهش یافته که نتیجه نظارت هوشمند و پاسخگویی دستگاه‌هاست.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات گفت: در حوزه تجارت فرامرزی 60 میلیارد دلار به دلیل ترخیص دیر کالا از چرخه سرمایه خارج شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت سایبری، بر اساس بند «ب» ماده 103 قانون برنامه هفتم، دستگاه‌ها مکلف به ارزیابی بلوغ امنیت سایبری هستند. انتظار می‌رود دستگاه‌های استان همکاری بیشتری با مرکز افتای استان داشته باشند تا جایگاه لرستان در این شاخص ارتقا یابد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حمایت‌های مالی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد از پنج شرکت دانش‌بنیان یا دارای طرح‌های فناورانه در استان حمایت کند. این حمایت‌ها می‌تواند به‌صورت تسهیلات تا سقف 20 تا 30 میلیارد تومان باشد، مشروط بر ارائه پروپوزال قابل دفاع. علاوه بر این، در صورت تخصیص منابع استانی به حوزه فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات نیز دو برابر آن را از محل اعتبارات خود تأمین خواهد کرد.

صدر با اشاره به ظرفیت شهرداری‌ها در توسعه شهر هوشمند گفت: شهرداری خرم‌آباد می‌تواند به‌عنوان پیشران شهر هوشمند وارد عمل شود. ما در حال اجرای پایلوت شهر هوشمند در چند استان و منطقه هستیم و اگر شهرداری خرم‌آباد آمادگی داشته باشد، می‌توان این شهر را نیز در زمره پایلوت‌ها قرار داد. تحقق این هدف نیازمند همت، انسجام و تبدیل ایده‌ها به پروژه‌های عملیاتی است تا استان لرستان بتواند سهم شایسته‌ای از اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد.

انتهای پیام/