به گزارش خبرگزاری تستیم از کاشان، اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با بحران‌های مزمن و پیچیده‌ای مواجه بوده است که زندگی روزمره مردم را تحت فشار شدید قرار داده است و تورم بالا، کاهش قدرت خرید، گرانی مداوم کالاهای اساسی و نابرابری اقتصادی، مشکلاتی هستند که پژوهش‌های دانشگاهی و گزارش‌های معتبر داخلی و بین‌المللی بارها به آن‌ها اشاره کرده‌اند.

با وجود این شرایط دشوار، مردم ایران پس از انقلاب سال 57 با تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی پای کار و نظام ایستادند و مشارکت گسترده خود را در سازندگی و پایداری کشور نشان دادند و این سابقه تاریخی، مسئولیت دولت و حکومت را مضاعف می‌کند تا در شرایط کنونی، تأمین نیازهای حداقلی معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم را به‌عنوان اولویت اصلی خود قرار دهند.

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف حکمرانی اقتصادی در ایران، پراکندگی و ناهماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی است؛ تصمیم‌گیری‌های مقطعی، نبود شفافیت و ضعف سیاست‌گذاری کلان، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه فشار معیشتی بر مردم را تشدید می‌کند.

در کتاب «موریانه‌ها»، بهرام علیشیری به‌طور روشن نشان می‌دهد که چگونه ناکارآمدی ساختاری و سوءمدیریت در نهادهای دولتی، باعث تضعیف اعتماد عمومی و افزایش مشکلات اقتصادی می‌شود؛ علیشیری با تحلیل نمونه‌های واقعی، اثرات سیاست‌های کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری‌های منفعلانه را بر زندگی مردم به تصویر کشیده و اهمیت اصلاح ساختارها را گوشزد می‌کند.

مطالعات علمی نیز بر این نکته تأکید دارند که هماهنگی میان نهادهای اجرایی، شفافیت سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی، نقش حیاتی در کاهش نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی دارد و ضعف در این هماهنگی و تصمیم‌گیری، مشکلات اقتصادی را طولانی‌تر و حل آن‌ها را دشوارتر می‌کند.

رهبر معظم انقلاب نیز بارها دغدغه خود را درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اعلام کرده‌اند و بر لزوم تمرکز دولت بر حل مشکلات اقتصادی با نگاه راهبردی و عادلانه تأکید کرده‌اند و این دغدغه‌ها نشان می‌دهد که بهبود وضعیت اقتصادی کشور یک وظیفه ملی و فوری است که نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و هم‌راستای دستگاه‌های اجرایی است.

علیشیری در کتاب خود اشاره می‌کند که ساختارهای ناهماهنگ و تصمیمات غیرعلمی، مثل موریانه‌هایی هستند که به‌طور تدریجی بنیان اقتصاد و اعتماد اجتماعی را می‌خورند؛ تصویر استعاری او نشان می‌دهد که بدون بازنگری ریشه‌ای و اصلاحات ساختاری، مشکلات اقتصادی نه تنها حل نمی‌شوند بلکه عمیق‌تر خواهند شد.

در کنار اصلاحات داخلی، بهره‌گیری از تجارب علمی و مدیریتی افراد متخصص در جهان و برقراری روابط تجاری هوشمندانه با دنیا، می‌تواند مسیر رشد اقتصادی و کاهش فشار بر مردم را هموار کند.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم حکمرانی اقتصادی، توجه به عدالت اجتماعی و توسعه مناطق محروم است و بررسی‌های میدانی و پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تمرکز بیش از حد منابع و تصمیم‌گیری‌ها در مراکز شهری، نابرابری‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و فشار اقتصادی را بر اقشار ضعیف‌تر بیشتر کرده است.

تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی باید همزمان به اصلاح ساختارها و توزیع عادلانه فرصت‌ها توجه داشته باشند تا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی حفظ شود.

در نهایت، دولت و حکومت باید فراتر از شعارها عمل کنند و نقش فعال و پاسخگو در تأمین زندگی روزمره مردم ایفا کنند و همزمان که باید از تجربه‌های بین‌المللی و متخصصان دنیا بهره گرفت، اعتماد به نیروهای جوان، نخبه و تحصیلکرده داخل کشور و سرمایه‌گذاری واقعی روی آن‌ها، شرط لازم برای توسعه پایدار و خوداتکایی اقتصادی است.

تنها با این رویکرد ترکیبی می‌توان هم مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد، هم اعتماد عمومی را بازسازی کرد و هم آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور رقم زد؛ ایجاد ساختاری منسجم و هوشمند در مدیریت اقتصادی، توجه به عدالت اجتماعی و بهره‌گیری از توان داخلی و خارجی، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر بهبود حکمرانی اقتصادی ایران باشد.

یادداشت از معصومه دیمکاری، استاد دانشگاه و دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

انتهای پیام/801