به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، یعقوب رستمی‌مال‌خلیفه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون، ظهر امروز در جلسه شورای توسعه بخش تعاون استان مرکزی با اشاره به اهمیت جایگاه تعاون در اقتصاد کشور گفت: بخش تعاون باید با نگاه منصفانه و جامع مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت آن همزمان دیده شود.  

وی افزود: برخی تعاونی‌های مصرف در گذشته به دلیل برخورداری از امتیازات ویژه در حوزه توزیع، رشد نکردند و نتوانستند خود را با نیازهای جدید بازار وفق دهند، در حالی که بخش خصوصی با استفاده از پلتفرم‌های نوین توانست جایگاه خود را تثبیت کند. در حوزه مسکن، تعاونی‌ها عملکرد موفقی داشته‌اند و برخلاف تصور عمومی، تنها حدود 3.8 درصد از تعاونی‌های مسکن کشور با مشکل مواجه هستند که همه آنها نیز فسادزا نیستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون با اشاره به تجربه ناموفق تعاونی‌های اعتبار آزاد در گذشته اظهار کرد: نبود نظارت دقیق موجب شد این تعاونی‌ها فضای مسمومی در جامعه ایجاد کنند، اما نباید کل بخش تعاون را با چنین نمونه‌هایی زیر سؤال برد. فرهنگ تعاون ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد و دستور الهی بر انجام کارهای نیک در قالب تعاون و پرهیز از گناه و معصیت است.

رستمی‌مال‌خلیفه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و توجه به آورده‌های خرد مردمی تصریح کرد: در شرایط تحریم، اتکا به سرمایه‌های خارجی امکان‌پذیر نیست و بهترین مدل برای جمع‌آوری آورده‌های خرد، تعاونی‌ها هستند. در سرمایه‌گذاری‌های معمول، سرمایه رأی دارد اما در تعاونی‌ها افراد رأی دارند و این امر موجب مشارکت واقعی مردم در مدیریت می‌شود.

وی افزود: در گذشته‌های دور، تعاون در قالب فعالیت‌های سنتی مانند مدیریت آب، حفر قنات و کشاورزی نقش مهمی در توسعه ایفا می‌کرد و با وجود نبود قوانین و ابزارهای مدرن، عملکرد بهتری نسبت به امروز داشت. امروز نیز می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مدیریت صحیح، شرایط بهتری برای بخش تعاون ایجاد کرد. اتاق‌های تعاون و مجموعه‌های مرتبط تنها به طرح درخواست کمک بسنده نکنند و با ارائه پیشنهادهای عملیاتی، زمینه ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون بیان کرد: آیین‌نامه مشترک وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده و پس از اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی، اکنون در حقوقی ریاست جمهوری در دست بررسی است و نیازمند حمایت و پیگیری نمایندگان مجلس و سایر نهادهاست. اجرای مفاد سند توسعه تعاون نیازمند همکاری 21 دستگاه اجرایی است و وزارت تعاون تنها نقش هماهنگ‌کننده دارد، در حالی که مجریان اصلی دستگاه‌های اجرایی هستند. انتظار می‌رود سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در پیگیری این موضوع فعال‌تر عمل کنند تا بخش تعاون بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.

وی با اشاره به وضعیت عضویت در تعاونی‌ها در استان مرکزی اضافه کرد: حدود 50 درصد جمعیت استان عضو تعاونی‌ها هستند اما تنها 53 هزار نفر در تعاونی‌های اثرگذار حضور دارند و نزدیک به 850 هزار نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت‌اند که عملاً نقشی در تصمیم‌گیری ندارند. این مدل تعاونی‌ها نمی‌تواند اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی مطلوبی داشته باشد و باید مسیر تشکیل تعاونی‌ها تغییر کند تا مشارکت واقعی مردم محقق شود.

رستمی‌مال‌خلیفه با اشاره به موضوع اصلاح قانون تعاون عنوان کرد: لایحه اصلاح قانون تعاون از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده اما تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است. همچنین شرکت‌های تعاونی توسعه عمران در شهرستان‌ها در حال شکل گیری است، تاکنون پنج شرکت تشکیل شده و دو شرکت دیگر در شرف تأسیس هستند و هدف این است که اتحادیه استانی و سپس اتحادیه سراسری ایجاد شود تا این شرکت‌ها بتوانند با قدرت بیشتری اهداف خود را دنبال کنند.  

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون به موضوع مسکن کارگری پرداخت و بیان کرد: بر اساس ماده 149 قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط، امکان حمایت از تعاونی‌های مسکن وجود دارد. تفاهم‌نامه‌ای نیز با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده تا در قالب آن بتوان مشکلات مسکن کارگران را مدیریت و پروژه‌های جدید را اجرا کرد. با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استاندار و مدیران صنعتی، امید است طرح‌های مسکن کارگری در استان مرکزی با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

وی با اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین برای پروژه‌های مسکن کارگری تصریح کرد: جلسات هفتگی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود تا زمین‌های مورد نیاز برای احداث شهرک‌های کارگری در نزدیکی صنایع و شهرک‌های صنعتی شناسایی و الحاق شوند. فلسفه حضور در استان مرکزی نیز پیگیری پروژه 810 واحدی مسکن کارگری و بررسی ظرفیت‌های جدید برای توسعه این طرح‌ها بوده است.  

رستمی‌مال‌خلیفه با اشاره به تشکیل اتاق فکر در وزارت تعاون افزود: در این اتاق فکر نمایندگان بخش تعاون، بانک‌ها و صندوق ضمانت تعاون حضور دارند و طرح‌ها و موضوعات مرتبط با توسعه تعاون به‌صورت کارشناسی بررسی و پیگیری می‌شود. یکی از شعارهای دولت جدید ایجاد زنجیره تولید و بازار است و وزارت تعاون این موضوع را از طریق تعاونی‌های تأمین نیاز دنبال می‌کند تا تولیدکنندگان خرد در کنار هم جمع شوند، آموزش ببینند و با برند مشترک وارد بازار داخلی و بین‌المللی شوند.  

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون بیان کرد: تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز می‌تواند علاوه بر آموزش و توانمندسازی تولیدکنندگان، امکان خرید مواد اولیه به‌صورت دسته‌جمعی را فراهم کند و سود ناشی از حذف واسطه‌ها مستقیماً به تولیدکنندگان برسد. تجربه موفق استان‌های قزوین، زنجان و همدان در ایجاد بازارگاه‌های مصرف و اتصال به شبکه‌های اصلی فروش باید مد نظر قرار گیرد، این ظرفیت در استان مرکزی نیز وجود دارد و می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای تولیدات خرد ایجاد کند.  

وی از طراحی تعاونی‌های دانشگاهی خبر داد و عنوان کرد: این تعاونی‌ها با حضور دانشجویان و اساتید می‌توانند نیازهای علمی و صنعتی استان را برطرف کنند و سود فعالیت‌های علمی و پژوهشی به جای خروج از دانشگاه، در همان مجموعه بازگردد. در بورس نیز پیگیر ایجاد تابلوی اختصاصی برای عرضه سهام تعاونی‌ها هستیم که مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

رستمی‌مال‌خلیفه در خصوص تأمین مالی بخش تعاون بیان کرد: تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون به ارزش هشت هزار میلیارد تومان منعقد شده که بخشی از استان‌ها موفق به جذب کامل آن نشده‌اند.  با وجود گلایه‌ها از تأخیر در اجرای این تفاهم‌نامه، تمدید آن انجام شده و منابع مالی در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا طرح‌های تعاون به نتیجه برسد.

انتهای پیام/711/