به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هشتم دی‌ماه 1285 نخستین قانون اساسی مشروطه با نام نظام‌نامه سیاسی که نخستین قانون اساسی ایران هم به‌شمار می‌رفت، در 51 ماده تهیه و تدوین شده و به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید.

قانون اساسی مشروطیت، مهم‌ترین سند حقوقی تاریخ معاصر ایران، نه‌فقط یک چارچوب قانونی بلکه حاصل یک خواست تاریخی بود. خواستِ پایان دادن به استبداد فردی و جایگزینی آن با حاکمیت قانون اما با این حال، سرنوشت این قانون از همان دهه‌های نخست سرنوشت خوبی نبود و بعد از نزدیک دو دهه روند فراموشی آن و بازگشت استبداد در قالب دیکتاتوری پهلوی آغاز شد.

قانون اساسی مشروطیت؛ تلاشی برای مهار قدرت

جنبش مشروطه، واکنشی مستقیم به استبداد قاجاری، بحران مالی دولت و بی‌عدالتی ساختاری بود و مطالبه اصلی نه براندازی سلطنت، بلکه مقید کردن آن به قانون بود؛ نتیجه این مطالبه، تصویب قانون اساسی 1285 و سپس متمم آن در 1286 شمسی شد؛ متنی که برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، قدرت سیاسی را مشروط و محدود می‌کرد. در متمم قانون اساسی، اصولی گنجانده شد که ماهیت نظام سیاسی را تغییر می‌داد. اصل 35 تصریح می‌کرد که «سلطنت ودیعه‌ای است که از طرف ملت به شخص شاه تفویض شده است». اصول 27 و 28 از تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه سخن می‌گفتند. اصل 44 وزرا را در برابر مجلس مسئول می‌دانست و نه در برابر شاه. مجموعه اصول 8 تا 25 آن نیز حقوق ملت را به رسمیت می‌شناخت.

پهلوی اول؛ وفاداری صوری، تخریب واقعی

با خلع قاجار و به قدرت رسیدن رضاشاه در سال 1304، قانون اساسی مشروطه به‌طور رسمی لغو نشد و انتقال سلطنت از طریق مجلس و با اصلاح چند اصل محدود متمم قانون اساسی انجام گرفت و این اصلاحات صرفاً ناظر بر تغییر نام سلسله و تثبیت سلطنت پهلوی و فرزندان ذکور او بود اما این تغییر نگارشی محدود، آغازی بر تعطیلی عملی قانون اساسی بود.

رضاشاه به سلطنت مشروطه اعتقادی نداشت و  دولت متمرکز و مقتدر می‌خواست و قانون اساسی را نه یک قید مشروع، بلکه مانعی بر سر راه اقتدار می‌دانست. در نتیجه، اصل 35 متمم که منشأ قدرت را ملت می‌دانست، در عمل کنار گذاشته شد و شاه به کانون مطلق تصمیم‌گیری بدل شد. مجلس شورای ملی که باید نماد حاکمیت ملت می‌بود، به نهادی فرمایشی تقلیل یافت. انتخابات تحت کنترل دولت برگزار می‌شد و نمایندگان عملاً برگزیده حکومت بودند، نه برآمده از رأی آزاد مردم. به این ترتیب، اصول ناظر بر آزادی انتخابات و نظارت مجلس بر دولت، هرچند در متن قانون باقی ماند اما از کار افتاد.

بازداشت بدون حکم، تبعید اداری و محاکمات غیرعلنی با اصول صریح متمم قانون اساسی در تعارض بود. آزادی مطبوعات، که در اصل 20 متمم تضمین شده بود، با سانسور شدید و توقیف گسترده نشریات عملاً لغو شد و بسیاری از آزادی‌خواهان و چهره‌های سیاسی و علمی در زندان‌های رژیم پهلوی جان باختند که می‌توان از بین آن‌ها به شیرعلی مردان‌خان بختیاری، سید حسن مدرس، تقی ارانی نسل اول کمونیست‌های ایرانی، نصرت‌الدوله فیروز، فرخی یزدی شاعر آزادیخواه و ... اشاره کرد.

احمد کسروی در نقد این وضعیت نوشت: «قانون اساسی هست، اما کسی به آن گردن نمی‌نهد؛ و این بدتر از بی‌قانونی است».

پهلوی دوم؛ از احیای موقت تا تهی‌سازی سیستماتیک

پس از سقوط رضاشاه، در سال‌های آغازین سلطنت محمدرضا شاه پهلوی فضای سیاسی کمی بازتر شد. مجلس نقش فعال‌تری یافت، مطبوعات جان گرفتند و برای مدتی به نظر می‌رسید قانون اساسی مشروطه دوباره موضوعیت پیدا کرده اما این دوره کوتاه، نشان داد که مشروطه هنوز امکان حیات دارد. پس از کودتای 28 مرداد 1332، روندی معکوس آغاز شد به این شکل که قانون اساسی همچنان پابرجا بود، اما اجرای اصول آن به‌تدریج محدود شد.

مجلس استقلال خود را از دست داد و اصل تفکیک قوا عملاً نقض شد. دولت‌ها بیش از آن‌که برآمده از اکثریت پارلمان باشند، محصول اراده شاه بودند و اینکه شاه، نخست‌وزیر را باید براساس رأی تمایل مجلسین انتخاب کند، کامل کنار گذاشته شد.

در این دوره، آزادی‌های مصرح در متمم قانون اساسی نیز در چارچوب یک نظام امنیتی تفسیر شد. سانسور، محدودیت فعالیت احزاب و برخورد با مخالفان سیاسی و تشکیل ساواک و کمیته مشترک ضدخرابکاری و شکنجه زندانیان باعث شد قانون اساسی به متنی تشریفاتی بدل شود.

طبق قانون اساسی مشروطه، هیچکس نمی‌توانست به مقام وزارت برسد مگر آن‌که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد اما این اصل با روی کار آمدن امیرعباس هویدا نخست‌وزیر بهائی نادیده گرفته شد. آزادی انجمن‌ها و اجتماعات هم طبق اصل 21، با انحلال احزاب و تک‌حزبی شدن کشور در سال 53 و تأسیس حزب رستاخیر از بین رفت.

تفاوت این دوره با پهلوی اول در آن بود که نقض قانون اساسی نه آشکار و خشن، بلکه نهادمند و با ظاهری قانونی انجام می‌شد. حسین مکی، نماینده مجلس، بعدها در توصیف این وضعیت گفت: «ما مجلسی داشتیم که اسمش مجلس بود، اما قدرتش از یک اداره دولتی هم کمتر شده بود.»

تغییرات رسمی؛ قانون در خدمت سلطنت

برخلاف تصور عمومی، در دوره پهلوی دوم نیز قانون اساسی مشروطه دستخوش تغییرات رسمی شد. مهم‌ترین آن‌ها به مسئله ولایتعهدی بازمی‌گشت. متمم قانون اساسی شرط کرده بود که ولیعهد باید از پدر و مادر ایرانی‌الاصل باشد اما ازدواج محمدرضاشاه با فوزیه شاهزاده مصری، این اصل را با چالش جدی مواجه کرد. برای حل این مسئله، مجلس با تفسیری سیاسی و سپس اصلاحی محدود، فوزیه را «ایرانی‌الاصل» محسوب کرد؛ تفسیری که بیش از آن‌که حقوقی باشد، مصلحت‌محور بود. این اقدام نشان داد که قانون اساسی، هرگاه با منافع سلطنت در تعارض قرار می‌گرفت، قابل تفسیر و انعطاف بود.

علاوه بر این، اصول مربوط به نیابت سلطنت و شورای سلطنت نیز تغییر یافت تا در صورت غیبت یا صغر سن شاه، اداره کشور ادامه یابد. این اصلاحات، اگرچه محدود بودند اما نشان‌دهنده برتری سلطنت بر روح مشروطه بود و این دستاورد که شاه قرار بود سلطنت کند و نه حکومت عملاً از بین رفت.

در حقیقت پهلوی‌ها هرچند قانون اساسی مشروطه را لغو نکردند اما با نقض مستمر اصول آن میراث مشروطیت را منجمد کردند و استبدادی شدیدتر از آنچه تا پیش 1285 بر کشور حاکم بود را رواج دادند.

انتهای پیام/