کم‌فروشی نان در سنندج مهار نشد!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، نان در هیچ جامعه‌ای یک کالای عادی نیست؛ ستون اصلی امنیت غذایی و خط قرمز معیشت مردم است. کوچک‌شدن نان، فقط کم‌شدن چند گرم آرد نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از فرسایش نظارت، ضعف مدیریت و عادی‌شدن تخلف است. در سنندج، این خط قرمز مدت‌هاست ترک برداشته است.

دوم دی‌ماه جاری، گزارشی میدانی تسنیم از نانوایی‌های مختلف سطح شهر سنندج، پرده از واقعیتی برداشت که بسیاری از مردم هر روز با آن مواجه‌اند: نان‌هایی سبک‌تر از وزن مصوب، لواش‌هایی که باید 140گرم باشند اما به 80 تا 90 گرم می‌رسند و سنگک‌هایی که هیچ نسبتی با وزن قانونی ندارند. تخلف، دیگر پنهان نبود؛ فراگیر شده بود.

انتظار می‌رفت این گزارش، نقطه آغاز اصلاح باشد. اما یک هفته بعد، آنچه به‌جای «برخورد» دیده شد، بازدیدی نمایشی بود!؛ بازدیدی با حضور معاون برنامه‌ریزی فرماندار سنندج و اکیپ‌های نظارتی، بی‌آنکه خروجی مشخص، آمار شفاف یا برخورد بازدارنده‌ای اعلام شود.

بازدید مسئولان از نانوایی‌ها، اگر به برخورد واقعی منجر نشود، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه پیام معکوس دارد. نانوا متخلف یاد می‌گیرد که تخلف هزینه‌ای ندارد؛ کافی است روز بازدید، نان را کمی سنگین‌تر بپزد و بعد، همه‌چیز به روال قبل برگردد.

سؤال اساسی اینجاست: اگر کم‌فروشی نان این‌قدر آشکار و گسترده است، چرا این تخلفات پیش از رسانه‌ای شدن دیده نشد؟ و اگر دیده شد، چرا برخورد نشد؟بازدید بدون اعلام نتیجه این آقایان، یعنی عادی‌سازی تخلف؛ یعنی پذیرفتن این واقعیت تلخ که نظارت‌ها مقطعی، قابل پیش‌بینی و فاقد اراده جدی است.

صدای مردم | «همه می‌دانند، فقط مسئولان نمی‌بینند»

گفت‌وگوی کوتاه با شهروندان سنندجی، تصویر روشنی از عمق نارضایتی عمومی می‌دهد: «هر روز از همین نانوایی نان می‌گیریم، وزنش مشخص است. مگر ما ترازوی دیجیتال لازم داریم؟ با دست هم معلوم است سبک شده.»

«بازدید می‌آیند، اما فقط همان روز نان خوب می‌شود. فردایش دوباره همان آش و همان کاسه.»

«قاچاق آرد جلوی چشم همه اتفاق می‌افتد. سؤال این است که اگر نظارت هست، چرا این‌همه نان کم‌وزن داریم؟»

«نانوا می‌گوید آرد کم است، هزینه بالاست. اگر راست می‌گوید، چرا سهمیه‌اش کم نمی‌شود؟ اگر دروغ است، چرا برخورد نمی‌شود؟»

این‌ها گلایه‌های پراکنده نیست؛ یک روایت مشترک از بی‌سامانی مزمن است.

قاچاق آرد؛ حلقه گمشده نظارت

کم‌فروشی نان را نمی‌توان جدا از مسئله قاچاق آرد یارانه‌ای تحلیل کرد. وقتی آرد ارزان‌قیمت دولتی به‌درستی رصد نمی‌شود و قاچاقث و در بازار آزاد فروخته می‌شود، نتیجه‌اش یا خروج آرد از شبکه است یا جبران کسری از جیب مردم؛ با نانی سبک‌تر و بی‌کیفیت‌تر. واقعیتی تلخ که فرماندار سنندج به آن اذعان کرده است.

در این میان، این پرسش جدی مطرح است: اگر شورای آرد و نان، جهاد کشاورزی و تعزیرات فعال است، چرا همچنان نشتی آرد وجود دارد؟ و اگر نشتی وجود ندارد، این حجم کم‌فروشی چگونه توجیه می‌شود؟!

فرماندار سنندج به‌عنوان رئیس شورای آرد و نان شهرستان، باید به‌صورت شفاف و مستند به این پرسش‌ها پاسخ دهد: چرا تخلفی که مردم هر روز می‌بینند، از چشم دستگاه‌های نظارتی پنهان مانده است؟

در بازدید اخیر، چند نانوایی متخلف شناسایی و دقیقاً چه برخوردی با آن‌ها شد؟ چرا نتایج وزن‌کشی نان‌ها به‌صورت عمومی اعلام نشد؟چه تعداد سهمیه آرد کاهش یا قطع شده؟ چند پرونده به تعزیرات رفت؟اگر قاچاق آرد وجود دارد، مسئول مستقیم آن کیست؟ و اگر ندارد، دلیل کم‌فروشی چیست؟

نقش شخص فرماندار و معاونانش در نظارت مستمر، نه بازدید مقطعی، دقیقاً چیست؟ حرف زدن، طرح مشکل و اضافه‌گویی به چه دردی می‌خورد؟ سکوت در برابر این پرسش‌ها، به معنای پذیرش وضع موجود است!

مردم نان می‌خواهند، نه گزارش نمایشی

کم‌فروشی نان با بازدید حل نمی‌شود؛ با برخورد شفاف، مستمر و پرهزینه برای متخلف حل می‌شود. مردم سنندج دیگر به عکس یادگاری مسئولان در نانوایی‌ها اعتماد ندارند؛ آن‌ها نتیجه می‌خواهند: نان با وزن قانونی، کیفیت قابل قبول و نظارتی که فقط روی کاغذ نباشد.

اگر شورای آرد و نان شهرستان نتواند ساده‌ترین حق شهروندان را تضمین کند، باید پذیرفت که مشکل، نانوا نیست؛ مشکل، ضعف و سوء مدیریت و فقدان اراده نظارتی است و این، مسئله‌ای نیست که با بازدیدهای نمایشی پنهان بماند.

خبرنگار تسنیم این وضعیت نانوایی‌ها را تا ساماندهی وضع موجود دنبال و منعکس خواهد کرد.

انتهای پیام/481/.