به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، امیرحسین قیطانی، رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز  ظهر امروز در نوزدهمین نشست کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی البرز با دستور کار بررسی و کارشناسی موضوع احداث و راه‌اندازی بندر خشک در استان برگزار شد، با اشاره به طرح موضوع احداث بندر خشک در ماه‌های گذشته، گفت: حدود سه ماه پیش و به‌دنبال مکاتبات انجام‌شده و احتمال جانمایی بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی پیام، از کمیسیون نظرخواهی شد و مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی در این زمینه ارائه شد.

وی با تأکید بر اینکه جمع‌بندی کمیسیون با احداث بندر خشک از محل منابع جدید همراه نبوده است، تصریح کرد: بخش خصوصی به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، اجرای چنین پروژه‌ای را توجیه‌پذیر نمی‌داند و با اهداف و شیوه تأسیس آن موافق نیست.

قیطانی با اشاره به شرایط پس از جنگ و برخی تغییرات ساختاری از جمله جابه‌جایی گمرک، افزود: در جلسات متعدد حوزه لجستیک پیام، حدود 14 پیشنهاد مطرح شد که نشان می‌دهد زیرساخت‌های لجستیکی این منطقه هنوز نیازمند تقویت است و توسعه شتاب‌زده آن قابل دفاع نیست.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز یکی از دلایل اصلی مخالفت با احداث بندر خشک جدید را وجود بندر خشک آپرین در اسلامشهر دانست و گفت: این بندر با وجود نزدیکی جغرافیایی به استان البرز، سرمایه‌گذاری انجام‌شده، واگذاری به بخش خصوصی و اتصال ریلی، عملاً غیرفعال است و همین موضوع، توجیه اقتصادی ایجاد بندر خشک جدید را با تردید جدی مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر امروز بخش خصوصی بخواهد چنین پروژه‌ای را اجرا کند، قطعاً از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود و تجربه استان‌های دیگر نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

قیطانی با اشاره به معیارهای جهانی احداث بنادر خشک گفت: بندر خشک زمانی معنا دارد که به‌عنوان امتداد داخلی بندر دریایی عمل کند، از ظرفیت بالای حمل‌ونقل برخوردار باشد، امکان آماده‌سازی بار انبوه و انجام کامل تشریفات گمرکی را فراهم کند؛ در حالی‌که جانمایی، زمان اجرا و شرایط اقتصادی فعلی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست چنین طرح‌هایی دارد.

وی نبود بار صادراتی پایدار را یکی از چالش‌های اساسی زیرساخت‌های لجستیکی استان دانست و افزود: تجربه حمل‌ونقل هوایی صادراتی از فرودگاه پیام نشان داد که حتی با نرخ صفر حمل، هیچ بار صادراتی از این فرودگاه انجام نشد و این مسئله اهمیت وجود تقاضای واقعی را برجسته می‌کند.

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده در حوزه لجستیک استان و مناطق پیرامونی، تأکید کردند که ایجاد پروژه‌های جدید در شرایط فعلی می‌تواند منجر به پراکندگی منابع و کاهش بهره‌وری شود. همچنین عنوان شد که فعال‌سازی دستوری برخی زیرساخت‌ها خود نشان‌دهنده نبود تقاضای پایدار در بازار است.

در بخش دیگری از نشست، چالش‌های مالکیتی، حقوقی و ساختاری منطقه ویژه اقتصادی پیام مطرح و حل این مسائل به‌عنوان پیش‌شرط توسعه هر پروژه جدید لجستیکی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بر توسعه حمل‌ونقل ریلی و حمل‌ونقل ترکیبی به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه‌های لجستیکی استان تأکید شد.

اعضای کمیسیون در پایان، بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌ها تأکید کرده و پیشنهاد دادند به‌جای تعریف پروژه‌های پرهزینه جدید، از ظرفیت کنسرسیوم‌های تخصصی، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی استفاده شود. 

انتهای پیام/