به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، پنجمین جلسه استانی کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، با حضور اعضا و به میزبانی سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد و روند اجرای سیاست‌های تحولی در حوزه کاهش جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست،حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به آمارهای موجود، اقدامات انجام‌شده از سوی مجموعه قضایی استان در کنترل ورودی زندان‌ها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: استفاده هدفمند از نهادهای جایگزین حبس و ظرفیت‌های قانونی موجود، نقش مؤثری در اصلاح این روند داشته است.

وی با بیان اینکه این مسیر باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود، اظهار داشت: تداوم سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری نیازمند توجه مستمر، نظارت دقیق و اولویت‌بخشی در تمامی سطوح رسیدگی قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان زندان را آخرین ابزار در فرآیند دادرسی دانست و تصریح کرد: حتی محرومیت کوتاه‌مدت افراد از آزادی، اگر بدون مبنای قانونی و تناسب باشد، قابل قبول نیست و صدور قرارهای تأمین باید کاملاً متناسب با نوع اتهام و شرایط پرونده صورت گیرد.

وی نسبت به پیامدهای اجتماعی صدور قرارهای تأمین نامتناسب هشدار داد و بیان کرد: چنین تصمیم‌هایی، چه در دادسراها و چه در محاکم بدوی و تجدیدنظر، می‌تواند نارضایتی عمومی ایجاد کند و لازم است با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی از بروز آن جلوگیری شود.

اکبری با اشاره به اهمیت تناسب در تعیین مجازات‌ها خاطرنشان کرد: در بسیاری از جرایم کم‌خطر، بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی، اثربخشی بیشتری نسبت به حبس‌های طولانی‌مدت دارد و باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به وضعیت محکومان مالی، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با مهریه، اشاره کرد و اظهار داشت: احراز توان واقعی محکوم‌علیه در پذیرش اعسار، تعیین پیش‌قسط و اقساط منصفانه، از الزامات رسیدگی عادلانه در این پرونده‌هاست.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: تحقق حقوق خواهان باید به نحوی باشد که امکان بازپرداخت دیون برای محکومان فراهم شود و از ورود غیرضروری آنان به زندان جلوگیری شود.

وی نقش صلح و سازش را یکی از محورهای اصلی کاهش جمعیت کیفری دانست و اضافه کرد: تقویت شوراهای حل اختلاف و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های صلح‌آمیز، به‌ویژه در پرونده‌های مهم، در دستور کار جدی دادگستری استان قرار دارد.

اکبری با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قضایی گفت: این رویکرد در ماه‌های پایانی سال با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا ضمن کاهش جمعیت کیفری، رضایتمندی عمومی و کارآمدی نظام قضایی افزایش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتدار واقعی دستگاه قضا در شدت تصمیم‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در دقت، شجاعت و رعایت تناسب در اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی معنا پیدا می‌کند.

انتهای پیام/363/