گزارش| تحقیق و تفحص‌های مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را نیز بر عهده دارد که نمایندگان از طریق سوال، استیضاح، تذکر شفاهی و کتبی و تحقیق و تفحص، نظارت بر امور مختلف و اجرای قوانین را انجام می‌دهند.

همان‌طور که گفته شد یکی از این ابزارها تحقیق و تفحص است که طبق اصل 76 قانون اساسی نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند.

بنابراین گزارش؛ با آغاز به‌کار هر مجلس معمولاً با پیش‌آمد مسائل مختلف بحث تحقیق و تفحص‌ها از سوی وکلای‌ ملت در قوه مقننه کلید می‌خورد، در اجلاسیه اول مجلس دوازدهم نیز چندین تحقیق و تفحص در موضوعات مختلف از سوی نمایندگان مطرح شده که در ادامه گزارش به روند کلید خوردن طرح‌های تحقیق و تفحص در مجلس می‌پردازیم.

نمایندگان چه زمانی تحقیق و تفحص را کلید می‌زنند؟

تحقیق و تفحص یکی از مواردی است که نمایندگان در صورت تشخیص می‌توانند، انجام دهند و در حیطه اختیارات آنان محسوب می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیئت ‏رئیسه قوه مقننه نیز ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذی‏‌ربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد. کمیسیون مربوطه نیز موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک‌هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‏‌ربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ده‌روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذ‌یربط ارجاع مى‏‌شود.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس برای صدور و ابلاغ معرفى کند. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیئت خواهند بود، اعضای هیئت پس از مشخص شدن این روند از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏‌کنند.

هیئت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شش‌ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوطه ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شود. البته در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا شش‌‌ماه دیگر قابل تمدید است.

در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دنهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

در صورتی‌ که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.

تحقیق و تفحص‌های مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول

در مجلس دوازدهم (از 1403.03.07 تا 1404.02.15) 97 تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه ارائه شده است. از این تعداد، 86 فقره برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده که بررسی ضرورت 5 پرونده نیز در کمیسیون انجام و نتیجه آن به هیئت رئیسه اعلام شده است. از مجموع این 5 پرونده، گزارش 4 پرونده در جلسه علنی مجلس مطرح و ضرورت انجام آنها توسط نمایندگان تصویب شده است.

از مجموع 4 پرونده تحقیق و تفحصی که ضرورت انجام آن در جلسه علنی مجلس به تصویب رسیده، فرآیند اجرایی 1 پرونده با تشکیل هیئت‌های تحقیق و تفحص آغاز و 3 پرونده نیز منتظر تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص بوده است.

عناوین پرونده‌های تحقیق و تفحص مصوب جلسه علنی در تاریخ مذکور

1.تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان های آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول از سال 1395 تا پایان تیرماه 1403

2.تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران از سال 1390 تا کنون

3.تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با پدیده گرد و غبار از سال 1395 تاکنون.

4.تحقیق و تفحصل از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت های بخش خصوصی، توسعه و افزایش تولید دانه های روغنی، زیتون و روغن و حمایت از کشاورزان و صنایع مرتبط.

انتهای‌پیام/