محمدرضا باباحسینی، شهردار نسیم‌شهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بهارستان، ضمن تبیین نظام مسائل پیش روی مدیریت شهری، اظهار کرد: انباشت مشکلات حقوقی و شهرسازی در سال‌های گذشته، توسعه متوازن نسیم‌شهر را با کندی مواجه کرده است و حل این گره‌ها نیازمند عزم جدی و همکاری نهادهای فرادستی است.

وی در دسته‌بندی مسائل اصلی شهر، به سه محور ضعف زیرساخت‌های عمومی، تعارضات ملکی در بستر رودخانه‌ها و بافت‌های ناکارآمد و فاقد سند اشاره کرد و به تشریح جزئیات آن پرداخت.

ارتقای زیرساخت‌های قضایی؛ احداث مجتمع مستقل

باباحسینی با اشاره به بُعد مسافت و عدم استقرار کامل دوایر قضایی در نسیم‌شهر گفت: یکی از مطالبات جدی شهروندان، استقلال مجتمع قضایی است و در حال حاضر پراکندگی دادسرا و دادگاه در شهرستان بهارستان (گلستان) مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: در همین راستا، طرح واگذاری پروژه نیمه‌تمام 20 هزار مترمربعی موسوم به به دادگستری در دستور کار قرار دارد تا با تکمیل آن، شاهد استقرار کامل مجتمع قضایی در نسیم‌شهر باشیم که این اراضی در حال حاضر در اختیار اوقاف است.

صیانت از حقوق عامه در بستر رودخانه‌های سیاب  و سالور

شهردار نسیم‌شهر در تشریح چالش‌های زیست‌محیطی و حقوقی، وضعیت رودخانه‌های عبوری از شهر را پیچیده توصیف کرد و بیان داشت: پرونده رودخانه سیاب 2 ، شهرداری در دهه 80 با ایمن‌سازی بستر این رودخانه، آن را به بوستانی عمومی تبدیل کرد، اما متأسفانه اخیراً برای این اراضی عمومی سند مالکیت شخصی صادر شده است. این تعارض حقوقی، شهرداری را با چالش جدی روبرو کرده و نیازمند ابطال سند یا توافق سنگین است.

پرونده تعاونی احرار (رودخانه سالور) ، در حریم و بستر رودخانه سالور نیز که بخشی از کمربند سبز شهری محسوب می‌شود، در سنوات گذشته توسط تعاونی مربوط به کارکنان یکی از نهادها تصرفاتی صورت گرفته و سند صادر شده است. مدیریت شهری با ورود دستگاه قضا و شعبه 36 دادگاه انقلاب، خواستار برخورد قانونی با این تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بازپس‌گیری حقوق شهر است.

معضل اسناد قولنامه‌ای و ایمنی ساخت‌وساز

باباحسینی یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل نسیم‌شهر را ساخت‌وساز در اراضی قولنامه‌ای دانست و تصریح کرد: بخش عمده‌ای از اراضی شهر پیش از انقلاب به صورت قولنامه‌ای تفکیک و فروخته شده‌اند و دارای سند مادر مشاعی هستند.

وی اضافه کرد: قوانین فعلی اجازه صدور پروانه ساخت برای این املاک را نمی‌دهد، این خلأ قانونی باعث شده تا مالکان به سمت ساخت‌وساز غیرمجاز و غیرایمن سوق داده شوند.

شهردار نسیم‌شهر در پایان خاطرنشان کرد: عدم امکان صدور پروانه منجر به عدم بیمه ساختمان‌ها و افزایش ریسک حوادث می‌شود. لذا اصلاح قوانین ثبتی توسط مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل ملی و محلی، امری اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/