به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا عجمی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی ایران اظهار داشت: سال جاری به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده؛ در چنین سالی، برگزاری کارگروه‌ها و اجلاسی از این دست یک وظیفه و تکلیف جدی است؛ این اجلاس به‌طور مشخص بر اساس مطالبه سرمایه‌گذاران و انجمن‌های تخصصی برگزار شده و هدف آن، پاسخ‌گویی عملی به نیازها و دغدغه‌های فعالان این صنعت است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی هم در عرصه بین‌المللی و هم در فضای داخلی با چالش‌های متعددی مواجه هستند، اما استمرار حضور و فعالیت آن‌ها نشان می‌دهد که این صنعت همچنان از جذابیت، ظرفیت و مزیت راهبردی برخوردار است و همین موضوع، ضرورت حمایت و همراهی حداکثری را دوچندان می‌کند.

عجمی با بیان اینکه "پیش از این و در ابتدای سال، همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت پتروشیمی برگزار شد که تمرکز آن بیشتر بر معرفی فرصت‌ها و سازوکارهای ورود به این حوزه بود"، گفت: با این حال، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از صنایع دیگر، از نظم و چارچوب مشخص‌تری برخوردار است و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها، رسیدگی‌ها و پیگیری رفع چالش‌ها، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همین ساختار منسجم ایجاب می‌کرد، چنین اجلاسی برگزار شود تا فعالان این حوزه در کنار هم بنشینند، مسائل را به‌صورت رودررو مطرح کنند و مسیرهای حل‌وفصل مشکلات به‌طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد. برگزاری این اجلاس، تکالیف ما را برای آینده روشن می‌کند و خروجی آن، در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، به‌صورت دقیق و کاربردی پیگیری خواهد شد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه "بر همین اساس، از نمایندگان هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دعوت شد تا در این اجلاس حضور داشته باشند، چراکه بسیاری از چالش‌های سرمایه‌گذاری نیازمند تصمیم‌گیری و همراهی در سطوح مختلف حاکمیتی است"، گفت: حضور این نمایندگان کمک می‌کند هر دستگاه بداند چه مأموریتی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع بر عهده دارد.

وی افزود: وظیفه دولت، ریل‌گذاری و بسترسازی است و بخش خصوصی باید در این مسیر فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد؛ البته این به معنای جدایی دولت و بخش خصوصی نیست، دولت و بخش خصوصی لازم و ملزوم یکدیگرند و همان‌طور که در همه کشورهای دنیا مرسوم است، دولت باید زمینه فعالیت مولد و اثربخش بخش خصوصی را فراهم کند.

وی ادامه داد: هر جا که بخش خصوصی وارد می‌شود، نشان‌دهنده وجود توجیه اقتصادی، بازدهی مناسب و تجربه موفق است و وظیفه ما در این مسیر، حمایت، گره‌گشایی و رفع موانع است تا سرمایه‌گذاران بتوانند فعالیت خود را با اطمینان و ثبات ادامه دهند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: خود را موظف می‌دانیم با تمام توان در مسیر رفع مشکلات سرمایه‌گذاران گام برداریم؛ صنعت پتروشیمی در حال حاضر حدود 7 تا 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و نزدیک به 30 درصد صادرات غیرنفتی از طریق این صنعت محقق می‌شود؛ حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از نیاز ارزی سالیانه کشور، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، از محل فعالیت‌های صنعت پتروشیمی تأمین می‌شود.

وی افزود: با توجه به روندهای موجود و تحلیل‌های انجام‌شده درباره بودجه سال آینده، این ظرفیت وجود دارد که درآمد سالیانه صنعت پتروشیمی، در صورت تداوم شرایط فعلی، به رقمی معادل حدود 60 درصد درآمد صادرات نفت کشور برسد که این موضوع اهمیت راهبردی این صنعت را دوچندان می‌کند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره کمرنگ‌شدن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی کشور در بستر ساختار حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شکل گرفته و رشد کرده است. نقش هدایت‌گری، توسعه‌گری و مطالبه‌گری این شرکت همچنان به قوت خودباقی است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید مرجع توسعه و رسیدگی به امور مجتمع‌های تولیدی باشد.

وی ادامه داد: مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دو حوزه اصلی در خدمت سرمایه‌گذاران است، نخست، صدور و تمدید مجوزهای سرمایه‌گذاری و دوم، تسهیل تأمین منابع مالی از جمله از طریق صندوق توسعه ملی، شبکه بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای مالی مرکز مبادله. این موضوعات به‌صورت جدی در کارگروه‌های تخصصی دنبال خواهد شد تا مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی هرچه هموارتر شود.

انتهای پیام/