به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان امروز در جمع اصحاب رسانه با هشدار نسبت به تلاش برخی افراد برای تغییر مسیر مصوب راه‌آهن رشت ـ آستارا و بهره‌برداری‌های شخصی از این پروژه ملی، اظهار کرد: پروژه‌های راهبردی کشور نباید قربانی منفعت‌طلبی عده‌ای خاص شوند و ورود طرح به اراضی کشاورزی و زمین‌های حاصلخیز، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این موضوع خط قرمز دستگاه نظارتی است.

وی با اشاره به اینکه مسیر راه‌آهن بیش از 2 دهه پیش تعیین و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است، گفت: اگر در این پهنه پس از ابلاغ مسیر، مجوز ساخت‌وساز یا تغییر کاربری صادر شده، دستگاه صادرکننده باید پاسخگو باشد؛ نه اینکه امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی به پای تخلفات گذشته نوشته شود.

آقایی با تأکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد حقوق شهروندان روستایی فدای سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی به دنبال تحمیل هزینه به بیت‌المال هستند، افزود: ارزش‌گذاری اراضی باید بر اساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هر نوع ارزش‌گذاری غیرواقعی، مصداق تضییع بیت‌المال است.

بازرس کل استان با اشاره به عوامل مؤثر در کندی پروژه‌ها بیان کرد: تأمین اعتبار، توان مدیریتی و مسئولیت‌پذیری مدیران، به‌همراه همراهی و حمایت دستگاه‌های نظارتی، سه عامل اصلی در پیشبرد طرح‌های ملی است و بی‌توجهی به هرکدام از آنها می‌تواند موجب اطاله پروژه و نارضایتی عمومی شود.

وی استمرار نظارت، پیگیری‌های دقیق کارشناسان، مدیریت صحیح منابع طبیعی و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و متعهدانه را زمینه‌ساز تسریع قانونی اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: در فرآیند اجرای این پروژه راهبردی، رعایت عدالت، حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از تنش‌های اجتماعی و حرکت در چارچوب قانون، اولویت غیرقابل اغماض است.

آقایی تأکید کرد که هرگونه اقدام اجرایی باید با رعایت قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا ضمن تأمین رضایت مردم، توسعه پایدار استان نیز محقق شود، تغییر مسیر پروژه به نفع افراد خاص نه‌تنها خلاف عدالت بلکه مغایر منافع عمومی است.

به گزارش تسنیم، گفتنی است پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، با مباحث حقوقی، اجتماعی و نظارتی نیز روبه‌روست؛ مباحثی که به گفته مسئولان در صورت مدیریت نشدن بر مدار قانون، می‌تواند زمینه‌ساز تنش اجتماعی و تضییع حقوق عمومی شود، این پروژه که مسیر آن بیش از 20 سال پیش ابلاغ شده، اکنون در مرحله تملک، تثبیت بستر و آماده‌سازی برای اجرا قرار دارد؛ اما هم‌زمان تلاش برخی افراد ذی‌نفع برای تغییر مسیر مصوب، زنگ خطر ورود سودجویی و رانت را به صدا درآورده است.

انتهای پیام/