به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با حضور در همایش تنظیم روابط کار، با رد این تصور که افزایش دستمزد عامل اصلی تورم است، بر سهم اندک آن در هزینه‌های تولید تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه رویکردهای سنتی تعیین سالانه دستمزد دیگر قادر به مقابله با رکود تورمی نیست، خواستار بازنگری در فلسفه و سازوکار تعیین حداقل دستمزد، با در نظر گرفتن قدرت خرید و شرایط اقتصادی شد.

وی با محوریت حداقل دستمزد، بر ضرورت شنیده شدن دیدگاه نمایندگان واقعی کارگران و فاصله گرفتن از تحلیل‌های گمراه‌کننده در رسانه‌ها تأکید کرد.

محجوب در تشریح پیچیدگی‌های اقتصادی مرتبط با دستمزد گفت: غالباً وزن دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها اغراق‌آمیز نشان داده می‌شود، در حالی که آمار رسمی حاکی از سهم بسیار محدود آن در اقتصاد است. حتی در کارگاه‌هایی که دستمزدها به مراتب بالاتر از میانگین پرداخت می‌شود، تأثیر کلی آن بر اقتصاد کلان ناچیز باقی می‌ماند.

دبیرکل خانه کارگر، با استناد به داده‌های سازمان تأمین اجتماعی در فروردین ماه امسال، افزود: اثرات ناشی از افزایش دستمزد در مقیاس کلان، حتی با تورم یک ماه کشور نیز قابل مقایسه نیست. این بدان معناست که هرگونه تخصیص سهم بیشتر به کارگران، تأثیر چندانی بر ابعاد اقتصادی نخواهد داشت؛ چرا که سهم کلی کارگران از هزینه‌های کل اقتصاد، حدود یک‌دوازدهم است و حتی دو برابر شدن دستمزد نیز اثرگذاری چشمگیری نخواهد داشت.

محجوب با یادآوری تلاش‌های گذشته برای بررسی مزد منطقه‌ای در مجلس، خاطرنشان کرد: این طرح بارها در کمیسیون‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت، اما به دلیل عدم قابلیت اجرا و نبود نظارت مؤثر، با مخالفت قاطع روبرو شد. مجلس اگرچه مرجع تعیین سیاست‌های دستمزدی است، اما اجرای چنین رویکردهایی در عمل امکان‌پذیر نیست.

تأثیر محدود افزایش دستمزد بر زیان‌دهی بنگاه‌ها

وی در تبیین ترکیب جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی اظهار داشت: نزدیک به 11 میلیون و 645 هزار بیمه‌شده اجباری، هسته اصلی جامعه هدف سیاست‌های مزدی را تشکیل می‌دهند؛ از جمله کارگران ساختمانی، بافندگان و رانندگان. گروه‌هایی مانند زنان خانه‌دار یا دانشجویان، در این بحث قرار نمی‌گیرند.

دبیرکل خانه کارگر، در خصوص ساختار کارگاه‌های کشور، تصریح کرد: بیشترین تعداد کارگاه‌های فعال، شامل کارگاه‌های کوچک تک‌نفره یا زیر 10 نفر است که مفهوم مزدبگیر در آن‌ها مصداق ندارد. در مجموع، حدود 3میلیون کارگر در کارگاه‌های کمتر از 10نفر مشغول به کارند، در حالی که آمار ملی مزدبگیران حدود 12میلیون نفر است. این آمارهای دقیق، مبنای تحلیل‌های ما هستند.

محجوب همچنین اضافه کرد: علاوه بر مزدبگیران شاغل، بیش از 4.4 میلیون پرونده مربوط به بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نیز تحت تأثیر سیاست‌های مزدی قرار دارند.

وی در رد ادعای زیان‌دهی گسترده بنگاه‌ها به واسطه افزایش دستمزد، بیان کرد: روایت مبنی بر اینکه تغییرات دستمزد به زیان‌دهی کارفرمایان منجر می‌شود، پشتوانه آماری محکمی ندارد. بزرگ‌نمایی سهم دستمزد در مقایسه با تورم، انحراف در تحلیل اقتصادی است. ما با هزینه‌ای جزئی در ساختار کلی روبه‌رو هستیم، اما به آن وزن بیش از حدی داده شده است.

دبیرکل خانه کارگر، بر لزوم گفتگوی مبتنی بر داده‌های واقعی تأکید کرد و گفت: دستیابی به تصمیمی عادلانه، نیازمند طرح مباحث دستمزد با اعداد و ارقام دقیق و دوری از استعاره است. برای پرداختن به معیشت کارگران، باید واقعیت‌های اقتصادی را مبنا قرار داد و از بزرگ‌نمایی‌های غیرمستند پرهیز کرد.

لزوم بازنگری در تعیین حداقل دستمزد در مواجهه با رکود تورمی

دبیرکل خانه کارگر، بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد تأکید کرد و گفت: مسئله فراتر از چارچوب قانونی است و به روح و فلسفه ماده 41 قانون کار و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی بازمی‌گردد. پرسش کلیدی این است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقل دستمزد چگونه باید تعیین شود. اقتصاد به مرحله‌ای رسیده که رویکردهای گذشته دیگر کارایی لازم را ندارند.

محجوب در خصوص آثار کاهش تقاضا در اقتصاد افزود: رکود در بازار مسکن به دلیل قیمت‌های بالا، نمونه‌ای از افت قدرت خرید است. ما بارها به وزیر کار تأکید کرده‌ایم که «مسکن» باید در اولویت حمایت از کارگران قرار گیرد تا فشار بر معیشت کاهش یابد.

وی نسبت به پیامدهای ثابت ماندن دستمزدها هشدار داد و گفت: عدم افزایش متناسب دستمزدها با شرایط اقتصادی، منجر به رکود عمیق‌تر در سمت تقاضا خواهد شد؛ پدیده‌ای که آثار آن مانند «نفروختن» مشهود است. در چنین وضعیتی، افزایش سالانه دستمزد دیگر کارایی نداشته و قادر به اداره اقتصاد نیست.

محجوب با اشاره به تکرار چرخه‌های رکود و تورم، اضافه کرد: این پرسش مطرح است که چرا کارگر باید بار این چرخه معیوب را تحمل کند؟ مدیریت بحران صرفاً با ابزارهای گذشته، آن را تشدید خواهد کرد.

دبیرکل خانه کارگر، رویکرد جدید به سیاست مزدی را ضروری دانست و گفت: دستمزد باید فراتر از عدد و درصد دیده شود و نگاه اجتماعی و توجه به سمت تقاضا در اقتصاد را شامل شود. تجربیات جهانی، مانند ترکیه، نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، افزایش‌های دوره‌ای یا حتی ماهانه دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران صورت گرفته است. ما نیز می‌توانیم به جای منازعات سالانه، به سمت تعدیل‌های ماهانه دستمزد حرکت کنیم.

محجوب ادامه داد: بزرگ‌نمایی سهم دستمزد در تورم، بهانه‌ای برای عدم اصلاح آن است، در حالی که سهم واقعی آن محدود است. رویکردهای قدیمی مانند تصویب سالانه درصدهای بالا، دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست.

دبیرکل خانه کارگر، در مورد وضعیت بازار کار، عنوان کرد: علی‌رغم مشکلات، هنوز تقاضا برای نیروی کار وجود دارد و به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که رکود به معنای نبود تقاضا باشد. لذا امکان گفتگو، تفاهم و مصالحه عادلانه میان کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارد.

محجوب افزود: دولت باید به قوانینی که خود وضع کرده پایبند باشد و با مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی، مانع اجرای عدالت مزدی نشود. تصمیم‌گیری در مورد متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری یا تولید، بدون در نظر گرفتن جایگاه کارگران و دستمزد آنان، کامل نخواهد بود.

 انتهای پیام/