به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی شهسواری، تحلیلگر سیاسی - اقتصادی طی یادداشتی اختصاصی با عنوان "اقتصاد، قلب امنیت ملی است؛ آزمون بزرگ دولت پزشکیان در عصر بحران‌های هم‌زمان" که در اختیار تسنیم قرار داده است، نوشت:

دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار کرده که اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک موضوع معیشتی یا مدیریتی نیست، بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی کشور تبدیل شده است. هم‌زمانی تحریم‌های حداکثری، فرسایش اعتماد عمومی، تهدیدات امنیتی خارجی، و حساسیت بی‌سابقه بازارهای ارز و طلا، دولت پزشکیان را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیم اقتصادی، بازتابی سیاسی و امنیتی خواهد داشت. در چنین فضایی، ثبات اقتصادی نه یک مزیت، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ انسجام ملی است.

رییس‌جمهور مسعود پزشکیان، مسئولیت اداره کشور را در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران بر عهده گرفته است. تحویل دولت در شرایطی انجام شد که کشور با فقدان ناگهانی رییس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی مواجه بود؛ تحریم‌ها به اوج فشار خود رسیده بودند؛ برجام عملاً از کارکرد مؤثر خارج شده بود؛ تنش‌های منطقه‌ای به جنگ 12روزه و افزایش تهدیدات امنیتی منجر شد؛ مکانیسم ماشه دوباره فعال گردید؛ و ترورهای هدفمند علیه فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان برجسته، امنیت ملی و روان عمومی جامعه را با چالش‌های کم‌سابقه مواجه ساخت. این انباشت بحران‌های هم‌زمان، سطح حکمرانی کشور را وارد وضعیت فوق‌العاده کرده است.

در چنین شرایطی، تحلیل واقع‌بینانه اقتصاد ایران مستلزم عبور از نگاه‌های تک‌عاملی است. نه می‌توان تمام مشکلات را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد و نه> می‌توان نقش خطاهای مزمن در شیوه اداره اقتصاد را نادیده گرفت. آنچه امروز کشور با آن مواجه است، محصول هم‌زمان فشار خارجی و ضعف‌های داخلی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. تحریم‌ها مسیرهای رسمی تجارت و تأمین مالی را محدود کرده‌اند، اما تصمیم‌های ناپایدار، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و مالی، و نگاه دستوری به بازار، اثر این فشارها را تشدید کرده و هزینه آن را مستقیماً به جامعه منتقل کرده است.

در این میان، نقش بانک مرکزی و سیاست ارزی به‌طور ویژه برجسته می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بازار ارز و طلا در ایران، صرفاً تابع متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه به‌شدت تحت تأثیر سیگنال‌های سیاسی، امنیتی و حتی روانی قرار دارد. هر پیام متناقض، هر تغییر ناگهانی یا هر نشانه‌ای از ناهماهنگی در تیم> اقتصادی، می‌تواند به‌سرعت به افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی بازارها منجر شود.

از این منظر، دولت ناگزیر است مدیریت نرخ ارز و طلا را یک «حوزه پرخطر امنیتی» تلقی کند، نه صرفاً یک ابزار تنظیم بازار. آزمون‌وخطا در این حوزه، یا تلاش برای تنظیم دستوری و کوتاه‌مدت بازارها، می‌تواند به‌سرعت اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و تبعات اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. حتی اگر تثبیت بازارها هزینه‌های کوتاه‌مدت سیاسی یا اجرایی برای دولت ایجاد کند، پرهیز از شوک‌های ارزی و طلا باید به یک خط قرمز تبدیل شود.

در واقع، اعتماد عمومی امروز مهم‌ترین سرمایه دولت است؛ سرمایه‌ای که ترمیم آن زمان‌بر و فرسایش آن بسیار سریع است. ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی، هماهنگی کامل میان دولت و بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌گیری و ارائه روایت صادقانه از محدودیت‌ها، می‌تواند بخشی از این اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند. بدون این اعتماد، هیچ برنامه اصلاحی, دقیق و علمی, به نتیجه نخواهد رسید.

در نهایت، ترمیم نگاه دولت در حوزه‌های اقتصاد و صنعت نه یک اقدام جناحی، بلکه شرط عبور از این مقطع تاریخی است. حضور مدیران عمل‌گرا، آشنا با واقعیت تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری، فاصله گرفتن از نگاه صرفاً اداری به اقتصاد، و ایجاد انسجام در تیم تصمیم‌ساز اقتصادی ـ به‌ویژه در بانک مرکزی ـ می‌تواند حتی در شرایط تداوم تحریم‌ها، مسیر کشور را به سمت ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش ریسک هدایت کند.

دولت پزشکیان امروز در آزمونی قرار دارد که نتیجه آن، نه فقط سرنوشت یک دولت، بلکه سطح تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدات ترکیبی آینده را تعیین خواهد کرد؛ آزمونی که در آن، اقتصاد بی‌تردید در قلب امنیت ملی قرار دارد.

انتهای پیام/424