​به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، یادگار احمدی عصر امروز،در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به پایش دقیق وضعیت صنایع در سال جاری، بر عزم جدی دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی تأکید کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ،با تبیین جزئیات نشست‌های تخصصی برگزار شده، از بررسی دقیق پرونده 223 واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در سطح استان طی بازه زمانی هشت ماهه اخیر خبر داد. او هدف غایی این اقدامات را رفع انسدادهای موجود در مسیر تولید و بازگرداندن مجموعه‌های نیمه‌فعال یا راکد به بازار رقابتی و چرخه ثروت‌آفرینی کشور برشمرد.

​احمدی در تشریح کانون‌های بحران در واحدهای صنعتی استان خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، بیشترین موانع و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه‌های دریافت تسهیلات بانکی، امور مالیاتی و مباحث مرتبط با تأمین اجتماعی شناسایی شده است. وی تلاش برای تلطیف این اصطکاک‌های اداری و مالی را اولویت نخست کارگروه دانست.

​وی با ارائه آماری از نشست‌های نخبگانی برای حل این بحران‌ها بیان کرد: طی مدت مذکور، 27 جلسه عملیاتی در قالب کارگروه تسهیل منعقد شد تا گره‌های کور تولید در استان باز شود. این نشست‌ها بستری برای تعامل مستقیم میان مدیران ارشد اجرایی و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا راهکارهای خروج از رکود به سرعت اجرایی شوند.

​مدیرکل صمت استان در ادامه افزود: برآیند این رایزنی‌ها تصویب 364 مصوبه کارشناسی شده بود که گام‌های اجرایی برای نجات صنایع را ترسیم کرد. از این تعداد، 207 مصوبه با پیگیری‌های مستمر تاکنون به مرحله اجرا درآمده و نتایج مثبت آن در بدنه صنعت استان مشهود است.

​احمدی با تمجید از نقش نهادهای مالی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مصوبات این کارگروه به موضوع تأمین نقدینگی، تخصیص منابع مالی و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی اختصاص داشت. خوشبختانه همکاری بانک‌های عامل در سطح استان سمنان برای گره‌گشایی از مشکلات نقدینگی واحدها بسیار مطلوب و سازنده بوده است.

​وی سیاست اصلی دستگاه تحت مدیریت خود را صیانت از سرمایه‌های موجود دانست و عنوان کرد: اولویت اصلی و راهبردی ما در اداره کل صمت، احیای واحدهای راکد و بازگرداندن آن‌ها به مسیر اصلی تولید است. ما معتقدیم احیای یک واحد موجود، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از ایجاد یک پروژه صنعتی جدید در شرایط فعلی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ،با نگاهی به پیامدهای اجتماعی رونق تولید اظهار کرد: تمامی تلاش‌های صورت گرفته در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در نهایت به تثبیت وضعیت اشتغال فعلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود. رشد اقتصادی استان در گرو پویایی چرخ‌های صنعت و دلگرمی کارگران و تکنسین‌های بومی است.

​احمدی بر استمرار این بازدیدها و نظارت‌ها تأکید کرد و یادآور شد: پایش واحدهای صنعتی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا هیچ واحدی به دلیل مشکلات اداری یا بانکی از چرخه خدمت‌رسانی خارج نشود. وی تعامل بین‌دستگاهی را کلید اصلی موفقیت در این مسیر دشوار دانست.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعتی استان اظهار داشت: با اجرای کامل مصوبات باقی‌مانده، شاهد تحولی محسوس در شاخص‌های تولیدی سمنان خواهیم بود. وی از رسانه‌ها خواست تا با رصد دقیق مصوبات، به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت، نقش نظارتی خود را ایفا کنند.

​تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار در سمنان همچنان به عنوان یک دستور کار ملی در استان دنبال می‌شود تا سمنان به قطب امن سرمایه‌گذاری تبدیل شود. امید می‌رود با تداوم همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های خدماتی، شاهد شکوفایی بیش از پیش پتانسیل‌های معدنی و صنعتی این خطه از کویر باشیم.

​انتهای پیام/363/