به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در مراسم آغاز نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور، با اشاره به بحران آلودگی در کلان‌شهرها گفت: کشور با آلودگی بیش از حد مجاز در شهرهایی مانند تهران و سایر کلان‌شهرها مواجه است و برگزاری این همایش ملی در چنین شرایطی ضرورت دارد.

وی با اشاره به وجود 14 میلیون موتورسیکلت در کشور، تأکید کرد که روش‌های گذشته دیگر توان مدیریت این حجم وسیع از خودروهای سبک و موتورسیکلت را ندارند.

وزیر صمت تصریح کرد: موتورسیکلت به دلیل سهولت تردد، طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و شهروندان از آن برای انجام فعالیت‌های روزمره استفاده می‌کنند. افزایش بی‌رویه این وسیله نقلیه، دیگر راه‌حل‌های مقطعی را ناکارآمد کرده و تبدیل به مسئله‌ای حکمرانی و عمومی شده است.

اتابک افزود: پیامدهای استفاده از موتورسیکلت تنها به آلودگی محدود نمی‌شود؛ تصادفات و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هزینه‌های بیمه، سلامت و بازگشت به کار افراد آسیب‌دیده فشار اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند و مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با موتورسیکلت نیز نیازمند توجه است.

وی بر ضرورت نظارت و کنترل این وسیله نقلیه با رعایت قانون و فرهنگ‌سازی تأکید کرد و گفت: امروزه موتورسیکلت‌ها در شهرها بدون محدودیت تردد می‌کنند که می‌تواند در آینده به آشفتگی و بی‌نظمی غیرقابل کنترل منجر شود.

وزیر صمت یکی از مزایای طرح ملی را هویت‌بخشی به تمام موتورسیکلت‌ها دانست و افزود: این اقدام امکان شناسایی و مدیریت موتورسیکلت‌ها و اعمال قانونمندی را فراهم می‌کند و انتظار داریم پلیس راهور نیز این موضوع را با جدیت دنبال کند تا نظم ترافیکی در شهرها برقرار شود.

اتابک همچنین تصریح کرد: تأثیرات اقتصادی این طرح شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌هاست. تولیدکنندگان و انجمن‌ها باید توجه داشته باشند که موتورسیکلت‌های فرسوده باید جایگزین شوند و نیازمند پلتفرم‌های مشترک و کاهش هزینه‌های تولید هستند.

وی گفت: ما در حال گذر از موتورسیکلت‌های کاربراتوری و انژکتوری به سمت موتورسیکلت‌های برقی کارآمد هستیم و هدف تولید انبوه آن‌هاست. این اقدام می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آلودگی، ارتقای ایمنی و اقتصاد کشور داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌ها تنها به جایگزینی آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح حکمرانی، ارتقای سلامت عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را نیز هدف گرفته است.

انتهای پیام/