به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کابینه لبنان لایحه‌ای را تصویب کرد که هدف آن رسیدگی به بحران مالی است که طی 6 سال گذشته اقتصاد این کشور را فلج کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفت که احزاب سیاسی، سپرده‌گذاران و بانک‌های تجاری مخالفت‌های قابل توجهی با این قانون ابراز کرده‌اند.

این قانون که با عنوان «قانون شکاف مالی» شناخته می‌شود، بخشی از مجموعه اصلاحاتی است که صندوق بین‌المللی پول برای دسترسی لبنان به منابع مالی خود، اجرای آن‌ها را ضروری دانسته است.

هدف این لایحه، تقسیم زیان‌های عظیم ناشی از فروپاشی مالی سال 2019 لبنان میان دولت، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و سپرده‌گذاران در این کشور است و همچنین امکان می‌دهد سپرده‌گذارانی که دسترسی آن‌ها به پس‌اندازهایشان مسدود شده، به‌تدریج به پول خود دست یابند.

دولت لبنان در سال 2022 میزان زیان‌های این بحران را حدود 70 میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ رقمی که اکنون به احتمال زیاد بالاتر رفته است.

کابینه دولت لبنان این قانون را روز جمعه با 13 رأی موافق در برابر 9 رأی مخالف تصویب کرد؛ تصمیمی که با مخالفت وزیرانی از طیف‌های مختلف سیاسی لبنان همراه بود.

همزمان با برگزاری نشست کابینه، ده‌ها نفر در نزدیکی مقر دولت دست به تجمع اعتراضی زدند و اعلام کردند این قانون از سپرده‌های آنان محافظت نمی‌کند.

انجمن بانک‌های لبنان که نماینده بانک‌های تجاری این کشور است نیز از منتقدان این پیش‌نویس به شمار می‌رود.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، روز جمعه از این قانون به‌عنوان «گامی واقع‌بینانه» دفاع کرد و گفت امیدوار است این اقدام اعتماد به نظام بانکی را نه‌تنها در داخل لبنان، بلکه در میان کشورهای حوزه خلیج فارس که در صورت اجرای اصلاحات می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، احیا کند.

وی به خبرنگاران گفت: برای نخستین بار، این یک قانون همراه با پاسخگویی است.

بر اساس این گزارش، این لایحه اکنون باید به تصویب پارلمان چندپاره لبنان برسد؛ جایی که احتمال اعمال اصلاحات و تغییراتی در متن آن وجود دارد.

اصلاحات مالی در لبنان طی 6 سال گذشته بارها تحت تأثیر منافع سیاسی و خصوصی متوقف شده است، اما نواف سلام و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، متعهد شده‌اند که اجرای این اصلاحات را در اولویت قرار دهند.

انتهای پیام/