به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، 20 آبان امسال، خبرگزاری تسنیم پس از تحقیق و بررسی اسنادی که درباره تخلفات آقای ح.خ. از مدعیان اصلی طب سنتی دریافت کرده بود، اقدام به انتشار گزارشی از تخلف این فرد در افتتاح تا صدور مدرک فارغ‌التحصیلی تحت عنوان دانشگاه پزشکی ارمنستان کرد.

افراد زیادی با توجه به‌اعتبار ساخته‌شده از این فرد در جامعه، با اطمینان و بدون هرگونه تحقیق لازم اقدام به ثبت‌نام در این دانشگاه کردند و بعد از انجام مصاحبه‌های ابتدایی و واریز هزینه دلاری به نام دختر آقای ح.خ. تحصیل خود در این دانشگاه را آغاز کردند.

فرآیند آموزش در این دانشگاه ادامه داشت تا اینکه در سال 1394 با تصمیم یکی از دانشجویان برای دریافت تأییدیه تحصیلی از سفارت ارمنستان و اعلام جعلی بودن این دانشگاه، ماجرای شکایات از آقای ح.خ. آغاز می‌شود.

پیگیری‌های قضائی این شکایات در 10 سال گذشته با فراز و نشیب‌های فراوان ادامه داشت تا اینکه در ماه‌های گذشته و با قطعی شدن حکم حبس، حکم جلب سیار این فرد صادر شد.

از زمان صدور حکم جلب و انتشار گزارش در این زمینه، متهم اصلی این پرونده از هرگونه اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده و طبق گفته شاکیان، متواری بوده است تا اینکه روز شنبه، متنی در دفاع از متهم نه به‌قلم خودش بلکه به نام مجموعه ح.خ. منتشر شد.

عمده دفاعیات مطرح‌شده در این متن حول این محورهاست:

1 ـ پس از رایزنی با مسئولان رسمی کشور ارمنستان، رشته طب ایرانی اسلامی در یکی از دانشگاه‌های معتبر این کشور ایجاد شد و پس از پذیرش دانشجویان، تعدادی از آنها با طی دوره کامل، فارغ‌التحصیل شدند.

2 ـ تمام مبالغ موجود صرف هزینه‌های آموزشی و دانشجویی شده است و مجموعه ح.خ. هیچ انتفاع شخصی در این زمینه نداشته است.

3 ـ ضمن تأکید بر شفافیت، آماده‌ایم همچون گذشته مستندات را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهیم.

4 ـ انتشار مطالب در رسانه‌های معاند فارسی‌زبان می‌تواند باعث سوءبرداشت در افکار عمومی شود.

اما جوابیه منتشرشده سؤالات جدیدتری مطرح می‌کند که لازم است توضیحاتی درباره آنها داده شود؛

1 ـ درباره رایزنی با مسئولان رسمی جمهوری اسلامی؛ به‌خلاف این ادعا که این‌گونه القا می‌کند که فرآیند تشکیل این رشته یا دانشگاه با موافقت مسئولان کشور بوده است، تاکنون هیچ مقام رسمی به‌ویژه در حوزه وزارت بهداشت در تأیید این موضوع هیچ اظهارنظری نداشته است و در مقابل زبان به انتقاد از این سوءاستفاده از حوزه پزشکی و اعتبار جامعه سلامت گشوده‌اند،

همچنین ادعای رایزنی با مسئولان کشور در حالی مطرح شده است که تاکنون و در چند مرحله اسامی تعدادی از مداخله‌گران در امور پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت اعلام و به مرجع قضائی ارسال شده است که نام ح.خ. را هم می‌توان میان آنها دید، و این سؤال مطرح است؛ وقتی اقدامات شخصی به‌عنوان مداخله در امور پزشکی تلقی می‌شود، چگونه می‌توان برای آن اقدامات دانشگاه رسمی تأسیس کرد؟

نکته دیگر این‌که؛ در حالی ادعا شده است با موافقت مسئولان کشور ارمنستان، این رشته در یکی از دانشگاه‌های معتبر این کشور ایجاد شده است که هم دانشگاه مورد اشاره و هم سفارت کشور ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران از اساس این ادعا را تکذیب کرده‌اند.

2 ـ ادعای بعدی متن منتشرشده، ناظر بر این است که هیچ انتفاع شخصی از واریز وجوه دلاری توسط دانشجویان صورت نگرفته و تمام وجوه صرف هزینه آموزشی شده است، در صورتی که بدیهیات ایجاد هر مجموعه حقوقی به‌ویژه ساختاری در شکل و اندازه یک دانشگاه، مستلزم ایجاد حساب بانکی مستقل و نه شخصی و به نام افراد است، اتفاقی که به‌گفته شاکیان پرونده در این دانشگاه رخ داده به این شکل بوده است که افراد، وجوه خود را نه به نام دانشگاه و حتی شخص آقای ح.خ. بلکه به نام دختر او واریز می‌کرده‌اند.

3 ـ بند سوم این متن دایر بر تأکید و آمادگی بر شفافیت برای ارائه هرگونه مستندات در این زمینه است که دراین‌باره هم باید گفت تاکنون و پس از گذشت 10 سال از رسیدگی‌های متنوع و چندمرحله‌ای به این پرونده، هر مستندی که لازم بوده ارائه شده است و مراجع قضائی براساس مستندات موجود حکم بدوی و قطعی را صادر کرده‌اند.

4 ـ نکته مهم و قابل تأمل این است که مجموعه ح.خ. پس از ورود رسانه‌های معاند به این مسئله سعی کرده‌اند توضیحاتی مشوش و عاری از هرگونه مستندات نسبت به ادعاهای مطرح‌شده، ارائه دهند در حالی که از زمان مطرح شدن این مسئله در رسانه‌های داخلی حدود 50 روز گذشته است و دریغ از کوچکترین واکنشی چه از سوی شخص متهم که گویا متواری است و چه از سوی مجموعه منتسب به او.

این‌که این شخص و مجموعه منتسب به او در این مدت طولانی برای رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه کوچکترین اهمیتی قائل نبوده و صرفاً نگران واکنش‌ها به انتشار مطالب در رسانه‌های خارجی هستند، قابل تأمل است.

انتهای پیام/+