به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به آزادسازی قیمت‌ها گفت: برخی آزادسازی‌ها که بر اساس اسناد بالادستی انجام شده، متأسفانه باعث نارضایتی در بین مردم شده است. به‌طور مشخص به موضوع بلیت هواپیما اشاره می‌کنم. آزادسازی قیمت‌ها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و رقابت انجام شده، اما در برخی مسیرها و ایام خاص، این آزادسازی با نوعی رهاسازی اشتباه گرفته شده است.

وی با بیان نمونه‌هایی از قیمت‌های بالا افزود: در بررسی‌های میدانی اخیر، قیمت بلیت یک پرواز داخلی از تهران به حدود 9 میلیون و 500 هزار تومان رسیده و در مسیرهایی مانند تهران – مشهد نیز در مقاطعی شاهد نرخ‌های بسیار بالایی بوده‌ایم که در برخی موارد قابل دفاع نیست.

رایگانی تأکید کرد: انتظار ما از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی و مراجع نظارتی این است که با وجود پذیرش اصل آزادسازی، نظارت مؤثرتری بر قیمت‌گذاری‌ها اعمال شود تا دسترسی به خدمات هوایی تنها برای قشر خاصی از جامعه محدود نشود. به ویژه در شرایطی که برخی هموطنان به دلیل بیماری یا محدودیت‌های دیگر امکان استفاده از حمل‌ونقل زمینی یا ریلی را ندارند، قیمت‌های بالا نباید مانع بهره‌مندی آن‌ها از خدمات پروازی شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: امیدواریم با تقویت نظارت‌ها، فرایند ارائه خدمات در حوزه حمل‌ونقل هوایی ساماندهی شود تا رضایت عمومی تأمین و عدالت در دسترسی به این خدمات رعایت شود.

رایگانی همچنین درباره افزایش کرایه تاکسی‌ها در فرودگاه‌ها گفت: در برخی فرودگاه‌ها قیمت خدمات بالاتر از عرف ارائه می‌شود و بارها در گشت‌های مشترک به این موضوع ورود کرده‌ایم. آخرین مورد اصلاح قیمت‌ها مربوط به فرودگاه شیراز بود. ضوابط قیمت‌گذاری در خدمات فرودگاهی باید رعایت شود و ارائه خدمات، به ویژه تاکسی‌ها، تابع اصول و قواعد قیمت‌گذاری باشد.

وی با تشریح فلسفه برخورد با احتکار گفت: سیاست اصلی تعزیرات در پرونده‌های احتکار، «عرضه فوری کالا» است و به محض محرز شدن احتکار از نظر قانونی و قضایی، بدون معطل ماندن برای طی کامل فرایند رسیدگی، کالا در اولویت زمانی خود وارد چرخه عرضه می‌شود.

رایگانی با تأکید بر اینکه هدف نخست جلوگیری از کمبود و التهاب بازار است، افزود: در موضوع احتکار، اصل بر مقابله با «عدم عرضه» است و به همین دلیل، بلافاصله پس از احراز تخلف، کالا عرضه می‌شود. در کنار آن، جریمه قانونی نیز طبق اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اعمال خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کشف 100 تن برنج گفت: این میزان برنج متعلق به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده و پس از طی فرایند رسیدگی و قطعی شدن حکم، نام واحد متخلف اعلام خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه، درباره اثربخشی جریمه‌ها در حوزه نان و تخلفات مربوط به افزایش قیمت و کاهش کیفیت توضیح داد: بیشترین حجم نارضایتی و سنگین‌ترین پرونده‌ها در میان کالاهای اساسی مربوط به نان است. هرچند در بسیاری از استان‌ها مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد، اما در شهر تهران با وجود بیشترین میزان بازرسی، همچنان شاهد تخلفات هستیم.

رایگانی با اشاره به تصمیمات جدید در حوزه نان تصریح کرد: سیاست تازه‌ای در حال اجراست که بر اساس آن، نانوایانی که پس از چند مرحله تذکر و جریمه، همچنان به تخلف ادامه دهند، با برخورد قاطع‌تری مواجه خواهند شد. در این مرحله، موضوع سلب امتیاز و ابطال پروانه کسب نانوایان متخلف در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: این اقدام با همکاری اتاق اصناف انجام خواهد شد و شرط آن نیز تأمین نان مردم است؛ به این معنا که در نزدیک‌ترین فاصله ممکن، نانوایی جایگزین پیش‌بینی شود تا خللی در تأمین نان ایجاد نشود. در صورت تحقق این شرایط، پروانه صنفی نانوایان متخلف قطعاً باطل خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این رویکرد، قهری‌ترین و جدی‌ترین برخورد ممکن در این حوزه است و فرایند اجرایی آن به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

انتهای پیام/