به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان محاسبات کشور، بررسی اولیه لایحه بودجه سال 1405 و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است.

خارج نمودن 1489 هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل 53 قانون اساسی، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی‌توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و هم‌چنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به‌شمار می‌رود.

در همین چارچوب، لایحه بودجه 1405 نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به‌علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود. بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

هم‌چنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن 2درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده و همین موضوع می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.

انتهای پیام/