به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در جغرافیایی که آیین‌ها، مناسک، شادی‌ها و سوگواری‌ها قرن‌ها حامل هویت، همبستگی و پیوندهای اجتماعی بوده‌اند، هرگاه سلاح وارد صحنه می‌شود، معنا دگرگون می‌گردد.

گزارش‌های پراکنده اما نگران‌کننده‌ای از استفاده غیرقانونی از سلاح گرم در برخی مراسم‌های شادی و عزا در نقاط مختلف لرستان منتشر شده‌است.

این رفتار که ریشه در ترکیبی خطرناک از عادت‌های غلط، فقدان بازدارندگی اجتماعی، و دسترسی غیرمجاز به سلاح دارد هرچند از سوی اکثریت جامعه طرد می‌شود، اما همان اقلیتِ پرصدا کافی است تا امنیت روانی مردم را نشانه بگیرد.

در چنین فضایی، دستگاه قضایی لرستان بر ضرورت برخورد بی‌تعارف با این رفتار تأکید و امنیت و آرامش مردم را به‌عنوان خط قرمزی غیرقابل اغماض تعریف کرده‌است.

تأکید علی حسنوند، دادستان مرکز لرستان بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز است برای بازتعریف مرز میان سنت و قانون است. در این بازتعریف، هیچ آیینی نمی‌تواند توجیه‌کننده رفتاری باشد که به ایجاد وحشت یا تهدید جان شهروندان منجر شود.

بر اساس تفسیر ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، شلیک سلاح در مراسم‌ها، به‌دلیل آثار مستقیم روانی و امنیتی، در زمره رفتارهای مخل نظم عمومی تلقی می‌شود و مرتکب می‌تواند به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شود.

از سوی دیگر، نگاه دستگاه قضایی به مسئله سلاح، نگاهی صفر و یکی است. در این نگاه حمل، نگهداری و استفاده از سلاح گرم بدون مجوز قانونی، در هر شرایطی جرم محسوب می‌شود.

هیچ تفاوتی میان استفاده از سلاح در معبر عمومی، مراسم خانوادگی یا فضای بسته وجود ندارد و در همه حالات، مرتکب با مجازات حبس و ضبط سلاح مواجه خواهد شد.

دادستان مرکز لرستان بر این موضوع تأکید داشته که قدرت‌نمایی با سلاح، حتی بدون شلیک، به‌عنوان یک رفتار مجرمانه شناخته می‌شود؛ زیرا نفس نمایش سلاح در فضای عمومی، امنیت روانی شهروندان را هدف قرار می‌دهد.

در ادامه این رویکرد، زنجیره تأمین سلاح نیز مورد توجه جدی قرار گرفته‌است. خرید، فروش و قاچاق سلاح و مهمات، جرایمی مستقل و سنگین تلقی می‌شوند و برخورد قضایی محدود به استفاده‌کننده نهایی نخواهد بود.

آن‌چه امروز در لرستان مطرح شده، صرفاً یک هشدار محلی نیست؛ بلکه نمونه‌ای از چالش سراسری میان آیین، خشونت نمادین و امنیت عمومی است.

انتهای پیام/ 644