به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عقیل کشاورز که به‌اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی اعدام شد گفت: دادگستری استان گزارشی در این زمینه منتشر کرد که اردیبهشت امسال هنگام تصویربرداری ساختمان ستاد لشگر پیاده ارومیه دستگیر شده بود.

وی ادامه داد: در بررسی موبایل او، ظن ارتباط با رژیم تقویت شد و بعد از بازرسی از محل اقامت او، شواهدی از ارتباط با رژیم صهیونیستی کشف شد، پرونده به بازپرسی رفت که متهم آنجا اعتراف به انجام 200 مأموریت در تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود برای اسرائیل کرد، در نهایت به‌اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد که پس از تأیید حکم در دیوان‌عالی، حکم اعدام اجرا شد.

جهانگیر در ادامه درباره بحث گرانی ارز و عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات و بحران‌های ناشی از‌ آن گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضائیه هم به سازمان بازرسی و هم به دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید صادر شده است تا با کسانی که کوتاهی و ترک‌فعل کرده بودند، چه در حوزه ارز و چه در حوزه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی برخورد کنند، به‌محض وصول گزارش‌های لازم اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه پس از کسب اطلاعات از ضابطان قضائی و سایر منابع، پیگیری و ورود لازم را صورت خواهد داد، در رسیدگی به ترک‌فعل‌ها به هیچ وجه کوتاهی نداریم هرچند می‌دانیم که برخی از ترک‌فعل‌ها الزاماً جرم نیست، اما در زمینه مواردی که جرم‌انگاری شده است، در یکی از پرونده‌ها مدیر خط و لوله و مخابرات خلیج فارس، موجب تضییع اموال دولتی به‌ارزش بیش از 3میلیون لیتر شده بود که پرونده تشکیل و رسیدگی شد که فرد محکوم شد که علاوه بر جبران خسارت،‌ به‌مبلغ 168 میلیارد تومان خسارت و همچنین انفصال از خدمات دولتی هم محکوم شده است.

جهانگیر درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در زمینه قاچاق ارز و نوسانات نرخ ارز گفت: در این زمینه سازمان بازرسی جلساتی را تاکنون برگزار کرده است. یکی از مصوبات این جلسات، تشکیل کارگروهی است که هدف از آن ساماندهی بازار پول و ارز و مشکلات کارت‌های بازرگانی و... بوده است. این کارگروه جلسات خود را شروع کرده و برنامه‌ای 17بندی را در دستور کار قرار داده است که به‌قید فوریت باید نتایج اقدامات را اعلام کند که اگر سوءرفتاری از سوی مدیران احراز شود، اقدام قانونی درباره آنها صورت گیرد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر که صورت گرفت، بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بود که باید روشن شود چه‌کسانی این کارت‌ها را با چه‌صلاحیتی صادر کرده‌اند و چه‌کسانی مسئولیت دارند؛ این مسئله هم می‌تواند کمک کند که کسانی که وظیفه صدور داشته‌‌اند پاسخگو شوند. بحث عدم استیفای تعهدات ارزی بود که باعث بروز تلاطم در بازار ارز شده است که در این زمینه هم علاوه بر دستور رئیس قوه قضائیه، دیروز هم رئیس قوه دستور جدیدی دادند تا یک هیئت ویژه ایجاد شود که باید با همکاری سایر مسئولان با فوریت، درباره کسانی که مرتکب جرایم ارزی شده‌اند، ورود کند، مخصوصاً کسانی که متعهد به بازگرداندن ارز صادرات بودند و ارز را برنگردانده‌اند. این هیئت علاوه بر پیگیری مسئله، اختیار دارد که درباره کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، اقدام به تعقیب کیفری کند.

انتهای پیام/+