به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی دقیق ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد آنچه تحت عنوان «تحقق فاصله گرفتن از نفت» معرفی می‌شود، بیش از آنکه در واقعیت اقتصادی ریشه داشته باشد، محصول یک بازتعریف آماری است؛ بازتعریفی که در ظاهر سهم نفت را در بودجه و تولید ناخالص داخلی کاهش می‌دهد، اما در عمق اقتصاد، وابستگی به انرژی را پنهان و پیچیده‌تر می‌کند.

نفت و گاز نه‌فقط منبع تأمین مالی دولت که ستون پنهان قیمت‌ها، توان تولید و حتی ثبات اجتماعی‌اند. با وجود این وزن واقعی، آمارهای رسمی به دلیل نحوه ثبت انرژی در حساب‌های ملی، تصویری کوچک‌تر از واقعیت ارائه می‌کنند و همین کوچک‌نمایی، خطای تصمیم‌گیری را تشدید کرده است.

این خطای آماری زمانی خطرناک‌تر می‌شود که سیاست‌گذار بر اساس همین تصویر ناقص، تکالیف مالی، بودجه‌ای و مالیاتی سنگینی بر صنعت نفت تحمیل کند. مطالبه مالیاتی 700 هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این خطاست؛ مطالبه‌ای که در ظاهر به‌عنوان گامی در مسیر افزایش درآمدهای پایدار دولت معرفی می‌شود، اما در واقع می‌تواند ستون اصلی تولید انرژی کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو کند. اقتصادی که در شرایط تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و ناترازی انرژی قرار دارد، ظرفیت تحمل چنین فشاری را ندارد و پیامدهای این فشار فراتر از یک بده‌بستان اداری خواهد بود.

نفت، ستون نامرئی اقتصاد ایران

کاهش سهم نفت در بودجه یا صادرات به معنای کاهش وابستگی واقعی اقتصاد نیست. ساختار اقتصادی ایران بر پایه انرژی ارزان بنا شده است؛ از قیمت‌گذاری گاز و برق گرفته تا هزینه حمل‌ونقل، شبکه یارانه‌ها، مزیت‌های صادراتی و حتی نرخ سربه‌سر تولید در صنایع بزرگ، همه و همه وابسته به منابع هیدروکربوری‌اند. بسیاری از فعالیت‌هایی که در آمارهای رسمی به‌عنوان «غیرنفتی» ثبت می‌شوند، در واقع مصرف‌کننده حجم عظیمی از انرژی هستند که قیمت آن با واقعیت بازار جهانی همخوان نیست.

نمونه بارز این وابستگی را می‌توان در ترکیب صادرات غیرنفتی مشاهده کرد. بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی ایران شامل پتروشیمی، فولاد، سیمان و فرآورده‌هایی است که عملاً صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار می‌روند. اگر انرژی با قیمت جهانی محاسبه شود، مزیت رقابتی بسیاری از این کالاها از بین می‌رود و ارزش واقعی آن‌ها کاهش قابل‌توجهی می‌یابد. بنابراین، صادرات غیرنفتی ایران نه نشانه تنوع اقتصادی، بلکه نشانه وابستگی عمیق به انرژی است؛ وابستگی‌ای که در صورت فشار بر صنعت نفت، خود را به سرعت در تراز تجاری و بازار ارز نشان خواهد داد.

این ستون پنهان در تولید ناخالص داخلی نیز نمود دارد. در محاسبات آماری، انرژی مصرفی صنایع با قیمت داخلی و ریالی ثبت می‌شود، در حالی که ارزش واقعی این انرژی، اگر معادل قیمت منطقه‌ای محاسبه شود، سهم انرژی در GDP چندین برابر رقم فعلی خواهد بود. نتیجه این است که سهم ظاهری نفت پایین می‌آید، اما وزن واقعی آن نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در برخی سال‌ها افزایش هم پیدا می‌کند. این همان فاصله‌ای است که باعث شده سیاست‌گذار فشارهایی را بر صنعت نفت وارد کند که با واقعیت نقش راهبردی آن سازگار نیست.

مالیات‌محوری یا بازتوزیع پنهان رانت انرژی؟

رشد بی‌سابقه اتکا به درآمدهای مالیاتی در شرایطی رخ داده که فشار مالیاتی نه بر اساس ظرفیت بخش خصوصی، بلکه بر اساس نیاز مالی دولت تنظیم شده است. سازمان امور مالیاتی بیش از آنکه نهادی برای خلق منابع پایدار باشد، به ابزاری برای تأمین فوری کسری بودجه تبدیل شده است. نتیجه این وضعیت، فشار نامتوازن بر بخش‌هایی است که یا به انرژی یارانه‌ای وابسته‌اند، یا زیر بار تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی برای ادامه فعالیت می‌پردازند.

در چنین فضایی، مطالبه 700 هزار میلیارد تومانی از شرکت ملی نفت ایران نه نقطه شروع یک اصلاح ساختاری، بلکه مصداقی از انتقال بار مالی به بخشی است که بیشترین نقش را در بقای اقتصاد دارد. محاسبه مالیات بر مبنای قیمت‌های اسمی داخلی گاز و انرژی، بدون لحاظ هزینه‌های تحریم، تخفیف‌های اجباری، محدودیت‌های انتقال پول و ریسک‌های حقوقی، فشاری مضاعف بر صنعت نفت ایجاد می‌کند. این فشار در شرایطی اعمال می‌شود که صنعت نفت ایران با افت سرمایه‌گذاری، استهلاک میادین و نیاز روزافزون به منابع برای نگهداشت تولید روبه‌روست.

تجربه نشان داده است که هرگاه فشار مالیاتی از واقعیت تولید فاصله بگیرد، نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و کاهش توان رقابتی صنایع خواهد بود. این وضعیت برای صنعت نفت، پیامدهایی به‌مراتب پیچیده‌تر دارد. افت تولید نفت و گاز به سرعت به ناترازی انرژی، کاهش تأمین سوخت نیروگاه‌ها، افزایش خاموشی‌ها و افت تولید صنایع بزرگ منجر می‌شود. به‌عبارت دیگر، فشار مالیاتی بر نفت در نهایت به فشار تورمی بر خانوارها و رکود گسترده در اقتصاد منجر خواهد شد.

صادرات غیرنفتی و واقعیت پنهان انرژی

ساختار صادرات ایران، برخلاف ظاهر آمارها، بسیار شکننده است. مزیت اصلی اغلب کالاهای صادراتی، انرژی ارزان بوده است. پتروشیمی‌ها، فولادسازان، پالایشگاه‌ها و واحدهای تولید سیمان بخش عمده ارزش افزوده خود را از اختلاف قیمت انرژی داخلی و منطقه‌ای به دست می‌آورند. بنابراین، صادرات غیرنفتی ایران نوعی صادرات انرژی است، اما با قالب کالایی.

در چنین شرایطی، فشار بر نفت نه‌فقط فشار بر تولید نفت، بلکه فشار بر تمامی زنجیره صادراتی کشور است. اگر صنعت نفت نتواند گاز یا خوراک پتروشیمی‌ها را با ثبات و قیمت قابل پیش‌بینی فراهم کند، صادرات غیرنفتی با کاهش جدی مواجه خواهد شد. این کاهش، مستقیماً خود را در بازار ارز و تورم نشان می‌دهد. این همان نقطه‌ای است که اهمیت نقش نفت، حتی بدون حضور آشکار در آمارها، به‌طور بنیادین مشخص می‌شود.

از سوی دیگر، نظام یارانه انرژی باعث شده قیمت اسمی حامل‌ها در داخل کشور بسیار کمتر از ارزش واقعی باشد. بنابراین، بخش بزرگی از درآمدی که دولت از طریق مالیات از صنایع انرژی‌بر دریافت می‌کند، در واقع بازیافت بخشی از همان یارانه پنهان است؛ نه یک درآمد پایدار و مستقل. این وضعیت به معنای آن است که مالیات‌ستانی کنونی، بیشتر به یک چرخه بسته شبیه است تا یک نظام کارآمد خلق ثروت.

فشار بر نفت، تهدیدی برای امنیت انرژی و ثبات اقتصادی

فشار مالیاتی بر صنعت نفت در نهایت به کاهش تولید و اختلال در عرضه انرژی منجر می‌شود. ایران برای حفظ تولید گاز در زمستان، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در میادین است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که در سال‌های اخیر کاهش یافته و اکنون با فشار مالیاتی جدید، بیش از پیش آسیب‌پذیر خواهد شد. کاهش فشار چاه‌ها، افت تولید در میادین قدیمی و محدودیت در تکمیل طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند به ناترازی شدیدتر در گاز منجر شود؛ ناترازی‌ای که نشانه‌های آن در سال‌های اخیر به‌وضوح دیده شده است.

اگر تولید نفت به دلیل کمبود سرمایه یا محدودیت‌های مالیاتی افت کند، پیامد آن در چند سطح ظاهر می‌شود: کاهش صادرات و درآمد ارزی، کاهش خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش کسری بودجه، فشار بر بازار ارز و در نهایت تشدید تورم. به بیان دیگر، فشار بر نفت، بازگشت فشار آن به کل اقتصاد است.

در چنین بستری، نگاه کوتاه‌مدت به مالیات نفت می‌تواند به خطایی راهبردی تبدیل شود. هیچ اقتصادی با تضعیف صنعتی که ستون انرژی آن را تشکیل می‌دهد، به ثبات نمی‌رسد. فشار بی‌ملاحظه بر نفت، نوعی خودزنی اقتصادی است؛ خودزنی‌ای که نتیجه آن نه افزایش درآمد دولت، بلکه کاهش تولید، رشد بیکاری، کاهش رفاه عمومی و افزایش وابستگی به درآمدهای ناپایدار است.

اقتصاد ایران به‌جای تضعیف نفت، نیازمند بازنگری در نظام انرژی، اصلاح قیمت‌گذاری، شفاف‌سازی یارانه‌ها و ایجاد مسیرهای واقعی برای رشد تولید و صادرات است. نفت باید به‌عنوان موتور توسعه به کار گرفته شود، نه به‌عنوان منبعی برای جبران کسری‌ها. سیاست‌گذاری دقیق و واقع‌بینانه در این حوزه می‌تواند مسیر اقتصاد را از چرخه رکود و ناترازی به سمت ثبات و رشد هدایت کند.

انتهای پیام/