به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدجعفر عبدالهی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی امروز در حاشیه بازدید از انبارهای توزیع فرآورده‌های لبنی استان، با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 23 آذرماه، چهار قلم از فرآورده‌های لبنی شامل شیر نایلونی 900 گرمی، شیر بطری یک لیتری، ماست ساده کم‌چرب دو کیلویی و پنیر UF چهارصد گرمی مشمول قیمت‌گذاری مصوب شده‌اند و از ابتدای دی‌ماه باید با نرخ مصوب در بازار عرضه شوند.

وی افزود: قیمت مصوب این اقلام به ترتیب 38 هزار و 700 تومان برای شیر نایلونی 900 گرمی، 48 هزار و 700 تومان برای شیر بطری یک لیتری، 118 هزار تومان برای ماست ساده کم‌چرب دو کیلویی و 94 هزار و 500 تومان برای پنیر UF چهارصد گرمی تعیین شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای این مصوبه امروز به‌صورت میدانی در بازار و انبارهای شرکت‌های توزیع‌کننده مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در بازدید از انبارهای شرکت‌های توزیع فرآورده‌های لبنی متأسفانه موارد متعددی از عدم رعایت قیمت‌های مصوب و گران‌فروشی مشاهده شد که با مصوبات ستاد تنظیم بازار اختلاف فاحش داشت.

عبدالهی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این زمینه اظهار کرد: جهاد کشاورزی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت مرتکب ترک فعل شده‌اند. جهاد کشاورزی مصوبه ستاد تنظیم بازار را به‌درستی به شرکت‌های توزیع‌کننده ابلاغ نکرده و سازمان صمت استان نیز نظارت مؤثری بر انبارها نداشته است به‌طوری که در برخی موارد محل انبارها تغییر کرده و حتی پس از گذشت بیش از یک سال اطلاعات دقیقی از محل آن‌ها در اختیار دستگاه‌های نظارتی نبوده است.

وی تصریح کرد: از این پس ترک فعل مدیران دستگاه‌های مسئول به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد و برای جهاد کشاورزی استان و سازمان صمت پرونده قضایی تشکیل می‌شود. همچنین با کارخانه‌ها و واحدهایی که مرتکب گران‌فروشی شده‌اند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از تشکیل پرونده قضایی برای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد و گفت: به دلیل سهل‌انگاری در عدم رسیدگی به ترکیدگی لوله‌های آب در برخی مناطق روستایی و هدررفت آب به مدت حدود یک هفته علی‌رغم اطلاع‌رسانی انجام‌شده، پرونده قضایی در این زمینه تشکیل خواهد شد.

عبدالهی تأکید کرد: هدف از این اقدامات نظارتی و قضایی، صیانت از حقوق عامه، بهبود وضعیت بازار، ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.

انتهای پیام/