به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، در نظام اداری کشور، فاصله میان تصویب تا اجرا گاه به نقطه‌ای چالش‌برانگیز تبدیل می‌شود؛ جایی که نه اختلاف قانونی وجود دارد و نه ابهام حقوقی، اما تصمیم رسمی دولت همچنان در چرخه بروکراسی متوقف می‌ماند. مصوبه تأسیس شهرستان میمه و وزوان، امروز به یکی از مصادیق قابل تأمل این وضعیت بدل شده است.

مصوبه شماره 79240 هیئت دولت درباره ارتقای میمه و وزوان به شهرستان مستقل، از منظر حقوقی و ساختاری، یکی از کم‌حاشیه‌ترین تصمیمات حوزه تقسیمات کشوری در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این مصوبه نه‌تنها مسیر قانونی تصویب را طی کرده، بلکه پس از طرح اعتراضات احتمالی، با رأی قطعی دیوان عدالت اداری تثبیت شده و از حیث انطباق با قوانین بالادستی، مورد تأیید قرار گرفته است. به بیان روشن‌تر، موضوع نه محل اختلاف حقوقی است و نه نیازمند تفسیر جدید.

با این وجود، گذشت زمان نشان می‌دهد که چالش اصلی، نه در قانون، بلکه در اراده اجرایی نهفته است. توقف یک مصوبه لازم‌الاجرا، آن هم در شرایطی که هیچ مرجع قانونی مانع اجرای آن نیست، این پرسش را در سطح افکار عمومی ایجاد می‌کند که سازوکار پاسخگویی در چنین مواردی چگونه تعریف می‌شود و چه نهادی باید مسئولیت تأخیر را بپذیرد.

منطقه میمه و وزوان سال‌هاست به‌عنوان یکی از پهنه‌های مهم شمال استان اصفهان، نقش قابل توجهی در پیوندهای جمعیتی، ارتباطی و خدماتی ایفا می‌کند. فاصله از مرکز شهرستان، پراکندگی روستاها و حجم مراجعات اداری، از جمله واقعیت‌هایی است که ضرورت بازنگری در ساختار مدیریتی این منطقه را از یک خواسته محلی، به یک نیاز مدیریتی ارتقا داده است. مصوبه دولت دقیقاً در پاسخ به همین واقعیت‌ها شکل گرفت و فلسفه وجودی آن، افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌های اداری برای شهروندان بوده است.

نکته قابل تأمل آن است که در ماه‌های اخیر، مقامات عالی کشور در سطوح مختلف، بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبه تأکید کرده‌اند و حتی بر عدم نیاز به هرگونه فرآیند تکمیلی یا تصمیم‌گیری مجدد صحه گذاشته‌اند. این مواضع صریح، عملاً هرگونه برداشت از وجود مانع حقوقی یا ساختاری را منتفی می‌کند و توپ را به زمین اجرا بازمی‌گرداند.

در چنین شرایطی، نقش مدیریت استان و به‌ویژه استانداری اصفهان، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است. استانداری به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در استان، مسئول هماهنگی، رفع گلوگاه‌های اداری و تبدیل تصمیمات ملی به واقعیت‌های میدانی است. تأخیر در اجرای مصوبه‌ای با این سطح از پشتوانه قانونی، ناخواسته این نگرانی را ایجاد می‌کند که فاصله میان تصمیم و عمل، به یک رویه نگران‌کننده تبدیل شود.

مطالبه مردم میمه و وزوان، نه بر پایه فشار رسانه‌ای و نه از جنس مطالبه‌گری احساسی است؛ بلکه خواستی مبتنی بر قانون، رأی مرجع قضایی و تصمیم رسمی دولت است. اجرای این مصوبه می‌تواند نشانه‌ای روشن از پایبندی نظام اداری به اصل حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندان باشد. اصلی که تحقق آن، بیش از هر چیز، نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع و اقدام بدون تعلل است.

امروز، تأسیس شهرستان میمه و وزوان، صرفاً یک تغییر در نقشه تقسیمات کشوری نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش میزان هماهنگی میان قانون، مدیریت اجرایی و پاسخگویی به افکار عمومی در سطح استان اصفهان به شمار می‌رود.

مرتضی مهدی‌زاده، فعال رسانه‌ای

انتهای پیام/