به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی گفت: در راستای توسعه عدالت ترمیمی، استفاده از نهادهای ارفاقی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس در دوره اخیر، نسبت به دوره پیشین 38 درصد رشد داشته است.

وی افزود: پروژه توسعه استفاده از پابند الکترونیکی که از سال 1399 آغاز شده، به‌عنوان یکی از سیاست‌های نوین دستگاه قضا در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ارتقای عدالت ترمیمی شناخته می‌شود؛ این طرح با هدف ایجاد امکان نظارت هوشمند بر محکومان و فراهم کردن شرایط حضور آنان در جامعه بدون نیاز به تحمل حبس در زندان طراحی شده و تا سال 1404 توانسته بیش از 942 نفر را تحت پوشش قرار دهد، اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، به بازگشت سریع‌تر افراد به زندگی اجتماعی و خانوادگی کمک کرده و زمینه اصلاح و بازپروری آنان را در محیطی سالم‌تر فراهم ساخته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تمرکز بر پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، 570 پرونده در این دبیرخانه ثبت شده و 45 جلسه شورای استانی با 141 مصوبه اجرایی برای ساماندهی این وضعیت برگزار شده است. تعداد پرونده‌های مهم در سه ماهه آخر سال 1401، تنها 20 فقره بوده است، اما این روند با رشد چشمگیری مواجه شده و در سال 1402 به 134 و در سال 1403 به 287 پرونده افزایش یافته است. این در حالیست که در هفت ماهه نخست سال 1404 نیز 129 پرونده دیگر به ثبت رسیده که نشان‌دهنده مدیریت فعال این نوع دعاوی است.

جزائی با تأکید بر نقش دادگاه‌های صلح در مدیریت ورودی محاکم، تصریح کرد: راه‌اندازی و توسعه دادگاه‌های صلح، به‌ویژه از سال 1403 به بعد، نقطه عطفی در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود؛ این دادگاه‌ها با تمرکز بر مدیریت دعاوی خرد و ترویج فرهنگ سازش، توانسته‌اند بخش قابل توجهی از اختلافات اجتماعی و خانوادگی را در فضایی آرام و کم‌هزینه حل‌وفصل کنند. تنها در سال 1403، رسیدگی به 15 هزار و 623 فقره پرونده در این دادگاه‌ها نشان‌دهنده کارآمدی و استقبال گسترده مردم از این سازوکار جدید است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش بار کاری محاکم عمومی، موجب تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت، ارتقای اعتماد اجتماعی به دستگاه قضا و گسترش رویکردهای مبتنی بر صلح و تفاهم در جامعه شده است.

وی خاطرنشان کرد: دستاورد شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش در مدت 5 ساله گذشته بی‌نظیر است، تعداد پرونده‌های منجر به سازش در دوره دوم نسبت به دوره نخست 25 درصد افزایش یافته و نرخ مصالحه از 32 درصد به 38 درصد ارتقا یافته است. اما مهم‌تر آن است که در پرونده‌های کیفری، نرخ سازش به رکورد 57 درصد در سال 1404رسیده است.این در حالیست که با تلاش شوراهای حل اختلاف و مشارکت‌های مردمی، 29 فقره پرونده قتل در این دوره، منجر به گذشت و صلح بین طرفین شده است.

انتهای پیام/711/